ضابط مخابرات أمريكي: السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى مع انسحاب بايدن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سرايا - صرح الضابط المتقاعد في وكالة المخابرات المركزية والمسؤول بوزارة الخارجية، لاري جونسون، أن قرار جو بايدن بترك السباق الرئاسي “أثار صراعًا مجنونًا”.
وقال جونسون، “سماسرة السلطة الديمقراطيون، ما يريدونه هو استبدال كامالا هاريس بميشيل أوباما.. ذا تخلصوا من كامالا ولم يستبدلوها بامرأة سوداء، فإن هذا سيؤدي إلى اضطراب حقيقي في الحزب الديمقراطي”.
وأشار كذلك إلى أن “كامالا هاريس لن تستسلم بسهولة.. لأنها تريد أن يتم ترشيحها كخليفة وهذا سيجلب المزيد من عدم الاستقرار إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي المقبل.
يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركير على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
إقرأ أيضاً : انسحاب بايدن من المرجح أن يخيم على محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيإقرأ أيضاً : انسحاب بايدن .. ما يجب معرفته عن تبعات القرارإقرأ أيضاً : ترامب يشكك في إصابة بايدن بكورونا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: 60% من سكان كاليفورنيا صوتوا لكامالا هاريس ضد ترامب بالانتخابات الأخيرة
قال الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، إن الأحداث الجارية في ولاية كاليفورنيا بدأت يوم الجمعة الماضي بعد قرار الرئيس ترامب نشر قوات الحرس الوطني في الولاية دون الرجوع إلى حاكمها.
وأشار البقيعي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1965 التي يتم فيها نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية.
وأضاف أن ولاية كاليفورنيا لها وضع خاص كون حاكمها ديمقراطيا، وهي تعد معقلا رئيسيا للديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، حيث صوت حوالي 60% من سكانها لكامالا هاريس ضد ترامب.
وأوضح أن الوضع يتفاقم الان في يومه الخامس، مشيرا إلى ما وصفه باستغلال الرئيس ترامب لسلطاته الفيدرالية بموجب قانون يعود لعام 1807، والذي يسمح بتدخل الحرس الوطني.
وأشار البقيعي إلى أن ولاية كاليفورنيا تضم ما يقرب من 11 مليون مهاجر، نصفهم تقريبا من المكسيك نظرا لقربها الجغرافي، ومعظمهم مهاجرون غير شرعيين، مؤكدا أن هذا الإجراء كان متوقعا أن يقابل برد فعل عنيف، لأنه يمثل تجاوزا لسلطات الرئيس من ناحية، وعدم تنسيق أو ترتيب مع حاكم الولاية من ناحية أخرى.