قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع مبلغ 252 مليون جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة بجلسة 17/2/2022 والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897,75 جنيه كتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 28/9/2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.
لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة 17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897,75 جنيه تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.
لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.
وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المحاكم اخبار الحوادث الحکم المطعون فیه قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
"هيئة النقل": 1.5 مليون عملية تأجير سيارات في الربع الأول من عام 2025
أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجلت خلال الربع الأول من عام 2025م أكثر من 1.526.947 مليون عقد لعمليات تأجير السيارات في المملكة.
وكانت الهيئة قد أقرت اعتمادًا بالعمل الإلكتروني الموحد واقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات على خدمة "تأجير" عبر بوابة "نقل" الإلكترونية بدءًا من العام 2022.
وسجلت العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات التي أصدرت، ارتفاعًا بنسبة 22 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي؛ مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن العديد من المزايا، ويسهم في الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر ويحد من النزاعات بينهما، ويعد عنصرًا مهمًّا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، إضافة إلى أنه يساعد في تسهيل عمليات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر؛ مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالمملكة.
ودعت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة من خدمات "تأجير" عبر موقع بوابة "نقل" من خلال الرابط التالي: (https://tajeer.tga.gov.sa/#/).
السياراتالهيئة العامة للنقل
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»