عاجل.. وزير الإسكان يُصدر قرارًا بحركة تغييرات بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تغييرات بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي.
ونص القرار على تكليف المهندس محمود محمد لطفي زغلول، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي مع الإشراف على جهازي تنمية قطاعي الساحل الشمالي الغربي (الثاني - الثالث)، والمهندس وليد عبد القادر عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمهندس أحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكى، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، بالعمل بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس حسام الدين عبده محمد محمد، مهندس مدنى أول بجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمهندس مصطفى عوض أحمد عوض النجدي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية