اجتماع محوري لـ الفيدرالي الأمريكي على خلفيته تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة.
حيث إن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.
ويرجح خبراء: أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر.
ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الفيدرالي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی فی المائة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب في مصر وتأثرها المباشر بتحركات الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب يعيشها المستثمرون عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. القرار الذي جاء رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي إذا لم يتم خفض الفائدة، انعكس على أداء الدولار عالميًا، وبدأ تأثيره في الظهور على السوق المصري سواء في سوق الذهب أو في تعاملات الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب محليًا شهدت صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للتراجع، وسط متابعة حثيثة من الأسواق المحلية لتأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية الكبرى.
فالمعدن النفيس لا يزال يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض، وقد تأثرت توجهات الطلب عليه بتقلبات أسعار النفط وتحركات العملات الرئيسية، ما ساهم في تحديد الأسعار محليًا لحظة بلحظة.
وبحسب آخر تحديث في محال الصاغة المصرية، جاءت أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24 سجل 5215 جنيهًا
عيار 21 بلغ 4560 جنيهًا
عيار 18 سجل 3911 جنيهًا
عيار 14 وصل إلى 3040 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 36480 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب والدمغة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم حسب السعر العالمي الفوري للذهب وسعر صرف الدولار محليًا.
أما الدولار الأمريكي، فقد شهد بدوره تحركات واضحة صباح اليوم بالتزامن مع قرار الفيدرالي، حيث بدأت البنوك المصرية في تحديث أسعار الصرف، التي جاءت متفاوتة بين البنوك الكبرى. وقد سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.76 جنيهًا للشراء و48.76 جنيهًاللبيع، فيما بلغ في بنك نكست 48.69 جنيهًا للشراء و48.79 جنيهًا للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.68 جنيهًا للشراءو48.77 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل الدولار 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بينما تراجع في البنك الأهلي إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل في بنك HSBC نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بتثبيت الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% جاء مدعومًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، رغم استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة، ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أن هدفها لا يزال الوصول إلى أقصى درجات التوظيف واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وقد ساهم القرار في رفع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.1 نقطة، ما يشير إلى احتمالات ضغط إضافي على الجنيه المصري في الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي قرارات جديدة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب والدولار مؤشرين رئيسيين لتحركات السوق المصري، وسط مراقبة لحظية من جانب المستثمرين والمتعاملين.