التطور التاريخي لمبدأ السيادة (1 – 5)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
لقد سبق لي تناول موضوع مفهوم السيادة في القانون الدول العام في مقال سابق نشر بشبكة “عين ليبيا” بتاريخ 21 سبتمبر 2017م.
ولأهمية الموضوع ولما تتعرض له بلادنا من انتهاكات صارخة لسيادتها الوطنية أعود اليوم من جديد لإعطاء لمحة بسيطة حول التطور التاريخي لمبدأ السيادة للمهتمين بهذا الموضوع باعتباره موضوع إنساني عميق، وهو – بوصفه نتاجا إنسانيًا لا يرقى إلى الكمال أبدا، بل هو وفي المراحل التاريخية المختلفة – يصور عرضا مستمرا للصراع الإنساني بين قوى الخير وقوى الشر، وبين المثل العليا والأطماع مما يجعل منه مأساة إنسانية.
ولا يتسع المجال في هذا المقال لعرض كافة مراحل هذا الصراع في تاريخ البشرية، فتاريخ هذا الصراع مستمر ومتصل منذ بدء الخليقة، وحتى الآن.
ففي مصر القديمة نجد السلطة في الدولة قد قامت على دعامتين: المادية والدينية، وكانت الدعامتان تزدوجان في شخص الملك في أول الأمر، ثم استقلتا بعد ذلك في هيئتين منفصلتين: تزاول إحداهما السلطة على الإقليم وعلى الرعايا وتباشر الثانية، وهي هيئة الكهنوت السلطة على الرعايا والملك عن طريق الدين.
إن لفظ السيادة لم يكن معروفا في مصر، إذ كانت الحياة تسير، ولم تكن في حاجة إلى تبرير قيام دولة فالحاكم كان الإله المفوض في خلق الكون.
وعلى هذا المنوال صارت الأمور في حضارة الفرات.
أما اليونان القديمة كانت مقسمة إلى مدن مختلفة، وكانت كل مدينة مستقلة، وترتبط فيما بينها بعلاقات وقت السلم ووقت الحرب، على أن السيادة بمفهومها الحالي لم تكن معروفة لدى اليونانيين، على الرغم من اهتمامهم بوضع نظرية عن الدولة، كما يدل على ذلك كتاب “أرسطو عن السياسية” الذي استخدم فيه لفظ السيادة 3 مرات.
أما بالنسبة لروما فكانت تنظر إلى علاقاتها مع الدول الأخرى نظرة الرئيس إلى المرؤوسين، وكان القانون الروماني يقسم هذه الشعوب وفق ما يلي:
الشعب الروماني صاحب الصدارة والرئاسة الشعوب الصديقة لروما المتمتعة بالحكم الذاتي الشعوب الحليفة لروما- لشعوب الخاضعة للحكم الروماني الممالك المستقلة والتي توارث عروشها الأباطرة الرومانيونوبالرغم من هذا فإن الإمبراطورية الرومانية بدأت تفقد سيطرتها على بعض الشعوب الأوروبية، لقد تحررت إنجلترا من رابطة الأمبراطورية، وبدأت في صورة الدولة المستقلة، وكذلك فرنسا، وقد ترتب على بدء ظهور هذه الدول المتحررة أن تكونت حركة فكرية أدركت مفهوم السيادة، وتقنين مدلولها وما يدخل فيها أو يتفرع عليه من حقوق، وكانت هذه الحركة الفكرية تذهب إلى أن للسيادة وجهين:
وجه ينظر الى العلاقات الخارجية وجه ينظر إلى الداخل وذلك بعنايته بسلطة الأمة في تنظيم شؤونها الداخليةثم جاء الإسلام في أوائل القرن السابع وانتشر دينه انتشارا سريعا، والإسلام دين ودولة، والأصل الأول فيه كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، والذي وضع مبادئ عامة وقواعد كلية، ولم يتعرض إلى تفصيل الجزئيات المتغيرة بتغير الزمان والمكان وباعتباره صالحا للتطبيق لكل الأزمنة والأمكنة، بل نص على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليه تنظيم الشؤون العامة للدولة، وسنبحث ذلك عند الحديث عن السيادة في الدولة الإسلامية.
هذا هو التطور التاريخي لمبدأ السيادة قديما وباختصار، ومنه يتضح بأن مبادئ (السيطرة والتحكم) وجدت منذ أن وجد التجمع الإنساني، وأن الصراع استمر قائما في الإمبراطورية الرومانية إلى أن بدأت الدول في الاستقلال عنها وأن الدولة الإسلامية هي نظام قام على تحرر الفرد والمجتمع من السيطرة والتحكم وأحل بدلها العدالة، والشورى، والمساوة، والحرية.
هذا باختصار التطور التاريخي لمفهوم السيادة قديما.
