مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
اتهم مسؤولون أمميون وخبراء قانونيون إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بـ "الإبادة الجماعية الممنهجة"، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب من المؤسسات القانونية والسياسية العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس الخميس 24 يوليو الجاري، تحت عنوان: "تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة"، شارك فيها مقرّرون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة، وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون، تناولوا خطورة ما وصفوه بالانهيار الشامل للمنظومة الدولية في مواجهة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وقال الدكتور منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، إن "ما نشهده في غزة ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة وممنهجة"، مضيفًا: "الأطفال يُجوعون أمام أعين العالم، لأن القوى الكبرى ترفض التحرك وفرض العقوبات على إسرائيل".
من جهته، قال كريس غنيس، المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا"، إن صور الأطفال الذين يُذبحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات “هي مشاهد من مجزرة تبث على الهواء مباشرة”. وأشار إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم جمع مساعدات غذائية.
وشدد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تملك القدرة على وقف الحرب "في يوم واحد"، لكنها ترفض ذلك.
أما المستشار القانوني في مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سليمان ساكو، فكشف أن إسرائيل قتلت وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الوصول إلى مساعدات منذ مايو الماضي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات يجري وفق "آلية عسكرية تُعرّض المدنيين للخطر، وتُرسّخ التهجير القسري".
وقال البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل لم تكتف بمنع دخول المساعدات، بل دمّرت البنية التحتية الغذائية في غزة بشكل متعمد، من الزراعة إلى الصيد، مشيرًا إلى أن "ما يجري هو حملة إذلال جماعية تهدف إلى الاحتلال الكامل والضم النهائي لغزة".
كما قدّم البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في جامعة SOAS، مداخلة باسم "اليهود المناهضين للصهيونية"، مؤكدًا أن "ما تفعله إسرائيل لا يمت لليهودية بصلة، بل هو مشروع استعمار عنصري"، ودعا الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي ختام الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، وليس فقط إصدار الإدانات"، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وتدفق حر للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومراقبة الانتهاكات الجسيمة من خلال التوثيق والدعوة القانونية والإعلامية. تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، وتتمتع بعلاقات مؤسسية مع منظمات وهيئات دولية، وتسعى
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير تقارير غزة فلسطيني الاحتلال احتلال فلسطين غزة جرائم اتهامات تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم.
وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام 2012.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.