الشمول المالى يعزز قطاع التأمين ويحقق الاستقرار الاقتصادى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أهمية الشمول المالى فى قطاع التأمين ودوره الحيوى فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشمول المالى أصبح ضرورة ملحة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية، بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين.
وأشار الزهيرى إلى أن الشمول المالى فى قطاع التأمين يُعرَّف بالجهود المبذولة لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطرق شاملة ومنصفة.
وشدد على أن الشمول المالى يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار المالى، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية. وبيَّن أن هذه الفوائد تتحقق على جميع المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية.
وأوضح الزهيرى أن تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين يوفر للعملاء شبكة أمان ضد الأحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالى. كما يفيد شركات التأمين بتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالى. وبالنسبة للاقتصاد القومى، فإن التحول من القطاع المالى غير الرسمى إلى الرسمى يساهم فى حماية المشروعات الاقتصادية من المخاطر، ويخفف من الأعباء الاجتماعية التى تتحملها الدولة.
وأشار إلى أن مؤشرات قياس الشمول المالى تشمل معدل الاختراق المالى، الذى يوضح مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وتكوين المدخرات المحلية. وبيَّن أن متوسط معدل الاختراق فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023 بلغ 0.7%، مع وجود تحسن ملحوظ بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكد على وجود تحديات تعيق التوسع فى الشمول المالى، مثل تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من تكلفة التأمين، نقص فروع شركات التأمين، غياب الوعى الكافى لدى المواطنين، وارتفاع نسبة الأمية.
وشدد الزهيرى على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذى سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا. وأكد ضرورة زيادة الوعى التأمينى للأفراد، الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر، وتوفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر فقرًا.
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالى فى قطاع التأمين يمثل جزءًا أساسيا من المسئولية الاجتماعية للاتحاد المصرى للتأمين، ويسهم بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالي ز قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
سوريا تدعو واشنطن لرفع العقوبات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن دمشق طالبت واشنطن رسمياً برفع هذه العقوبات، لتعزيز فرص التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الشرع إن البلاد تمر الآن في مرحلة بناء الدولة والمؤسسات من جديد، مؤكداً أن سوريا دولة قانون وستحافظ على حقوق الجميع،.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وشدد على أن جميع الطوائف تشارك في الحكومة دون محاصصة. وأضاف أن الحكومة ستحاسب المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد السوريين.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ "خطة الرئيس ترمب" بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
قال إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، إنه يجب نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة هذا الشهر.
وأضاف :"اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هش ولا يمكن أن يصمد لأسابيع كثيرة أخرى".
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن سياسات إسرائيل تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن الولايات المتحدة تضغط على تل أبيب للموافقة على مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وأضاف فيدان أن إدارة قطاع غزة يجب أن تُشكل بواسطة لجنة فلسطينية، مع وجود قوة شرطة مكونة من فلسطينيين مدربين، مشدداً على أن حماس ليست جزءاً من هذه القوة، وأن نزع سلاحها في المرحلة الأولى من اتفاق غزة قد لا يكون هدفاً واقعياً وقابلاً للتنفيذ.
وأشار الوزير إلى استعداد حماس لتسليم إدارة غزة إلى اللجنة الفلسطينية للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كخطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع في القطاع.
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء إلى 70,354 شهيداً، يشكّل الأطفال والنساء الغالبية الساحقة منهم، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية