صندوق النقد: لن يتعافى الاقتصاد المصري إلا برفع الدعم نهائيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر في شهر أيلول/ سبتمبر القادم وتستمر حتى نهاية العام، مما يتيح للدولة سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 1.30 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكدت هولار أهمية رفع أسعار الطاقة لتغطية تكلفة الإنتاج.
كما أوضحت أن تحسين أوضاع المالية العامة يجب أن يتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، مشددة أن تقليل الاستثمارات العامة يمكن أن يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وأضافت: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها جزء واحد من هيكل اقتصادي متكامل".
وأكدت أهمية إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، مما يسمح للشركات الخاصة بالتنافس بحرية مع الشركات الحكومية. كما أشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية يشمل إجراءات لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الخاص.
وأوضحت: "سنستمر في دراسة المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي".
وأشارت هولار إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب سياسات تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية.
وقالت إن "الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية يبرز الحاجة إلى تدابير محددة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا. وقد أظهرت التجارب السابقة أن دعم الوقود كان في الغالب يفيد الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد نحو برامج دعم أكثر دقة سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية".
في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل مع مصر، مما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يقارب 820 مليون دولار.
وأفاد الصندوق في بيان صدر أمس، بأن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.
رفع الدعم نهائيا
وأوضح أن الرفع التدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، سيكون ضروريًا لدعم توفير الطاقة للسكان بشكل سلس وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لعدة أسابيع، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بحوالي 15% وأسعار الخبز المدعوم بنحو 200%.
كما أعلنت عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وذكر الصندوق في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين أن "نظام سعر الصرف المرن لا يزال حجر الزاوية في برنامج الحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي الضرائب تحرير الأسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»