ساتناول في المقال القادم مفهوم السيادة في العصر الحديت إن شاء الله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التطور التاریخی
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
في مشهد يعيد إلى الأذهان تقاليد الإمبراطوريات الغابرة عندما كانت تعاقب الشعوب لا لأنها ارتكبت جرمًا، بل لأنها تجرأت على قول “لا”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ما أسمته “شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحوثيين”، متحدثة عن كيانات وأفراد، وأموال، وشبكات، وحسابات، في نبرة درامية تُخفي خلفها ارتباكًا سياسيًا أكثر مما تُظهر صرامة مالية.
لكن لنتوقف لحظة؛ ما الذي يزعج واشنطن فعلًا؟
هل هو تهريب النفط؟ أم كسر الحصار الأمريكي المفروض على اليمن ودول محور المقاومة، وآخره النجاح الذي حققته صنعاء في إنقاذ العملة الوطنية؟
هل الأمر فعلًا متعلق بـ”غسل أموال”؟ أم أن الغسيل الحقيقي يجري في غرف عمليات السياسة الأمريكية الملطخة بدماء الشعوب؟
تصريحات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تبدو وكأنها نُسخت ولُصقت من أرشيف العقوبات القديمة. ذات العبارات: “شبكة مالية”، “شركات وهمية”، “غسل أموال”، “إيرادات مشبوهة”، و”التهديد للاستقرار الإقليمي”. كلمات تُستخدم كستار دخاني، لا لكشف فساد كما تدّعي، بل لحجب الحقيقة.
المضحك أن من شملتهم العقوبات لا يشكلون تهديدًا ماليًا على الاقتصاد الأمريكي ولا على بورصة نيويورك؛ لكن العقاب هنا ليس اقتصاديًا بقدر ما هو انتقامي.
فعندما يقف اليمن اليوم، وسط الحصار، ويعلن بوضوح أن بوصلته غزة، وأن صواريخه وطائراته المسيرة موجهة ضد الكيان الصهيوني وداعميه، فهل ننتظر أن ترد عليه واشنطن بتحية؟
وحين يتحول اليمن من بلد منكوب إلى ركيزة إقليمية تعيد رسم قواعد الاشتباك، وتخترق المعادلات الدولية من باب البحر الأحمر، لا بد أن يُعاقب في القاموس الأمريكي!
إن كانت أمريكا تبحث عن شبكات تهريب حقيقية، فلتنظر إلى شبكات التهريب التي تمد الكيان الصهيوني بالصواريخ والقنابل، وتُمرَّر عبر صفقات سلاح سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وإن كانت تبحث عن “تمويل للإرهاب”، فلتسأل عن ملايين الدولارات التي تُغدق على جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان وإيران وسوريا واليمن، وتُصرف من ضرائب المواطن الأمريكي لدعم كيان يرتكب أبشع المجازر في العصر الحديث.
التوقيت ليس صدفة؛ فالعقوبات الجديدة تأتي بعد فشل الضغوط الأمريكية في وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن أصبحت الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تشكّل تهديدًا استراتيجيًا لمصالح الغرب الداعم للكيان، لا سيما في خطوط الملاحة والطاقة.
كما تأتي بعد أن بات الموقف اليمني أكثر صلابة من كثير من الأنظمة المترنحة، وأصبحت صنعاء محورًا لا يمكن تجاوزه، لا في المعركة ولا في السياسة.
والمفارقة أن هذه العقوبات باتت، في نظر الشعوب، وسام شرف.
لأن كل من عاقبته واشنطن، إما أنه قاوم، أو دافع عن أرضه، أو أنه وقف مع فلسطين، أو لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي.
فالعقوبات اليوم أصبحت شهادة بأنك خارج دائرة التبعية، أنك لا تنتمي إلى حلف العملاء.
أنك لست من الذين يتسولون “الرضا الأمريكي”، بل من الذين يفرضون إرادتهم رغم الحصار.
فعندما تعجز أمريكا عن إيقاف مسيرة أو صاروخ أو موقف، تلجأ إلى العقوبات.
وعندما تفشل دبلوماسيتها في ليّ ذراع الدول الحرة، تلجأ إلى الخنق المالي.
لكن الأهم: حين تفقد قدرتها على التأثير في الميدان، تتحول إلى ضجيج فارغ على الورق، تمامًا كما تفعل الآن.
ليست هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على اليمنيين، ولن تكون الأخيرة.
لكنها كل مرة تؤكد أن المسار صحيح، والاتجاه سليم، وأن الاستقلال له ثمن، لكن له أيضًا كرامة لا تُشترى.
فالعقوبات لا توقف إرادة الشعوب، ولا تحاصر الوعي، ولم ولا ولن تطفئ الشعلة التي أوقدها اليمنيون في وجه الظلم والطغيان.
فكلما عاقبتمونا.. زدنا يقينًا أننا على الطريق الصحيح.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة