وزير الكهرباء: مستمرون فى الزيارات الميدانية لمواقع العمل للوقوف على الواقع الفعلي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي فى جميع مواقع العمل " انتاجا ونقلا وتوزيعا "، وتفقد هندسة كهرباء برج العرب بمحافظة الاسكندرية والتى تغطي غرب الاسكندرية والساحل حتى منطقة برج العرب والحمام بما فى ذلك المنطقة الحرة بالعامرية ومنطقة برج العرب الصناعية، والتقى بالمواطنين داخل مركز خدمة العملاء.
واستمع إلى شكواهم ومطالبهم بتحسين جودة التغذية الكهربائية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس ايهاب الفقي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد مركز التحكم داخل الهندسة وأعمال التطوير التى يجرى تنفيذها والتكنولوجيا المستخدمة وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية وتسجيل الأعطال ومتابعتها، وتقديم المعلومات للاستفادة منها فى دراسة الشبكات ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، وتابع تجربة عملية للتعامل مع احد البلاغات والوقت الذى تم استغراقه لإزالة أسباب البلاغ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال والتى زادت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين ، وكذلك توفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية والتوسعات الجديدة، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة والتأثير الإيجابي لنموذج "العداد المجمع "الذى تستخدمه شركة الأسكندرية على مصادر التغذية الكهربائية لكل منشأة للحد من سرقة الكهرباء.
شملت الجولة مركز خدمة العملاء وإدارة حوار مع المواطنين المتواجدين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والتى دارت فى معظمها حول جودة التغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة للبلاغات، حيث وجه الدكتور عصمت بالفحص الفورى وإعداد تقرير حول البلاغات بمختلف أنواعها خلال الشهر الماضى على مستوى محافظة الاسكندرية والإجراءات التى تم اتخاذها والحلول التى تم تقديمها فى بعض الحالات الفنية لمنع التكرار وسرعة الاستجابة لإزالة أسباب البلاغ وان يتم عرض التقرير خلال يومين، واستمع من مسئولي مركز خدمة العملاء إلى المستجدات حول جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء والتيسر على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية وغيرها من الاجراءات لضمان مستحقات القطاع.
اكد الدكتور محمود عصمت سرعة الاستجابة لشكاوى المشتركين ومراجعة منظومة العمل لتحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباء بما فى ذلك الأعطال وتخطيط الشبكات والبيع والتحصيل والفاقد وغيرها، مشيرا إلى مواصلة الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة للوقوف على الواقع الفعلي وتحسين معدلات الاداء وجودة الخدمات واستقرار التغذية الكهربائية، موضحًا ان الأيام المقبلة ستشهد مرورا فرديا من قبل قيادات العمل فى الوزارة، وجماعيا من قبل لجان متنوعة على كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية لمتابعة مجريات خطة تحسين معدلات الاداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطبيق معايير التشغيل الجيد وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، موضحا ان ترشيد استهلاك الكهرباء قضية مجتمعية ومسئولية مشتركة للجميع دعما للاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق