اليابان تخطط لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الثلاثاء أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم تذكر الهيئة عدد المستوطنين الذين يواجهون العقوبات.
وكانت بريطانيا قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت بريطانيا بموجب تلك الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة، الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من فبراير عقوبات على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.
كذلك أعلنت كندا في يونيو فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب "أعمال عنف" بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية وقتها في بيان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقوبات بريطانيا لحقوق الإنسان الولايات المتحدة كندا الضفة الغربية عنف المستوطنين العقوبات بريطانيا لحقوق الإنسان الولايات المتحدة كندا اليابان فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
في خرق واضح للتابوهات السياسية.. شخصيات إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على حكومة نتنياهو بسبب تجويع غزة
كشف مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عن تطور غير مسبوق داخل الكيان المحتل، حيث وجّه 31 من الشخصيات العامة البارزة، بينهم أكاديميون وفنانون ومثقفون، دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي تطالب بفرض "عقوبات قاسية" على حكومة الكيان الصهيوني، على خلفية "تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت"، داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتابع: ووقع الرسالة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، كل من: يوفال أبراهام (الحائز على جائزة الأوسكار)، وميخائيل بن يائير (المدعي العام الإسـ ـرائيلي السابق)، وأبراهام بورغ (رئيس الكنيست الأسبق)، إلى جانب عدد من الحاصلين على "جائزة إسـ ـرائيل"، أرفع الجوائز الثقافية في الكيان.
ونوه أن الموقّعين اتهموا حكومة الكيان بتنفيذ ما وصفوه بـ "حملة وحشية ضد سكان غزة"، معتبرين أن الوقت قد حان لتدخل دولي حازم يفرض عليها التراجع من خلال فرض عقوبات صارمة تلزمها بوقف الحرب وتطبيق هدنة دائمة.
تتزامن هذه الدعوة مع تصاعد الغضب الدولي نتيجة عملية التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال عمدًا ما تسبب في معاناة الآلاف من الصغار والكبار من سوء تغذية حاد، خاصة مع نشر تقارير تؤكد استهداف قوات الاحتلال لفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
وفي تطور موازٍ، أصدرت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان بارزتان، وهما: "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" – تقارير وصفت لأول مرة سياسات الاحتلال في غزة بأنها تحمل طابع "الإبادة الجماعية".
كما حمّلت حركة الإصلاح اليهودية، وهي أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، حكومة دولة الاحتلال مسؤولية تفشي المجاعة في القطاع بشكل مباشر، مؤكدةً أن "منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء، خاصة عن الأطفال، لا يمكن تبريره أخلاقيًا بأي حال من الأحوال".
في المقابل، تواصل حكومة دولة الاحتلال نفيها لوجود مجاعة في غزة، رغم التقارير الأممية والتحذيرات الدولية التي كان آخرها صدور تقرير بعنوان "آلية تصنيف الأمن الغذائي المرحلي المتكامل" التابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق مستويات "تجويع حاد" في القطاع.
وشدد مرصد الأزهر على أن هذه المواقف تمثل كسرًا نادرًا للتابوهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ما يبرز حجم المأساة الحالية في قطاع غزة والتي تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يسرع عملية إنقاذ شعب يُباد علنًا.