السومرية نيوز – خاص
اعلن النائب حيدر الحسناوي، اليوم الاثنين، عن موافقة الكثير من النواب على سلم رواتب الموظفين، مشيرا الى ان الذهاب الى تعديل سلم الرواتب واجب وطني. وقال الحسناوي لـ السومرية نيوز ان "سلم الرواتب ليس قانونا بل هو فكرة لتعديل رواتب موظفي الدولة، ويحصل بشقين الأول قانون الخدمة المدني يعجل ويرسل من الحكومة لاقراره او ان يكون قرارات لمجلس الوزراء كما حصل بزيادة رواتب الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة"، لافتا الى ان "تعديل الرواتب من صلاحية الحكومة".

  وأضاف ان "هناك تفاوت برواتب موظفي الدولة، أي ان موظفا في الدرجة السابعة يتقاضى 600 الف دينار وموظف اخر في الدرجة السابعة يستلم قرابة 2 مليون دينار، وهذا غير صحيح وليس من العدالة والانصاف ويخالف للمبادئ الدستورية والانسانية والأخلاقية".   واكد "هناك توجه لتعديل الرواتب، حيث من الضرورة انصاف مئات الالاف من موظفي الدولة الذي يعانون من رواتب قليلة، حيث ان الكثير منهم يعمل بمكان اخر"، لافتا الى "اننا نقف بقوة امام هذا المطلب الشعبي والبرلماني، لان كثير من ممثلي الشعب وانا منهم يطالبون بكتب رسمية وبتصريحات وخلال مشاركات مع الوقفات الاحتجاجية وخلال اللقاءات مع رئاسة الحكومة بشان الرواتب".   وبين ان "الذهاب الى تعديل سلم الرواتب واجب وطني".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: سلم الرواتب

إقرأ أيضاً:

الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.

 

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.

 

وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.

 

وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.

 

وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.

 

وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.


مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يتوقع هبوط سعر الريال السعودي إلى 140 ريالاً في مناطق الحكومة اليمنية
  • هناك تحولات حقيقية حدثت في الحرب بعد تحرير ولاية الخرطوم وبداية التقدم غربا
  • الحكومة الإيرانية: هناك تعقيدات في الحوار النووي مع الدول الأوروبية
  • الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
  • مارك مجدي: هناك مطالب ومقترحات للمصريين بالخارج سيتم عرضها على الحكومة
  • متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي
  • “راتبك لحظي”.. مشروع جديد لتحويل مرتبات موظفي الدولة
  • وزارة المالية: الدولة السورية حريصة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة
  • جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات
  • حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم