المتتبع لمنجزات “مساند” خلال الفترة الماضية لا يملك إلا الإعجاب بمستويات تطويره لتوفير الوقت والمال علي المواطن الذي أصبح بإمكانه الحصول علي العديد من الخدمات من منزله وبدون مشقة التوجه لمكاتب وزارة التنمية الاجتماعية للحصول علي تأشيرة عاملة منزلية أو سائق أو حتي للتواصل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بتسهيلات لم تكن لتخطر علي باله قبل سنوات بما في ذلك تسهيل دفع رواتب العمالة المنزلية وتوثيق دفعها.
والملفت في هذا الصدد ،انخفاض التكلفة المالية للمواطن بنسبة كبيرة فبعد أن كان يتعرض للنصب من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ،تمكن التطبيق من توفير العديد من الخيارات لخدمة المواطن، واتاحة المجال له بالعديد من الخيارات التي توفر له الوقت والمال،ولازال أمام وزارة التنمية الاجتماعية توفير المزيد لتحسين وتطوير تطبيق مساند لتقديم خدمات أفضل.
فعلي سبيل المثال : مكّن التطبيق المواطن من اختيار المكتب المناسب من حيث التكلفة والسرعة والسهولة في التواصل، وان كان لازال هناك الكثير من التطوير لتصل مستويات تقديم الخدمات لمستويات النجاح المبهر الذي حققه تطبيق أبشر لوزارة الداخلية ،والذي أصبح حديث العالم من حيث سهولة استخدامه وتعدد الخدمات التي يوفرها للمواطن من حيث تجديد جواز السفرواصدار تأشيرات الخروج والعودة للعمالة ونقل كفالات العمالة المنزلية.
ومؤخراً أتاح تطبيق مساند للمواطن، العديد من خيارات التأمين الصحي للعمالة المنزلية وبأسعار تنافسية وإن كان ينقص تلك الخيارات ،أن استعادة مبلغ التأمين لا يتم إلا عن طريق شركة التأمين بالرغم من أن تكلفة الاستقدام بما في ذلك التأمين ،يدفعها المواطن لمساند وليس لمكتب الاستقدام الذي اختاره المواطن، بما يتسبب في خسارة المواطن لمبلغ التأمين عند إعادة المبلغ لحسابه البنكي بما يؤكد الحاجة لتطوير التطبيق لتفادي ذلك، وقد عانيت من ذلك شخصياً في حالة مماثلة عندما لم تقم العاملة المختارة بمراجعة مكتب الاستقدام في بلدها ،ومرور شهور دون إعادة المبلغ لحسابي البنكي بالرغم من مرور شهور علي إلغاء العقد الأول.
مطلوب من وزارة التنمية الاجتماعية تطوير التطبيق لتقادي مثل هذه الثغرات التي تؤثر على المواطن ليحقق التطبيق نجاحات مكتملة تحقق المزيد من التسهيلات عند استخدام التطبيق بما في ذلك توفير المزيد من الصلاحيات للخط الهاتفي الساخن لمعالجة مشاكل التطبيق والذي لم تكتمل خدماته المقدمة في الوقت الحاضر.
والأمل كبير في القيام بهذا التطوير الذي يصبّ في مصلحة المواطن ومستخدم التطبيق.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.