رئيسة وزراء بنجلادش تتهم المعارضة بالمسؤولية عن أعمال عنف دامية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سرايا - اتهمت رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة معارضيها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال عنف دامية اجتاحت البلاد خلال احتجاجات طلابية على نظام للحصص في الوظائف الحكومية، وقالت إن حظر التجول سيُلغى عندما يتحسن الوضع.
وجاءت تعليقات رئيسة الوزراء بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظام الحصص في حكم صدر بعد أيام شهدت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن دفعت الحكومة إلى قطع خدمات الإنترنت وفرض حظر التجول ونشر الجيش.
وأظهرت بيانات المستشفيات أن ما لا يقل عن 147 شخصا لاقوا حتفهم في واحدة من أسوأ أعمال العنف بالبلاد في السنوات القليلة الماضية.
وفازت حسينة (76 عاما) بفترة ولاية رابعة على التوالي في يناير كانون الثاني في انتخابات قاطعها حزب المعارضة الرئيسي.
وقالت في كلمة أمام قادة أعمال في العاصمة داكا، وهي أول تعليقات لها منذ أمرت الحكومة بحظر التجول في وقت متأخر من يوم الجمعة، "عندما بدأ إرهاب الحرق المتعمد، قال الطلاب المحتجون إنهم لم يشاركوا فيه".
وأضافت "اضطررنا إلى فرض حظر التجول لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. لم أرغب في ذلك أبدا. سنرفع حظر التجول متى تحسن الوضع".
واتهمت حسينة حزبي المعارضة الرئيسيين، وهما حزب بنجلادش الوطني وحزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي، بالمسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي.
وبدت داكا هادئة يوم الاثنين بعد يوم من حكم المحكمة العليا لصالح استئناف من الحكومة ضد أمر محكمة أدنى وإصدارها قرارا بأن 93 بالمئة من الوظائف الحكومية يتعين إتاحته للمرشحين على أساس الكفاءة.
وخفض الحكم الحصص في الوظائف الحكومية التي كانت مخصصة لعائلات المقاتلين من أجل استقلال البلاد وللنساء ومجموعات أخرى، من 56 بالمئة إلى سبعة بالمئة.
وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، مما جعل الوظائف الحكومية، التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.
* 48 ساعة لتلبية المطالب
أمهل المحتجون في وقت متأخر يوم الأحد حكومة بنجلادش 48 ساعة لتلبية مجموعة من المطالب الجديدة، لكن أغلب السكان أذعنوا على ما يبدو يوم الاثنين لحظر تجول في مدن شهدت احتجاجات منتظمة بعد أن أعادت محكمة عليا الشهر الماضي العمل بنظام الحصص القديم.
وأُصيب الآلاف في احتجاجات الأسبوع الماضي وسط إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.
وشوهدت دبابات تابعة للجيش متمركزة في عدة أماكن في شوارع داكا، بينما وجهت دوريات أمنية مسلحة العدد الضئيل من سائقي المركبات الذين غامروا بالخروج إلى الشارع.
وتضمنت مطالب المحتجين الجديدة اعتذارا من رئيسة الوزراء عن العنف، وعودة خدمات الإنترنت، وإعادة فتح الجامعات.
ودعت حركة طلاب ضد التمييز أيضا إلى استقالة بعض الوزراء ومسؤولي الجامعات وفصل رجال الشرطة المنتشرين في المناطق التي قُتل فيها طلاب.
وقال أحد زعماء الحركة ويدعى حسنات عبد الله للصحفيين "نمنح الحكومة مهلة لتنفيذ مطلبنا المكون من ثماني نقاط خلال 48 ساعة".
وقالت شرطة داكا إنها اعتقلت 516 شخصا لضلوعهم في "هجمات مدمرة". وذكر المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا في أعمال العنف وأصيب أكثر من ألف.
وقال متظاهرون إن بعض قادتهم اعتقلوا، ومن بينهم ناهد إسلام الذي أخبر وسائل الإعلام أن ما بين 20 و30 شخصا زعموا أنهم من الشرطة اعتقلوه في وقت مبكر من صباح يوم الأحد ونقلوه إلى غرفة، حيث قال إنه تعرض للتعذيب حتى فقد الوعي.
وتابع "عندما استعدت وعيي وجدت نفسي ملقى في الشارع". ونفت شرطة داكا اعتقاله.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة الثاني الحكومة الحكومة القطاع الخاص البطالة العمل المركبات الوزراء الوزراء الجامعات الله الحكومة حسين الوضع إصابات الجامعات الحكومة البطالة الله العمل المركبات الثاني حسين الوزراء الخاص القطاع الوظائف الحکومیة حظر التجول
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري