الشمول المالى يعزز قطاع التأمين ويحقق الاستقرار الاقتصادى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أهمية الشمول المالى فى قطاع التأمين ودوره الحيوى فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشمول المالى أصبح ضرورة ملحة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية، بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين.
وأشار الزهيرى إلى أن الشمول المالى فى قطاع التأمين يُعرَّف بالجهود المبذولة لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطرق شاملة ومنصفة.
وشدد على أن الشمول المالى يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار المالى، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية. وبيَّن أن هذه الفوائد تتحقق على جميع المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية.
وأوضح الزهيرى أن تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين يوفر للعملاء شبكة أمان ضد الأحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالى. كما يفيد شركات التأمين بتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالى. وبالنسبة للاقتصاد القومى، فإن التحول من القطاع المالى غير الرسمى إلى الرسمى يساهم فى حماية المشروعات الاقتصادية من المخاطر، ويخفف من الأعباء الاجتماعية التى تتحملها الدولة.
وأشار إلى أن مؤشرات قياس الشمول المالى تشمل معدل الاختراق المالى، الذى يوضح مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وتكوين المدخرات المحلية. وبيَّن أن متوسط معدل الاختراق فى مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023 بلغ 0.7%، مع وجود تحسن ملحوظ بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكد على وجود تحديات تعيق التوسع فى الشمول المالى، مثل تخوف العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من تكلفة التأمين، نقص فروع شركات التأمين، غياب الوعى الكافى لدى المواطنين، وارتفاع نسبة الأمية.
وشدد الزهيرى على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذى سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا. وأكد ضرورة زيادة الوعى التأمينى للأفراد، الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر، وتوفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر فقرًا.
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالى فى قطاع التأمين يمثل جزءًا أساسيا من المسئولية الاجتماعية للاتحاد المصرى للتأمين، ويسهم بشكل كبير فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالي ز قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
قيوح: قطاع النقل واللوجستيك يعزز التنافسية الاقتصادية للمغرب... وننفذ مشاريع على مساحة 750 هكتارا
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاع النقل واللوجستيك يضطلع بدور استراتيجي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب.
وقال قيوح، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 12 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، إن « قطاع النقل واللوجستيك يتبوأ مكانة استراتيجية ضمن رؤية المملكة المغربية لمجال التنافسية الاقتصادية. ونعمل على تعزيزه لجعله دعامة أساسية بالنسبة لخططنا التنموية، بهدف ترسيخ موقع المغرب كقطب لوجستيكي رائد في المنطقة الإفريقية والمتوسطية ».
ولبلوغ هذا الهدف، يضيف الوزير، يتم تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية الوطنية من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، فضلا عن تطوير منصات لوجستيكية حديثة. وفي هذا الإطار، أكد قيوح أن الوزارة تولي، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، اهتماما خاصا لتهيئة المناطق اللوجستيكية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي العديد من مشاريع المناطق اللوجستيكية على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتارا.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالإعلان الأخير عن إطلاق تسويق المنطقة اللوجستيكية بالقليعة (جنوب أكادير)، مؤكدا أيضا على مشاريع أخرى لمناطق لوجستيكية سيتم إطلاقها في سنة 2025 بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، في إطار مرحلة أولى. وأضاف أنه « سيتم إيلاء اهتمام خاص للجهات الجنوبية، لاسيما الداخلة والكركرات، من أجل تطوير مناطق لوجستيكية بما يتماشى مع أهداف المبادرة الأطلسية للمملكة ».
من جهة أخرى، أبرز قيوح أنه، بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال تنزيل مشاريع هيكلية وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، فإن المغرب يمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بهدف بناء منظومة لوجستيكية ذكية ومستدامة ومندمجة، قادرة على تلبية احتياجات السوق والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، إن هذه الجهة، التي تدر وحدها حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام الوطني، وتضم ما يقرب من نصف التجارة الخارجية وكذا الإنتاج الصناعي، تضطلع بدور هيكلي.
وأضاف معزوز أن جهة الدار البيضاء – سطات تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها الاقتصادية على المستوى الوطني وتعزيز دورها على الصعيد القاري في ما يخص إنتاج السلع والخدمات، معتبرا أن الخدمات اللوجستيكية تشكل عاملا حاسما لتعزيز هذا الطموح.
وسجل، في هذا الصدد، أن المجلس الجهوي قد اضطلع بمسؤولياته كاملة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال تحديد العقبات الرئيسية التي يتعين إزالتها لتسريع الدينامية الجهوية. على صعيد آخر، أكد معزوز على أن النقل السلس، سواء تعلق بالأشخاص أو السلع، يتطلب التوفر على بنيات تحتية قوية. وأوضح أنه « في إطار مخطط التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال إدماج على الخصوص المتطلبات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، نعمل على استثمار أزيد من 11 مليار درهم في البنيات التحتية الطرقية. وينضاف إلى ذلك الاستثمار المتوقع في مشاريع السكك الحديدية. نحن نركز بشكل خاص على القطار الحضري والجهوي ».
وتتواصل أشغال المعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 15 ماي الجاري، وذلك تحت شعار « سلسلة التوريد بالمغرب: صناعة في خدمة التنافسية والسيادة وتعزيز الاقتصاد ».
ويشكل هذا المعرض، الذي يعد واجهة مغربية حقيقية ومنفتحة على التحديات العالمية، مناسبة لتقييم تقدم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، مع تحديد الأولويات المستقبلية في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيد الدولي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي