الأورومتوسطي: التهجير وقتل النازحين يعكس إصرار العدو الصهيوني على الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش العدو شمال رفح وجنوب خانيونس في جنوب قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه المتعمد من الجو والبر والبحر، يعكس إصرار “إسرائيل” على الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 295 تواليا، وإخضاعهم لظروف معيشية قهرية تؤدي بهم نحو الهلاك الفعلي.
وقال المرصد في بيان له اليوم السبت: إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات العدو صباح اليوم، وشملت السكان المدنيين في أحياء “الحشاش”، و”مصبح” في رفح، و”المنارة”، و”السلام”، و”قيزان النجار”، و”قيزان أبو رشوان” و”جورت اللوت” في خانيونس، هي في الحقيقة أوامر تهجير قسري، تشكل بحد ذاتها جريمة ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما الأساسي، عدا عن كونها فعلًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف: إن عملية التهجير القسري الأخيرة تأتي امتدادًا لأكبر وأوسع عملية تهجير قسري جماعية طالت حتى الآن نحو مليوني إنسان في قطاع غزة، غالبيتهم اضطروا للنزوح القسري المتكرر عدة مرات.
وأشار إلى أن هذه الأحياء تضم عشرات آلاف السكان الذين كانوا نزحوا أصلًا من رفح ومن خانيونس، ومن شمال قطاع غزة، خلال الأشهر الماضية، ومنهم آلاف نزحوا إلى هذه المناطق بعد أوامر التهجير في خانيونس بتاريخ 22 يوليو الجاري.
وذكر أن جيش الاحتلال يوسع هجومه في هذه المناطق كامتداد لاجتياحه محافظة رفح منذ السابع من مايو الماضي، والمستمر حتى الآن، إلى جانب توغله الثاني في خانيونس منذ يوم الاثنين الماضي 22 يوليو، مواصلاً سياسته المنظمة في ارتكاب جرائم القتل الجماعي وإحداث الإصابات والتدمير الواسع للمنازل والمباني والبنى التحتية الحيوية والحرمان من الرعاية الطبية وتدمير أبسط مقومات الحياة والتجويع والإفقار والترويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
وحذر الأورومتوسطي، بأن تقليص العدو لما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة “المواصي” للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مع استمرار دفع السكان والنازحين قسرًا للتجمع في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية، يؤشر لنوايا إبادة الشعب الفلسطيني ووضعه أمام خيارات بقاء صعبة وسط حصار مشدد.
كما أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه تابع نشر أحد جنود الجيش الصهيوني مقطع فيديو لتفجير محطة خزان مياه مركزي في مدينة رفح، وهو ما يندرج في إطار النهج الصهيوني لتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، بما فيها آبار وخزانات وشبكات المياه، كما يفعل مع تدمير آلاف الدونمات الزراعية والمزارع هناك؛ ليحرم الفلسطينيين من مصادر الماء والطعام في إطار حرب التجويع والتعطيش التي يشنها ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ قرابة عشرة أشهر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.
ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.
تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيل
إسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات
اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.
وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.
وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة