محاكاة إسرائيلية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإقامة تحالف إقليمي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أجرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، محاكاة بحثت مخططا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مشيرا إلى أن النتائج تظهر تغييرا إيجابيا في المواقف الإقليمية والدولية تجاه تل أبيب، إذا قبلت المخطط.
واستدرك المعهد الإسرائيلي في ورقة بحثية نشرها الأحد، بقوله: "لكن الأسئلة تظل مفتوحة بشأن رد فعل إيران ووكلائها، ومن المشكوك فيه أن يهدئ المخطط كل الساحات".
وأوضح أنه "في إطار المحاكاة التي أجريت في معهد دراسات الأمن القومي، تم دراسة مخطط أمريكي عربي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتشكيل تحالف أمني اقتصادي إقليمي. وفي المحاكاة، رفضت حماس المخطط، طالما أنها قادرة على القتال ولا تشكل آلية بديلة للسيطرة على قطاع غزة".
وتابع: "من جانبها، استجابت إسرائيل بشكل إيجابي للمخطط، على الرغم من الأثمان المطلوبة منها بمعنى تعزيز العملية السياسية نحو حل الدولتين. وقد تسبب هذا التطور في تغيير إيجابي كبير في الموقف الإقليمي والدولي تجاه إسرائيل".
واستدرك: "مع ذلك، تظل الأسئلة مطروحة حول ما الذي سيدفع إيران وحزب الله ووكلائهما الآخرين إلى الموافقة على إنهاء حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وخاصة بسبب الارتباط بين انتهاء الحرب وتشكيل تحالف أمني إقليمي يتم تفسيره على أنه تحالف ضد إيران. كما كشفت المحاكاة أنه على عكس توقعات إسرائيل، فإن السابع من أكتوبر رفع بالفعل من قيمة السلطة الفلسطينية كمنصة رئيسية لإقامة الدولة الفلسطينية والتقدم في التطبيع الإقليمي مع إسرائيل".
وتاليا السيناريو كما أورده المعهد الإسرائيلي
قدمت الولايات المتحدة والدول العربية ـ مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ـ فضلاً عن الدول الغربية، مخططاً لثلاث مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإقامة تحالف أمني اقتصادي إقليمي:
المكون الأول - إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحدود الإسرائيلية اللبنانية. ومن شروط وقف إطلاق النار التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. وفي الوقت نفسه، توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من المدن ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.
المكون الثاني - خطوات لتثبيت استقرار القطاع وإنشاء آلية سيطرة مدنية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
· إنشاء إدارة تكنوقراطية مرتبطة بحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، تضم خبراء ومهنيين من غزة في المقام الأول، وتتولى مسؤولية إدارة المجالات المدنية في القطاع.
· إنشاء قوة عربية مشتركة تساعد "السلطة الفلسطينية المتجددة" في تنفيذ الإصلاحات وتدعم التحركات لاستعادة سيطرتها على قطاع غزة، بحيث تحظى عودتها إلى المنطقة بتعاطف السكان المحليين
· . إنشاء آلية شرطة لقطاع غزة يتم تدريبها في مصر تحت إشراف منسق الأمن الأميركي، وتكون مسؤولة عن النظام العام في قطاع غزة
· .ما دام لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين، فإن إسرائيل تحتفظ بالمساحة الأمنية وممر نيتسريم ومحور "فيلادلفيا" ولا تتنازل عن حرية العمل العسكري ضد التهديدات والبنية التحتية الإرهابية في القطاع.
المكون الثالث - تعزيز العملية السياسية برعاية إقليمية.
· اجتماع ومؤتمر إقليمي ودولي، يتم في إطاره الإعلان عن إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تشكيل تحالف أمني اقتصادي إقليمي بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة الدول العربية المعتدلة وإسرائيل
· . إنشاء لجنة إشرافية برئاسة الولايات المتحدة وبمشاركة الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تنفذ بالفعل الإصلاحات المطلوبة منها حتى تصبح لاعباً جديراً بالاهتمام في تعزيز التسوية السياسية.
· إذا قررت اللجنة بالفعل أن الإصلاحات اللازمة قد تم تنفيذها وأظهرت السلطة سيطرة فعالة، فسيتم البدء في عملية سياسية بين إسرائيل والسلطة لتمهيد الطريق نحو واقع الدولتين لشعبين.
· المطالب من إسرائيل: تجميد البناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية؛ إنشاء البنية التحتية للنقل والاقتصاد في الضفة الغربية لتحسين الأداء الاقتصادي وبنية حياة السكان الفلسطينيين؛ السماح بإعادة إعمار قطاع غزة.
· المطالب من السلطة الفلسطينية: وقف تحويل الأموال إلى عائلات الإرهابيين والسجناء؛ التربية على السلام والتسامح؛ الحد من العوامل المتطرفة وإزالتها.
ردود أفعال الأطراف المختلفة على السيناريو
حماس: رفضت الاقتراح وطالبت بالتزام وضمانات دولية لإنهاء الحرب وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من كافة مناطق قطاع غزة. وزادت المنظمة من نشاط الخلايا الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، واستمرت في إطلاق الصواريخ، وتصفية المتعاونين مع السلطة الفلسطينية، ورفضت صفقة إطلاق سراح الرهائن.
إسرائيل: عندما اتضح موقف حماس، وافقت على عنصري الخطة - إنهاء الحرب والتطبيع مع المملكة العربية السعودية، مع استعدادها للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين لشعبين في المستقبل.
حزب الله: أعلن زعيم المنظمة حسن نصر الله أنه سيواصل حرب الاستنزاف طالما بقيت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة. حزب الله، بالتنسيق الوثيق مع إيران، سيعود ويهاجم إسرائيل في كل مرة تنتهك فيها وقف إطلاق النار مع حماس، حتى لو كان هناك تقدم في خطة إنهاء الحرب
إيران: استمرت في استخدام عملائها ضد إسرائيل وتهدد بالرد على السعودية، إذا أعلنت علاقات رسمية مع إسرائيل. إيران عازمة على نسف التطبيع، لكنها تجد صعوبة في قطع الصلة بينها وبين وقف إطلاق النار/نهاية الحرب في غزة، فهي مهتمة ببقاء حماس. لكن الحاجة الإيرانية إلى حامل التطبيع تفوق بقايا حماس وقررت مواصلة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل من خلال وكلائها. تحقق كابوس إيران في 14 أبريل في نظام الدفاع الجوي الإقليمي الذي عمل إلى جانب إسرائيل. ولهذا السبب تهدد الدول العربية، الشركاء المحتملين لاتفاقية أمنية إقليمية، وتنشط عملاءها لزيادة أنشطتهم وتستمر في نقل الأموال والأسلحة إلى حماس.
السعودية: تشجعت باستعداد إسرائيل لإنهاء الحرب والعملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، وهي مستعدة للمضي قدماً في التطبيع وبشرط أن تقدم لها التغييرات الأميركية، حتى لو لم تكتمل الخطة لإنهاء الحرب. ولكن ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة وبين إسرائيل وحزب الله، فإن السعودية تجد صعوبة في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ورفضت التزامها بتنفيذ إطار تحالف أمني إقليمي.
مصر: ترحب برد إسرائيل على الخطة الداعم لمحاولة خلق الاستقرار الإقليمي وهي مستعدة للمساعدة في ذلك. تقدم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتفتح معبر رفح، لكنها تطالب السلطة الفلسطينية بالسيطرة على المعبر. مصر ترفض إرسال قوات لتثبيت الاستقرار في القطاع، لكنها مستعدة لدعم قوة عمل عربية أو دولية يتم إنشاؤها لغرض استعادة القطاع.
السلطة الفلسطينية: قبلت الخطة، ووافقت على إرسال قوات من الحرس الرئاسي إلى معبر رفح، لكنها علقت إرسال آليات أمنية لإدارة القطاع طالما استمرت الحرب. إن السلطة الفلسطينية، في مقابل سلوكها الإيجابي واندماجها في إطار إقليمي، تطالب بوقف البناء في المستوطنات؛ والحصول على مساعدات واسعة من الدول العربية؛ وتشكيل قوة عربية مشتركة تساعدها على استعادة السيطرة على القطاع؛ وتقديم دعم فريد لآلياتها الأمنية لغرض دفع الرواتب وتحسين القدرات؛ فضلاً عن الإفراج عن جميع أموال المستوطنات من قبل إسرائيل. وكل هذا مع الاستعداد لإنشاء آلية اجتماعية لدعم عائلات الإرهابيين، والإشراف العربي على نظام التعليم وإزالة التطرف من محتواه.
الأردن والإمارات والبحرين والمغرب: رحبوا بالخطة وأبدوا استعدادهم للتعاقد معها لإعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل. وطالبوا السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات وأعربوا عن استعدادهم لمساعدتها في ذلك، لكنهم رفضوا طلب إرسال قوات إلى قطاع غزة وحددوا ثلاثة شروط لذلك: وقف القتال في قطاع غزة؛ أن تدعوهم السلطة الفلسطينية (وليس الولايات المتحدة أو إسرائيل) للاندماج في استقرار القطاع بعد أن يثبتوا جاهزيتهم وكفاءتهم في إدارة المنطقة؛ أن تتعهد إسرائيل بوقف الهجمات العسكرية في قطاع غزة.
روسيا: انسحبت من مخطط موخ حتى تريد توجيه انتباه العالم إلى الشرق الأوسط وليس إلى الحرب في أوكرانيا، وحافظت على التنسيق الوثيق مع إيران والصين واستمرت في التعاون العسكري معهما، مع إنشاء آلية تعلم مشتركة حول القدرات العسكرية لإسرائيل والولايات المتحدة. حاولت روسيا والصين تهدئة النهج السعودي نحو التطبيع مع إسرائيل والتحالف الأمني مع الولايات المتحدة.
أوروبا: أيدت المخطط. الالتزام بمساعدة السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها.
رؤى خرجت من المحاكاة
حماس – ما دامت المنظمة قادرة على مواصلة القتال ولم يتم تشكيل آلية بديلة للسيطرة على قطاع غزة – فإنها لا تزال تحتفظ بحق النقض ويمكنها تعطيل الخطة بل وحتى إحباطها. رفضت حماس المخطط على أساس أنها قد تتلقى عرضاً أفضل بسبب تعدد العوامل التي تسعى إلى إنهاء الحرب. ستفعل حماس كل شيء لتظل ذات صلة وتشارك في آلية السيطرة في القطاع، حتى لو لم تكن على رأسها، وستحافظ على بقايا قوتها العسكرية وفرقها الإرهابية.
إسرائيل ليست مستعدة للتنازل عن حرية العمل العملياتية، والتي الغرض منها منع نمو حماس المتجدد وإحباط التهديدات. لم يقبل أي من اللاعبين المطلب الإسرائيلي بحرية العمل، ومن ناحية أخرى، لم يكونوا على استعداد لإرسال قوات فعالة لتفكيك البنى التحتية الإرهابية ومنع نمو حماس وتعزيز قوتها مرة أخرى. ولكن الاستجابة الإيجابية من جانب إسرائيل للخطة، بما في ذلك استعدادها "لدفع الثمن" بمعنى تعزيز العملية السياسية لحل الدولتين، أسفرت عن تغيير إيجابي جوهري في الموقف الإقليمي والدولي تجاهها. والسعودية محقة في المضي قدماً في التطبيع، حتى وإن لم يتوقف القتال في غزة، في مواجهة تردد حماس.
وتبقى فجوة كبيرة في الخطة فيما يتصل بمسألة ما الذي قد يدفع إيران وحزب الله ووكلاء إيران الآخرين (الحوثيين على سبيل المثال) إلى الموافقة على إنهاء حرب الاستنزاف التي يشنونها ضد إسرائيل، وخاصة بسبب الارتباط بين انتهاء الحرب وتشكيل تحالف أمني إقليمي، يُفسَّر على أنه تحالف ضد إيران ووكلائها. والسؤال الآخر هو كيف يمكن إقناع السعودية بإظهار العزم والمضي قدماً في خطة التطبيع مع إسرائيل طالما لم يكن هناك تراخي في جميع المجالات. (لم تصل المحاكاة إلى المرحلة التي يستمر فيها القتال ضد إيران ووكلائها وتنفذ إسرائيل حرية العمل العسكري لمنع نمو حماس من جديد في القطاع).
إن العقبة التي تحول دون التقدم في التطبيع وتشكيل تحالف إقليمي هي سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة استمرار الضم التدريجي، كما يتجلى في القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية والتي تهدف إلى إحداث انهيار السلطة الفلسطينية. وعلى النقيض من توقعات إسرائيل، فإن السابع من أكتوبر/تشرين الأول رفع بالفعل من قيمة السلطة الفلسطينية باعتبارها المنصة الرئيسية ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق تسوية سياسية إسرائيلية فلسطينية كشرط للتقدم في التطبيع مع إسرائيل.
وبدلاً من تهدئة مخاوف دول المنطقة وتشجيعها على المضي قدماً وفقاً لخطوط تحالف أمني اقتصادي إقليمي، حتى لو لم يتم التوصل إلى ترتيب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فإن إسرائيل تجعل الأمر صعباً عليها بسبب تمسكها بسياستها الصارمة تجاه السلطة الفلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحرب غزة التطبيع السعودية السعودية غزة الاحتلال التطبيع الحرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات جیش الدفاع الإسرائیلی لإنهاء الحرب فی قطاع غزة السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة العربیة السعودیة وقف إطلاق النار حرب الاستنزاف الدول العربیة التطبیع مع ضد إسرائیل إنشاء آلیة مع إسرائیل إرسال قوات فی التطبیع فی القطاع حتى لو
إقرأ أيضاً:
ما لعبة إسرائيل وأميركا في مقترح ويتكوف؟ ولماذا لم توافق حماس حتى الآن؟
منذ أسابيع ودوّامة المفاوضات حول تبادل الأسرى ووقف الحرب تدور بسرعات متباينة وتتوقف. فإسرائيل تعلن جهارًا نهارًا أنها تخوض مفاوضات "تحت النار"، وأن الهدف ليس إنهاء الحرب وإنما تحقيق أهداف الحرب.
ومن جهتها أبدت حماس مرارًا استعدادها لصفقة شاملة تترك فيها إدارة الحكم في غزة وتنجز تبادل الأسرى، وتنهي الحرب؛ تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.
وبدا للكثيرين، حتى في إسرائيل نفسها، أن إطالة أمد الحرب هدف سياسي لاعتبارات حزبية عند نتنياهو واليمين عمومًا.
وبعد مداولات مكثفة وصياغات مختلفة كانت أحيانًا تلقى قبول حماس ورفض إسرائيل، وآخرها المقترح الذي عرضه الوسيط بشارة بحبح ولقي قبولًا أميركيًا. وأثار هذا المقترح غضبًا إسرائيليًا شديدًا دفع وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس الموساد، ديدي بارنيع للقاء ويتكوف ومناقشته مطولًا.
وكانت النتيجة أن تبنّى ويتكوف مقترح ديرمر الأخير الذي كان الرد الإسرائيلي على مقترح بحبح. وسرعان ما عرض ويتكوف المقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنّاه وأعاد إرساله إلى الطرفين. وأبلغ مصدر إسرائيلي رفيع المستوى صحيفة "معاريف" أن " ويتكوف تبنّى موقف ديرمر، وتجاهل بشارة".
إعلانوأضاف أنه "خلافًا للتقارير، فإن اتفاق ويتكوف الأخير لم يحدد خط الانتشار الجديد لقواتنا، ولا كيفية توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار". كما أن مصدرًا آخر أكّد أن المقترح صيغ بالتنسيق الكامل مع إسرائيل عقب اجتماع ويتكوف مع الوزير رون ديرمر في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وهنا بيت القصيد في الموقف الإسرائيلي. فبنيامين نتنياهو يستطيع إبلاغ حليفَيه في اليمين المتطرّف، سموتريتش وبن غفير، أنه – كما كان سابقًا- قادرٌ على إقناع الأميركيين بأن يتبنّوا مواقفه، وها هم قد فعلوا.
فلا تغيير في جوهر الموقف الإسرائيلي؛ لأن مقترح ويتكوف الأخير هو في جوهره مقترح إسرائيلي، وهو لا يطالب إسرائيل بإنهاء الحرب ولا يضمن لحماس إنهاء الحرب.
ولا يقل أهمية عن ذلك أنه تم تضمينه عبارات وردت في اتفاق التبادل الذي قاد إلى الهدنة السابقة والتي لم تمنع إسرائيل من استئناف الحرب. وإضافة إلى ذلك ليس في المقترح الجديد ما يمسّ أسلوب توزيع المساعدات، والذي يخدم موقف إسرائيل الرامي إلى "تحقيق خطة ترامب" لتهجير أهالي غزة.
ودعم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، موقف نتنياهو، حيث سرّبت جهات إسرائيلية موقفًا أدلى به في اجتماع مغلق لهيئة الأركان يربط قطاع غزة بالملفّ الإيراني. ووفقًا لمصدرَين حضرا المناقشات، قال زامير: "إن صفقة الرهائن ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، وليست هدفًا لزيادة الضغط العسكري على حماس فحسب، إنها ستسمح لنا أيضًا بالتركيز على إيران".
وبحسب صحيفة "غلوبس" فإن هذا تصريحٌ هام، قد يشير إلى تقييماتٍ على مستوى القيادة العسكرية، وليس فقط على المستوى السياسي، بشأن الحاجة العسكرية للتركيز على الساحة الإيرانية، في ضوء المفاوضات مع طهران، بل وأكثر من ذلك في حال فشلها.
وهكذا، وبعد مداولات سياسيّة وأمنية ومن دون قرارات رسمية أبلغ نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه وافق على مقترح ويتكوف الأخير. كما أن البيت الأبيض أعلن رسميًا أن " إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار، ونحن ننتظر رد حماس".
إعلانوهكذا بلعبة شبه مكشوفة بين أميركا وإسرائيل جرى استبعاد مقترح بحبح الذي وافقت عليه حماس من دون إبداء أي غضب تجاه رفض إسرائيل العلني له. وبات على حماس أن تثبت، أمام الأميركيين والعالم، جديتها في قبول المقترح بعد أن وافقت عليه إسرائيل.
في حين أن البعض يرى أن مقترح ويتكوف الأصلي والذي طالب بإلإفراج عن نصف الأحياء والأموات من الأسرى الإسرائيليين، مقابل هدنة وضمانات أميركية باستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب كان أكثر إنصافًا من المقترح الجديد.
والواقع أنه في الأيام الأخيرة تزايدت الأنباء عن قبول حماس مقترح ويتكوف، وكانت إسرائيل تكرّر أن ما وافقت عليه حماس ليس ما وافقت عليه إسرائيل. وهذا يعني فعليًا أن أطراف الوساطة كانت تتداول فيما بينها أكثر من صيغة تسمّى مقترح ويتكوف.
وعلى هذا الأساس كانت تظهر التناقضات والتراجعات في مواقف كل من إسرائيل وحماس. والآن باتت الصيغة المعروضة واحدة، وهي تقريبًا المقبولة من إسرائيل وحدها، والتي تحاول حماس تعديلها حتى لا تضطر لإعلان رفضها لها.
وهذا يفسر شدّة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلًا وتدميرًا ومحاصرة، ضمن مخطط إجبار حماس على قبول هذه الصيغة، وعدم انتظار سواها.
وتناقلت عدة وسائل إعلامية تقارير متضاربة عن موقف حماس لم تتوقف إلا بعدما أعلنت حماس أن "الشائعات حول حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم: "الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل لا يلبّي مطالبنا. قيادة حماس تدرس بمسؤولية ردها على مقترح ويتكوف". وهذا ما دفع البعض للقول بأن حماس سوف تكرر موقفًا سابقًا لها بالمماطلة في الرد أو باستخدام أسلوب: "نعم ولكن". وهذا ما دفع المصادر الإسرائيلية للمسارعة للقول: "حماس لم توافق على المقترح ولم ترد عليه حتى الآن".
إعلانصمت اليمين المتطرف
التزم اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو الصمت لساعات إزاء الأنباء الأولية عن قرب التوصل لاتفاق بعد أن جرى إبلاغ أميركا بموافقة حكومة نتنياهو على مقترح ويتكوف الأخير. وفي ذلك أكثر من دلالة على اللعبة الدائرة في المفاوضات مع أميركا. فوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم يعلق على الأمر إلا بعد أن تزايدت التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برفض حماس للمقترح.
وكتب في حسابه على موقع إكس: "سيدي رئيس الوزراء، بعد أن رفضت حماس مقترح الصفقة مجددًا، لم يعد هناك أي عذر لأي شخص لمواصلة هذا التلاعب في غزة. لقد فوّتنا ما يكفي من الفرص. حان الوقت للهجوم بكل قوتنا، لتدمير حماس وقتلها وهزيمتها".
أما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش فقد أرسل أكثر من رسالة إلى ديوان رئاسة الحكومة، مُعلنًا رفضه للصفقة. وهذه طريقة أوحت لنتنياهو بأن سموتريتش وبن غفير لا ينويان تصعيد الموقف معه بشأن الصفقة.
وربما أن الاعتراض الواضح على الصفقة جاء من الوزير الليكودي عميحاي شيكلي، الذي انتقد الاتفاق الناشئ قائلًا: "يجب أن ندع المقاتلين يُكملون مهمتهم حتى النهاية. على حماس أن ترفع الراية البيضاء وتُلقي سلاحها، وأن تُطلق سراح جميع المختطفين، مقابل إمكانية خروج قادة حماس الباقين على قيد الحياة من غزة".
وكان برز خلاف جدي داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يؤيدون صفقة جزئية ومن يريدون صفقة شاملة ومن يرفضون من حيث المبدأ إبرام صفقات مع حماس. وأعلن نتنياهو مرارًا أنه مع صفقة جزئية تبقي لإسرائيل خيار مواصلة الحرب إلى حين تحقيق أهدافها، وبينها تهجير سكان غزة.
وهذا يعني استعدادًا لهدن محدودة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى والجثامين. ولكن سموتريتش مثلًا حدد مؤخرًا ما أسماه الخط الأحمر، وقال إنه إنهاء الحرب وانسحاب القوات من غزة.
وقال يوم الثلاثاء الفائت: "تتعرض حماس لضغوط هائلة وضيق شديد في الأيام الأخيرة نتيجةً لتغيير نظام توزيع المساعدات وفقدانها السيطرة على سكان القطاع، بالإضافة إلى الضغط العسكري المستمر".
وأضاف: "يجب أن نواصل تضييق الخناق عليها وإجبارها على إبرام صفقة استسلام كاملة مع جميع الرهائن دفعةً واحدة. سيكون من الحماقة تخفيف الضغط الآن، وتوقيع صفقة جزئية معها من شأنها أن تمنحها الأكسجين وشريان الحياة وتسمح لها بالتعافي. لن أسمح بحدوث شيء كهذا".
إسرائيل ترد بـ"نعم" وحماس بـ"لا"
نتنياهو يعرض على حلفائه مقترح ويتكوف الجديد بوصفه لا يتضمن أي إخلال بالمبادئ التي طالما نادى بها، وإن كان هناك أي تراجع فهو طفيف لاستعادة ثقة أميركا بإسرائيل.
إعلانوضمنت هذه الموافقة على المقترح خروج المسؤولين الأميركيين قريبًا للبدء باتهام حماس بالتشدد ورفض المساومات، وأنها خيبت آمال الكثيرين، ولم تبعد المخاطر عن شعبها. ومن ردود الفعل الأولية لقادة حماس يمكن القول إن التفاؤل الذي طفا على السطح في الأيام الماضية بشأن فرص تحقيق تقدم، تراجع بشكل ملحوظ.
ووَفق معلّقين بارزين فإن نقاط الخلاف الجوهرية تتمثل في أنه بعد القبول بالمقترح سيجري التفاوض على كثير من المسائل غير المحسومة. فالاتفاق يتضمن التزامًا بالتفاوض على وقف إطلاق نار دائم أثناء فترة الستين يومًا من وقف النار المؤقت. وخلال تلك الفترة ستقدم حماس تقريرًا صحيًا كاملًا عن وضع الأسرى لديها، ويتم التفاوض على مفتاح التبادل المستقبلي بينهما، وعلى خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية ومسألة إدارة القطاع في اليوم التالي.
وينص الاقتراح أيضًا على أن ترامب سيعمل على ضمان أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم، في حال نجاحها، إلى تسوية دائمة لإنهاء النزاع. وينص الاقتراح على ضرورة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال 60 يومًا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وإلا، يُمكن تمديد وقف إطلاق النار "بشروط ولمدة زمنية يتفق عليها الطرفان، شريطة أن يُجريا المفاوضات بحسن نية".
وفي نظر حماس لم يتضمن المقترح أي ضمانات أميركية جدية بالضغط من أجل وقف الحرب، كما أنه لا يتضمن نصًا صريحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انتهاك الهدنة.
كما تجاهل المقترح مطلب حماس بألا يكون بوسع إسرائيل استئناف القتال كما فعلت في مارس/ آذار الفائت.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية