اقتصادية النواب: مصر ستكون من الدول الواعدة اقتصاديّة خلال السنوات القليلة المقبلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي والتزام مصر بسداد ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للمواعيد المحددة يعتبر بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى معرباً عن ثقته التامة فى أن الحكومة الجديدة ومن خلال تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذ توصيات واقتراحات مجلس النواب خلال مناقشاته الموسعة حول تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ستجعل مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا وذلك خلال السنوات القليلة القادمة
رئيس مجلس النواب الروسي في زيارة رسمية إلى الجزائر مجلس النواب يصوت على منح الثقة للحكومة غدًا
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح مصر فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 200 % وارتفاع التحولات المصريين في الخارج زادت بنسبة 100 % موضحاً أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج بعد نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي المصرى إلى 46.5 مليار دولار ونجاح مصر فى سداد كل شهر نحو 3 مليار دولار وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
مطالباً من الحكومة استمرار سياساتها فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة وتقديم جميع التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب الدين الخارجي
إقرأ أيضاً:
تحول اقتصادي كبير.. السعودية تفتح باب تملّك العقارات لغير المواطنين
في خطوة وصفت بأنها تحول إستراتيجي في المشهد العقاري السعودي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقارات، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد يعكس استمرار جهود تطوير التشريعات العقارية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب الشركات والمستثمرين إلى السوق السعودي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنمية القطاع ورفع المعروض العقاري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح الحقيل أن النظام يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لحقوق التملك.
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.https://t.co/c2BbOiAqfi#واس_اقتصادي https://t.co/9TWYAYrqj3 pic.twitter.com/SncMgWNXBh
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 8, 2025
وأضاف أن النظام سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي أن النظام الجديد يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
النظام سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة
تفاصيل القانونوبموجب النظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح المناطق الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى.
وستطرح اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية عبر منصة "استطلاع"، على أن تشمل تفاصيل الإجراءات والمتطلبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار، وذلك استعدادا لدخوله حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2026.
إعلانوينسجم النظام الجديد مع أحكام الإقامة المميزة، وتنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.
خطوة إستراتيجيةواعتبر الخبير العقاري السعودي أحمد الفقيه أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقار تمثل خطوة إستراتيجية تصب مباشرة في معادلة الطلب والعرض داخل السوق العقاري السعودي، مؤكدا أن القرار من شأنه أن يحقق توسعا كبيرا في المعروض السكني نتيجة دخول رؤوس أموال أجنبية ومحلية جديدة إلى القطاع.
وأوضح الفقيه في تصريح نشره على مواقع التواصل أن "الطلب على العقارات المشمولة بهذا النظام سيكون مرتفعا، وهذا الطلب القوي سيتبعه بالضرورة نمو في العرض، إذ سيدفع المستثمرين والمطورين العقاريين إلى بناء المزيد من المشروعات السكنية والتجارية، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري".
وأضاف أن ملكية العقار الحرة والكاملة التي يمنحها النظام لغير السعوديين تعني استدامة دخول رأس المال واستقراره داخل المملكة، وهو عامل مهم لبناء قطاع عقاري قوي ومتجدد.
وأشار الفقيه إلى أن القرار لا يخاطب فقط المستثمر الأجنبي، بل يحمل أيضا رسالة واضحة للسوق المحلي بأن المملكة تتبع جدولا زمنيا تشريعيا مدروسا لضبط السوق العقاري وتحفيزه بشكل مستدام.
وقال إن فتح الباب لتملّك الأجانب العقارات يعني جذب رؤوس أموال ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، خاصة من قبل الصناديق السيادية التي اعتادت التملك والمضاربة في سوق الأسهم، لكنها تجد الآن فرصة للاحتفاظ بأموالها داخل المملكة عبر الاستثمار طويل الأجل في القطاع العقاري الذي يتمتع بميزة "استدامة رأس المال".
وأشار الفقيه إلى أن القطاع العقاري السعودي يعد قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الكلي، إذ يرتبط به أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعل تنشيطه عنصرا محوريا في دعم النمو والتوظيف والابتكار في السوق المحلي.
وفي ما يتعلق بالمنافسة المتوقعة، لفت الفقيه إلى أن رجال الأعمال الذين سيدخلون عبر هذا القرار سيجلبون معهم شركات تطوير عقاري عالمية مثل الشركات الصينية والتركية والكورية الجنوبية.
أرفع أسمى آيات الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ حفظهما الله _ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المحُدث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين… https://t.co/3amDZT4uiX
— ماجد الحقيل (@majedhogail) July 8, 2025
نقلة نوعيةمن جهته، رأى المستشار المالي محمد الميموني أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة السوق العقاري بالمملكة، متوقعا أن يسهم في زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية، وتعزيز المنافسة بين شركات التطوير العقاري السعودية.
وقال الميموني في تصريح نقلته صحيفة سبق السعودية إن النظام سيدفع البنوك إلى توسيع محافظ التمويل العقاري والشخصي، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمقيمين بتملك وحدات سكنية داخل المملكة.
إعلانوأضاف أن هذا التحول سينعكس إيجابا على أداء قطاعات التمويل والبنوك والعقار في السوق المالية السعودية على المديين المتوسط والطويل، متوقعا أن يعزز التوازن المستقبلي بين العرض والطلب في السوق.
وأكد الميموني أن المنافسة الجديدة ستدفع شركات التطوير إلى تقديم منتجات عقارية أكثر ابتكارا وتنوعا تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين الجدد.
#السعودية
مجلس الوزراء يوافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار .
وأوضح الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة… pic.twitter.com/woqUpLEIdI
— سوق الاستثمار (@Investmentmall7) July 8, 2025
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح