أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ويجب أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة.

روسيا ولبنان يناقشان الوضع في غزة وجنوب لبنان غزة والتراشق مع اليمن وحزب الله يشعل المواجهة بين الشرق والغرب

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الاثنين أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، أنه منذ 12 يوليو الجاري قُتل 503 فلسطينيين، معظمهم في وسط قطاع غزة، موضحا تعرض سكان غزة لموجة متجددة من الغارات الجوية المميتة، حيث تلقوا أوامر بالانتقال مجددا إلى "أماكن آمنة" مفترضة، ولكن هي في الواقع ليست آمنة إطلاقا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أمر الإخلاء، الذي أصدرته إسرائيل في 9 يوليو الحالي أجبر الأسر على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلين؛ إما البقاء وسط أعمال عدائية نشطة، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوفر فيها أي مساحة أو خدمات.. مشددا على أنه ما من مكان آمن للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بـ "المناطق الإنسانية" المعلنة من جانب واحد.

وأوضح مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أن خلق هذه الظروف أدى إلى تفكيك نسيج المجتمع في غزة، وهو أمر كان متوقعا تماما، ما وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض وفي صراع من أجل البقاء، وأدى إلى تمزيق المجتمعات المحلية.

بدوره.. أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي، أن السكان في غزة يتنقلون من الشمال إلى الجنوب مرة أخرى، على الرغم من أنهم يقومون بهذه الرحلة وهم يدركون أنها محفوفة بالمخاطر، وأنه لاحظ أن العديد من المستجيبين الإنسانيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال الحماية، يقدمون خدمات عاجلة للسكان المنهكين والمصابين بصدمات نفسية متكررة.

وأشار سونجاي إلى أنه في العديد من ملاجئ النازحين المؤقتة، يكافح الناس للحصول على الحد الأدنى من الضروريات اليومية.. مؤكدا أن الكيانات الإنسانية وحقوق الإنسان تقوم بعمل لا يصدق في ظل ظروف مستحيلة، في حين تحاول جاهدة ضمان احترام التنوع والشمول.

ولفت إلى أن منظمات غير حكومية محلية تدعم مخيما للنازحين، حيث تضع الشمول في قلب استجابتها، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل. 

ونبه سونجاي بأن هذه المنظمات تؤكد أن التحديات التي تنتظرها هائلة، بما في ذلك النقص المزمن في الأجهزة المساعدة والتمويل، مشددا على أن الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل، والقواعد الإدارية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والتي تعيق دخول وتسليم الضروريات اليومية، ورفض التصاريح، والبيئة المعادية؛ بسبب الحرب وانهيار النظام المدني، تثير تحديات هائلة لأي استجابة إنسانية ذات مغزى للاحتياجات الهائلة للشعب وتوفير أي حماية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان إعادة إعمار غزة غزة إنهاء الاحتلال الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی غزة

إقرأ أيضاً:

اختتام دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني بوزارة الخارجية

الثورة نت/..

أكد نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، الحرص على تأهيل وتدريب كوادر المؤسسات الإعلامية في القوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، والإلمام بمبادئه وأسسه وأهدافه.

وأوضح الدكتور البخيتي في اختتام دورة حول القانون الدولي الإنساني، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الإعلام والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أن الإعلاميين معنيون بالتعاطي الإيجابي مع المصطلحات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، بما يعزز من الرسالة الإعلامية في هذا الجانب.

وأشار إلى أهمية تفعيل مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الحماية والعيش الكريم، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، سيما في ظل ما يتعرض له المدينون في غزة واليمن من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي.

ونوه نائب وزير الإعلام بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في استمرار تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية ذات الصلة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وأسسه وأهدافه والتعرف على قواعد هذا القانون للتمييز بين ما هو مدني وعسكري، مطالبًا بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن بتكثيف مثل هذه الدورات للكوادر الإعلامية والصحفية.

بدوره اعتبر عميد المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور أحمد العماد، دورة القانون الدولي الإنساني، خطوة إيجابية لتعزيز التواصل بين الجهات ذات العلاقة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم القانون، وما تضمنه من أسس ومبادئ.

وأعرب عن تقديره لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم تنظيم وإنجاح الدورة لنشر الوعي بمفاهيم وقواعد القانون الدولي الإنساني، منوهًا بتفاعل المتدربين مع محاور الدورة المختلفة.

من جهته عبر منسق الشؤون الإنسانية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن دانيال كافولي، عن ثقته في أن تصب مخرجات الدورة من خلال تنفيذ المهام المنوطة بالإعلاميين فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، ونشاط البعثة في اليمن ودورها في حماية ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

وكان المشاركون في الدورة، ناقشوا في اليوم الثاني، ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من المستشار القانوني ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن محمد النزيلي، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والفئات المشمولة بحمايته.

وأشار إلى أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تتضمن التمييز والتناسب، والاحتياطات، والتي تهدف إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية، والحظر على إحداث أضرار زائدة أو آلام لا لزوم لها.

فيما ركزت ورقة العمل الثانية التي قدّمها الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير وحيد الشامي، على العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وموقف اليمن منها.

ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يُعرف بأنه مجموعة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية الحد من تأثير النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فيما يُعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه موجوعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب.

وقدّم لمحة تاريخية عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتطورهما، والصكوك الدولية بدءًا من اتفاقية جنيف عام 1864م، واتفاقية لاهاي عام 1899م، وكذا اتفاقية جنيف لعام 1906م، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وصولًا إلى البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977م.

ولفت السفير الشامي، إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تنقسم على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الرئيسية، والصكوك العالمية لحقوق الإنسان، مستعرضًا آليات الحماية الدولية المتمثلة في آليات حماية القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها.

وتطرق إلى ما تضمنته الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة، كونها صكوك وطنية لحقوق الإنسان، وكذا الصكوك الإقليمية، حيث كانت اليمن من الدور الـ 14 التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008م، ووافقت على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وكذا مصادقة اليمن على العديد من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وفي الاختتام كرّم نائب وزير الإعلام وعميد المعهد الدبلوماسي ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، المتدربين بشهادات تقديرية.

مقالات مشابهة

  • بعثة الأمم المتحدة تبدأ مشاورات عامة حول خارطة الطريق في الزنتان ومصراتة
  • اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
  • وفد المملكة في مؤتمر دولي حول فلسطين: نسعى لإحداث تغيير لا رجعة فيه يفضي للتسوية السلمية لحل القضية
  • الأورمان تستكمل إعادة إعمار 40 منزلًا بقرية الحمام في بني سويف
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالإنجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
  • قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالانجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
  • الأمم المتحدة: ادعاءات إسرائيل مرفوضة ولا يحق لها إسناد المساعدات لشركة خاصة
  • اختتام دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني بوزارة الخارجية
  • مفوضية حقوق الإنسان: 40% من مواطني البصرة لا يمتلكون مساكن