مع بداية العام المائي الجديد.. تعرف على أبرز مشروعات وزارة الري
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية والري بداية العام الجديدة في الأول من أغسطس، إذ عملت الوزارة خلال العام المائي السابق من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 على تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.
أوضحت أنه جرى خلال العام المائي الماضي تطهير حوالي 33 ألف كيلو متر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، كما تم خلال العام المائي الماضي الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 600 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجاري العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1998 كيلو متر من المقرر إنهاؤها وأطوال كبيرة منها خلال العام المائي القادم، كما تواصل الوزارة دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع.
صيانة منظومة الصرف الزراعيأشارت الوزارة إلى العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، إذ قامت هيئة الصرف خلال العام المائي السابق بتطهير المصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلو متر لعدد 4444 مصرف، إذ يجرى تطهير عدد المصارف مرتين سنويا طبقا للحاجة، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، كما جرى خلال العام المائي السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائي القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، كما جرى إحلال وتجديد عدد 35 كوبري وإحلال وتجديد 8 سحارات وإنشاء عدد 1 نطاق وعدد 1 بربخ بزمام إدارات الصرف التابعة لهيئة الصرف.
إنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائيةوفي إطار إحلال وتجديد المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائية، فقد تم خلال العام المائي السابق الاستلام الابتدائي لمحطات (إسنا 1 الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد - دير السنقورية بالمنيا - بني صالح الجديدة ببني سويف) والاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة، والاستلام النهائي لمحطات (بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف 7 بكفر الشيخ).
وفي مجال التحول لنظم الري الحديث، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام 352 ألف فدان والبساتين في زمام 750 ألف فدان.
تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعيوفي مجال التوسع في إعادة استخدام المياه يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى 85%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر وعدد (18) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى 67%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العام المائي الدلتا الجديدة تطوير الري الصرف الزراعي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.