النزاهة تضبط متهماً بإنشاء مقلع لسرقة الأتربة وبيعها في كربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، الإيقاع بــمُتَّهمٍ؛ لاقترافه جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفات في منح قرضٍ بقيمة (50) مليار دينارٍ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "فريق العمل المُؤلف من مُحقّقي ومُوظَّفي مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّس بالجرم المشهود أثناء شروعه بسرقة الأتربة وبيعها عبر معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون موافقاتٍ أصوليَّةٍ"، لافتاً إلى "عدم امتلاك المُتَّهم عقداً مع قسم الأملاك في المُحافظة".
ولفت المكتب، إلى أنَّ "المقلع يُدارُ من قبل المُتَّهم من دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة"، مُبيّناً أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى المقلع بإسنادٍ وتنسيق مع قوات إنفاذ القانون تمكَّن من ضبط المُتَّهم مع ضبط وصولاتٍ خاصَّةٍ بالمعمل وسلاح نوع مسدس وأربع عشرة آليَّة مُختلفة الأنواع والاستعمالات، وقد تمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهم".
وأضاف أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في هيئة استثمار كربلاء؛ لموافقتها على منح قرضٍ بقيمة (50 مليار) دينارٍ لإحدى الشركات المُنفّذة لمشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، ووضع إشارة الرهن التأمينيّ عليه لمصلحة المصرف العقاريّ، على الرغم من أنَّ العقار محجوزٌ لمصلحة وزارة الماليَّة - دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لحين تنفيذ المُستثمر التزاماته"، مُشيراً إلى "تدنّي نسب الإنجاز التي وصلت إلى (55 %)".
واسترسل أنَّ "المصرف العقاريّ في كربلاء لم يتخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُستثمر؛ لعدم قيامه بتقديم سنداتٍ عقاريَّةٍ لكل وحدةٍ سكنيَّةٍ مُنفصلةٍ؛ بغية إيقاع الحجز عليها حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامَّة للمصرف بعد انتهاء مُدَّة (180) يوماً الممنوحة للمُستثمر، وقيام المصرف بصرف مبلغ (27,305,000,000) دينارٍ للمستثمر، على الرغم من عدم تسليم المُستفيدين وحداتهم السكنيَّـة، فضلاً عن قيام مصرف الرشيد الفرع الرئيس بمنح المستثمر قرضاً بقيمة (2,300,000,000) دينار"، لافتاً إلى أنَّ "الأرض المُخصَّصة للمشروع مثقلة بإشارة عدم التصرُّف، إضافةً إلى وجود تضاربٍ على أرض المشروع من قبل المُستثمر من خلال القرض الممنوح له".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استولوا على 2.5مليون جنيه.. إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها