الخارجية الروسية: زيلنسكي ينقذ نفسه بحياة الأوكرانيين بتقديمه مشروع قانون الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت وزارة الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بمحاولة "إنقاذ نفسه على حساب حياة الأوكرانيين" من خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يهدف إلى تمديد الأحكام العرفية في البلاد.
وفي بيان صدر اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية: "في خطوة لافتة، قدم الرئيس زيلنسكي مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، في محاولة واضحة لإنقاذ نفسه وحكومته على حساب حياة الشعب الأوكراني ومعاناته.
وأوضح البيان أن هذا التمديد للأحكام العرفية يأتي في وقت يشهد فيه النزاع تصعيداً مستمراً، وأن الحكومة الأوكرانية تستخدم الظروف الحالية كذريعة لتعزيز سلطتها وقمع المعارضة بدلاً من البحث عن حلول سلمية للأزمة.
وأضاف البيان أن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة "استمرار للسياسات غير الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الإجراءات والضغط على الحكومة الأوكرانية للعودة إلى الحوار السلمي والعمل على تخفيف معاناة المدنيين.
الخارجية الروسية: رد موسكو على تحويل أوروبا لعائدات الأصول الروسية سيكون قاسياً
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد "بقوة" على قرار الدول الأوروبية تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى مشاريع خاصة أو استخدامات أخرى.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت روسيا أن أي إجراء يتضمن تحويل عائدات الأصول الروسية إلى غير أغراضها الأصلية سيكون له عواقب خطيرة. وقال البيان: "موسكو تعتبر أي محاولة من قبل الدول الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني أو تحويلها إلى مشاريع خاصة انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقات المعمول بها."
وأضاف البيان أن روسيا ستتخذ إجراءات ردعية قوية ضد هذه الخطوة، محذراً من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية. وأشار البيان إلى أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها وإعادة الأصول إلى وضعها الطبيعي من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة.
وكانت الدول الأوروبية قد قررت في وقت سابق تجميد أصول روسية كبيرة في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا. وتدور الآن نقاشات حول كيفية التعامل مع هذه الأصول، بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى مشاريع تعويضية أو استخدامات أخرى
هآرتس: دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير إذا فرضت واشنطن عقوبات عليهما
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن دبلوماسياً رفيع المستوى أفاد بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليهما.
وقال الدبلوماسي في تصريحات للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن ضد سموتريش وبن غفير. إذا فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات، فمن المحتمل جداً أن يتبع الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة ويقوم بفرض عقوبات مشابهة."
وأضاف الدبلوماسي أن هذا الموقف يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتنسيق سياساته مع الولايات المتحدة بخصوص التعامل مع الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو سياسات تُهدد الاستقرار الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن سموتريش وبن غفير قد واجها انتقادات دولية حادة بسبب سياساتهما وإجراءاتهم في ظل التصعيد العسكري والأمني في المنطقة. وقد تؤدي أي عقوبات دولية إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سلمية.
في حال تم فرض العقوبات، فإنها ستشكل تحولاً كبيراً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتُظهر تصميم المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن الأفعال التي تتناقض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كاتس: إعلان بكين بين "فتح" و"حماس" سيبقى حبرا على ورق
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إعلان بكين" الذي وقعته حركتا "فتح" و"حماس" للمصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، سيبقى حبرا على ورق.
وكتب كاتس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "وقعت حماس وفتح اتفاقا في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب. بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس قتلة حماس ومغتصبيها، ويكشف عن وجهه الحقيقي".
وأضاف: "في الواقع، هذا لن يحدث، لأن حكم حماس سوف يسحق، وعباس سوف يرى غزة من بعيد. وسيظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني إنقاذ نفسه مشروع قانون البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام الأحكام العرفية في البلاد الخارجیة الروسیة الاتحاد الأوروبی وزارة الخارجیة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة