مدبولي: الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كل تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على استمرار الانضباط المالي والمسار النزولي لحجم الدين، ونستهدف أن يكون الدين أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، سواء الدين الخارجي أو إجمالي محفظة الدين.
أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص كانت 30%، وهذا العام وصلت إلى 50%، وبحلول 2027 ستتعدى نسبة المساهمة 65%، ومصر هي الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة التي أعلنت وثيقة ملكية الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: «نحن نعظم الاستفادة من أصول للدولة كانت معطلة، وشراكة القطاع الخاص تأتي بعائد يمكن الدولة من الحصول على موارد غير الموارد الضريبية، والمؤسسات الدولية تثني على هذه الشراكة وتتساءل عن إمكانية استمرارها، وأعلنت الحكومة التزامها بهذا الموضوع».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المستثمر يبحث دائما عن البنية الأساسية للدولة
رئيس الوزراء: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار
«مدبولي»: وضعنا آلية لمتابعة أداء الوزارات شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة