بلدية رفح توضح حقيقة تبليغها بالعمل في إعادة فتح شوارع المدينة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نفت بلدية رفح، اليوم الخميس، صحة الإشاعات المتداولة حول تبليغ البلدية بالعمل في إعادة فتح الشوارع داخل المدينة.
وفيما يلي نص التنويه كما وصل وكالة سوا:
تنويه هام حول عمل البلدية داخل رفح
- تنفي بلدية رفح صحة الإشاعات المتداولة حول تبليغ البلدية بالعمل في إعادة فتح الشوارع داخل المدينة.
- وتجدد البلدية دعوتها للمواطنين باتباع التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والذهاب لتفقد منازلهم، حيث أن كافة أحياء رفح تشهد توغلًا وعمليات تخريب ونسف من قبل قوات الاحتلال.
- ونؤكد أنه في حال طرأ أي جديد فسيتم الإعلان عبر منصات بلدية رفح الإعلامية ووسائل الإعلام بشكل رسمي.
السلامة التامة نتمناها للجميع، وحفظ الله رفح وأهلها
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بلدیة رفح
إقرأ أيضاً:
الوزراء يكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
وبالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة – XRF – المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وتناشد المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