الشمول المالى يعزز قطاع التأمين ويحقق الاستقرار الاقتصادى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أهمية الشمول المالى فى قطاع التأمين ودوره الحيوى فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشمول المالى أصبح ضرورة ملحة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية، بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين.
وأشار الزهيرى إلى أن الشمول المالى فى قطاع التأمين يُعرَّف بالجهود المبذولة لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطرق شاملة ومنصفة.
وشدد على أن الشمول المالى يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار المالى، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية. وبيَّن أن هذه الفوائد تتحقق على جميع المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية.
وأوضح الزهيرى أن تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين يوفر للعملاء شبكة أمان ضد الأحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالى. كما يفيد شركات التأمين بتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالى. وبالنسبة للاقتصاد القومى، فإن التحول من القطاع المالى غير الرسمى إلى الرسمى يساهم فى حماية المشروعات الاقتصادية من المخاطر، ويخفف من الأعباء الاجتماعية التى تتحملها الدولة.
وأشار إلى أن مؤشرات قياس الشمول المالى تشمل معدل الاختراق المالى، الذى يوضح مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وتكوين المدخرات المحلية. وبيَّن أن متوسط معدل الاختراق فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023 بلغ 0.7%، مع وجود تحسن ملحوظ بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكد على وجود تحديات تعيق التوسع فى الشمول المالى، مثل تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من تكلفة التأمين، نقص فروع شركات التأمين، غياب الوعى الكافى لدى المواطنين، وارتفاع نسبة الأمية.
وشدد الزهيرى على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذى سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا. وأكد ضرورة زيادة الوعى التأمينى للأفراد، الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر، وتوفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر فقرًا.
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالى فى قطاع التأمين يمثل جزءًا أساسيا من المسئولية الاجتماعية للاتحاد المصرى للتأمين، ويسهم بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالي ز قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد خليل: جرائم غسل الأموال تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالى العالمى
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مؤكدًا علي التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة.
وأكد المستشار خليل خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال افتتاح أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" والتي تنعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام، والقائم على تنظيمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، فضلا عن دعم كافة جهود التحقيق والملاحقة لمرتكبي جرائم غسل الأموال، على النحو الذي يحقق الردع المطلوب ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال والتعديلات التي أُدخلت عليه لاحقا، يشكل الأساس التشريعي للمنظومة المصرية المتكاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية كوحدة مستقلة تتولى تلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات، وتوجيه نتائج التحليل إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، مما يدعم جهود التحقيق والملاحقة.
وأشار إلي أن قانون مكافحة غسل الأموال أوجب إجراء تحقيقات مالية موازية حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية، بما يرسّخ فكرة أن التحقيق المالي ليس مسارا بديلا، بل مسار مواز في بناء القضايا.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن مصر تمتلك نظاما متكاملا للتعرف على المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية والتحقق من هويته، من خلال وجود سجل وطني للمستفيد الحقيقي وإجراءات العناية الواجبة التي تلتزم بها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
ولفت أيضا إلى أن مصر أنشأت مجموعة من اللجان الوطنية، لضمان التكامل بين كافة الجهات الفاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، كما أنها ألزمت المؤسسات المالية بتعيين مسئول التزام للتواصل المباشر مع الجهات الوطنية المعنية.
وشدد المستشار خليل على أهمية تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال على المستوى الدولي، خصوصا وأن حجم المتحصلات التي يتم غسلها عالميا يمثل تحديا جسيما، إذ تصل إلى نحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي سنويا.
وتابع قائلا: "التصدي لجرائم غسل الأموال يستلزم التعاون الوثيق بين كافة الجهات الفاعلة، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والملاحقة القضائية، في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة والتقدم الرقمي المتسارع، كما أن التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ يُعد أداة هامة لجمع الأدلة ومصادرة عائدات الأنشطة الإجرامية واسترداد الأصول".
ونوه المستشار أحمد سعيد خليل، في هذا الصدد، بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وسعيها الدائم إلى تبادل المعلومات المالية مع نظيراتها من دول العالم عبر شبكات التعاون الدولي مثل مجموعة "إجمونت".
كما أكد أهمية جهود الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا -آرين) بهدف الإسراع من عمليات استرداد الأصول وتعزيز فعالية الجهود الجماعية في مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية النظيرة.
وأضاف أن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)التي وضعت الأسس لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، أكدت أهمية وجود بيئة تشريعية قوية تقوم بتجريم غسل الأموال، فضلا عن الدور المحوري للتحري والتحقيق في عملية المكافحة وإنشاء وحدات تحريات مالية وطنية مستقلة لتلقي وتحليل المعلومات المالية المشبوهة، إلى جانب ضرورة التكاتف وبناء الشراكات على المستويين المحلي والدولي.
ولفت إلى أن المعايير الدولية تشدد على أن التحقيقات المالية ليست مجرد عنصر داعم للإجراءات الجنائية، بل تمثل عنصرا جوهريا لكشف الشبكات الإجرامية وتحليل أنماط إخفاء العائدات غير المشروعة، مؤكدا أن التكامل بين التحريات المالية والتحقيقات الجنائية يعزز فرص الوصول إلى الأحكام بالإدانة، ويحقق الردع المطلوب، ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأشار إلى أهمية معايير الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، لمنع استغلال الكيانات ذات الهياكل القانونية المعقدة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين وارتكاب الجرائم المالية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات