أزمة الكهرباء مؤامرة أمريكية أم عراقية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوليو 27, 2024آخر تحديث: يوليو 27, 2024
أزمة الكهرباء مؤامرة أمريكية أم عراقية/ هادي جلو مرعي
لاتشتكي دول العالم من أزمات في إنتاج الطاقة الكهربائية كما هو الحال في العراق، وبإستثناء إنقطاعات محدودة في بعض البلدان بسبب زيادة الأحمال فإن الأمور طبيعية تماما، وإذا ماتذكرنا سبب الأزمة الكهربائية اللبنانية فهو مرتبط بالفساد، وقلة التخصيصات المالية، وعدم القدرة على الحصول على الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد،
وفي مصر هناك مشاكل وفرت الحكومة الحلول لها خاصة وإن مصر تمتلك عددا من محطات التوليد التي تعمل بالغاز والهواء، وبعضها حرارية، لكن أزمة الكهرباء في العراق مرتبطة بالفساد والفوضى.
فالأموال طائلة والشركات العالمية تتمنى دخول السوق العراقية، وبالرغم من حديث عن قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع العراق من التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية،
وإحتكار التعاقدات مع جنرال أليكترك فإن الحكومة الأمريكية الحالية منفتحة على فرص تعاون أكثر، وتشير بيانات الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء الى إن إنتاج العراق من الكهرباء عال جدا يصل الى 28 ألف ميجا وات، ولكن العراق بحاجة الى 40 ألفا منها، وربما أقل من ذلك.
وإذا كان الإنتاج بهذه الكمية فهذا يعني إنه لاوجود لمؤامرة أمريكية على الكهرباء في العراق، فلو كانت متآمرة بالفعل لما وصلنا الى هذا المستوى من الإنتاج، ونتطلع الى المزيد منه، والى إضافة 2000 ميجا وات سنويا، ولو كانت متآمرة فلماذا نسمع ونقرأ عن تعاون مع الولايات المتحدة مستمر في هذا السياق..
ففي نيسان الماضي ومع زيارة الرئيس محمد شياع السوداني الى واشنطن تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية الأبرز في هذا المجال، وقد صرح وزير الكهرباء العراق زياد علي فاضل بالتفصيل عن تلك المذكرة بقوله : تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GE لتعزيز كفاءة 18 محطة، مشيراً إلى أنها ستضيف 3000 ميغاواط للمنظومة،
وقال فاضل في تدوينة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “ثمار كثيرة حققتها زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (GE) استكمالاً للمباحثات التي جرت في وقت سابق بين وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات،
وتشمل تعزيز كفاءة 70 توربيناً ومولداً في 18 محطة بمحافظات عراقية مختلفة تصل إجمالي الطاقة فيها إلى 7.500 ميغاواط، ورفد الشبكة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة”.
فاذا كانت الولايات المتحدة تمنع إنتاج الكهرباء فلابد من بيان رسمي حكومي، ومن أقطاب النظام السياسي عن ذلك، ولأننا ننتج 28 ألف ميجا وات خارج سياقات تلك المؤامرة، ونحتاج الى 8 آلاف ميجا وات فهذا يعني إن أعظم دولة في العالم تتآمر فقط بتعطيل زيادة الإنتاج، وليس الإنتاج بذاته،
وهنا تكون المؤامرة الأمريكية تافهة، ولاقيمة لها طالما إن العراق وصل الى هذه المديات من الإنتاج، وطالما إن هناك تفاهمات متقدمة مع الشركة الأمريكية، وهل يصدق العاقل إن المؤامرة الأمريكية متعلقة ب 8 آلاف ميجا وات فقط في حين سمحت ب 28 ألف ميجا وات ؟
العراق يستورد كميات كبيرة من الغاز الإيراني، ويستورد كميات من الكهرباء وينفق مايصل الى 4 مليار دولار سنويا، ونسمع أيضا وفي مناسبات عدة عن مطالبات إيرانية بتسديد مابذمة العراق من ديون، وهناك ربط كهربائي مع تركيا، وآخر مع الكويت، ومع السعودية، ومع الأردن،
ورغم ذلك يتظاهر الناس من أجل الكهرباء، وتنقطع الإمدادات لساعات طويلة، ولاأحد يقدم إجابات شافية، ولايصرح بالحقيقة لنعرف ماإذا كانت الكهرباء مادة غذائية تؤكل من أفراد الأسرة، أم طاقة فيزياوية لتشغيل المكيفات والتلفزيونات والثلاجات وللإنارة،
ولاأحد يتحدث عن عدد المولدات الأهلية في الأحياء السكنية، وتلك المستخدمة في المعامل والمستشفيات والجامعات والشركات والمولات والملاعب، وفي أماكن لاحصر لها. فهل المؤامرة عراقية في حقيقتها، أم أمريكية كما يريد البعض ترسيخها في عقولنا.. فلتسقط أمريكا، فلتسقط، فلتسقط..
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق میجا وات
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية