السلامي يحدد موعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حدد رئيس كتلة "أنا العراق" النيابية النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين، موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي. وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حسم منصب رئيس مجلس النواب الجديد لن يتعدى نهاية الأسبوع الحالي، ونرجح عقد جلسة انتخابه أما يوم الثلاثاء أو الخميس المقبلين"، مبينا ان "أعضاء البرلمان ملزمين بانتخاب إحدى الشخصيات المرشحة سابقا".
وأضاف السلامي، أن "أعضاء مجلس النواب هم من سيحسمون إعلان الفائز بمنصب رئاسة البرلمان، بالإضافة الى التوافقات والتفاهمات السياسية بين الكتل قبل انعقاد الجلسة". وكشفت كتلة تقدم النيابية، الاحد 21 تموز/ يوليو 2024، آخر مستجدات ازمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا للمقال محمد الحلبوسي، وتفاصيل مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته الى العاصمة بغداد.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
ويقول المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي، انه "لا زال تقدم متمسك باستحقاقه كونه يمثل الأكثرية السنية ويمثل الاستحقاق الانتخابي حسب تشكيل حكومة السوداني"، مشيرا الى ان "المفاوضات لا زالت قائمة من خلال مبادرة مسعود بارزاني الذي تم تخويله من قبل الإطار التنسيقي وجميع الكتل السياسية لإيجاد حل ما بين فرقاء المكون السني وهناك لجنة مشكلة مختصة بذلك".
ويرجح المحمدي، "حسم ازمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلال الفصل التشريعي الجديد الذي بدأ بعد انتهاء العطلة التشريعية"، لافتا الى انه "بعد انتهاء مراسيم العاشر من شهر محرم الحرام، ستبدأ اللجنة المشكلة بتفعيل دورها ومهامها بشكل واضح".
ورداً على السؤال والذي ينص على "هل سيتم الذهاب نحو مرشح تسوية أو الذهاب بنفس الأسماء المرشحة"، يبين المتحدث باسم الكتلة، ان "التوجه الاغلب وكذلك تقدم هو الذهاب نحو مرشح تسوية وتعديل النظام الداخلي، لكن لم يوجد اتفاق لحد الان حول ذلك بسبب ان اللجنة المشكلة لم تبدأ عملها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية