80 % ارتفاع في الأداء العام للتحول الرقمي الحكومي
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
العُمانية: سجل البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" (2021 - 2025) ارتفاعًا في نسبة الأداء العام بلغ 80 بالمائة؛ وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مايو 2025م.
وحقق البرنامج قفزة نوعية بنسبة 19 بالمائة ارتفاعًا عن أدائه المُسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليُؤكد بذلك فاعلية الاستراتيجيات المُطبَّقة ومستويات التقدُّم المحرز على صعيد البُنى التنظيمية والرقمية، كأداةٍ فاعلة لقيادة التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان نحو حكومة رقمية تطبق أعلى معايير الكفاءة وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
وارتفع متوسط جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي إلى 81 بالمائة، مُسجلةً ارتفاعًا قدره 7 بالمائة عن النسبة المسجَّلة بنهاية شهر يونيو من عام 2024م، فيما ارتفعت جاهزية البنية الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية إلى 86 بالمائة، وتم تبسيط إجراءات 96 بالمائة من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية منها 381 خدمة تم تبسيط إجراءاتها في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.
وتمت رقمنة ما نسبته 74 بالمائة من الخدمات الحكومية المستهدفة وذات الأولوية، كما أنجزتْ 48 مؤسسة حكومية 11 مليونًا و439 ألفًا و542 معاملة رقمية خلال الفترة من يناير حتى مايو من عام 2025م، فيما تمَّ عقد 33 جلسة استشارية وتمكينية في مجالات التحول الرقمي، وتوثيق وفهرسة 4100 خدمة في الدليل الرقمي للخدمات الحكومية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي إن نتائج ومؤشرات أداء برنامج "تحول" تعكس حجم الجهود الوطنية المُتضافرة والتزام المؤسسات الحكومية بالسير بخُطى واثقة نحو حكُومة رقمية واعدة؛ مثمنًا مُستوى التكامُل المؤسسي مع رُؤية البرنامج وأهدافه، بما يُجسِّده ذلك من قدرةٍ على مُواكبة التحولات الرقمية بخطى واثقة ومدروسة.
وأكد سعادته أن برنامج "تحول" يمضي قدمًا نحو مُواصلة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين البنية الأساسية، واستكمال رقمنة المزيد من الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفق توجُّه وطني طمُوح لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا يُلبي تطلعات نهضة سلطنة عُمان المتجددة.
ومن أبرز منجزات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال الفترة الماضية: إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والتي تضم 23 خدمة حكومية لعدد من المؤسسات الحكومية.
وبلغ عدد مستخدمي البوابة 35746 مستخدمًا، فيما بلغ عدد طلبات الخدمات المنجزة عبر البوابة 3905 طلبات، وتم تفعيل قسم المكتبة المرئية بلغة الإشارة لدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبوابة.
كما تم اكتمال إنجاز "بوابة الدفع الإلكتروني" (عُمان نت) بنسبة 100 بالمائة ، والتي أسهمتْ في زيادة حجم معاملات الدفع الإلكتروني، وتقليل مخاطر المعاملات الاحتيالية؛ إذ بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة 14.5 مليون معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية "وصول" أكثر من 17 ألف مستخدم نشط، وبلغ إجمالي الوثائق التي تم إنشاؤها عبر النظام أكثر من 1.5 مليون وثيقة؛ تقدم خدمات 20 جهة حكومية مُستخدمة للنظام.
وبلغ عدد المعاملات الرقمية الموقعة عبر التصديق الإلكتروني خلال النصف الأول لعام 2025م نحو مليون و572 ألفًا و638 معاملة رقمية، وبلغ عدد سجلات البيانات المتبادلة عن طريق المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 163 مليون سجل، وتم تنفيذ أكثر من 90 مشاورة مجتمعية رقمية لتعزيز جهود الحكومة في تفعيل نهج المشاركة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الحكومية والمحافظات في سلطنة عُمان.
يذكر أن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي يندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ إذ رَسَمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات -وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية- خارطة الطريق، ووضعتْ خطة تنفيذية للبرنامج تمتد خلال الفترة (2021 - 2025) من أجل الانتقال للحكومة الرقمية القائمة على مبادئ الحوكمة وتوظيف التقنيات الناشئة في إيجاد جهاز حكومي صانعٍ للمستقبل يقدم تجربة رقمية متكاملة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتحول الرقمی الحکومی المؤسسات الحکومیة البرنامج الوطنی خلال الفترة وبلغ عدد
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع تحويلات مصريي الخارج لـ32.8 مليار دولار في عام.. هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي
البنك المركزي: 13.4 مليار دولار معدل زيادة تحويلات المصريين في عاممصادر مصرفية: ارتفاع التحويلات انعكاس لتحسن مصادر النقد الاجنبي وتراجع الطلب علي الدولارخبير: زيادة التحويلات نتيجة لتحسن السياسات النقديةحالة من التفاؤل شهدتها الأوساط الاقتصادية بعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي أكثر من 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.
حسبما أكدت تصريحات الخبراء والمتخصصين والتي تضمنت تلك الاجراءات تعكس نجاح التوافق الحكومي والجهاز المصرفي؛ حيث ارتفعت معدلات التحويلات الخارجية بمقدار 70% علي أساس سنوي وهو ما يؤكد قوة الاصلاحات التي اتبعتها مصر خلال السنوات الأخيرة وتحمل تبعاتها المواطن.
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري والتي تضمن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج كأحد مصادر العملة الصعبة في البلاد إلي 32.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 13.4 مليار دولار في عام وبمعدل نمو اقترب من 70%.
الطلب علي الدولارقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج زادت في أول 5 شهور من العام الميلادي الجديد بمعدل يقترب من 60% مسجلة بذلك 15.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 5.9 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وقالت مصادر مصرفية لـصدي البلد، إن تلك الارقام جاءت انعكاسا علي تراجع معدلات الطلب علي العملة الاجنبية في البنوك ليصل سعر الصرف الاجنبي 48.95 جنيه بعد ان وصل إلي 53 جنيها في الشهور السابقة.
المصادر أكدت ان ارتفاع معدلات التحويلات للعاملين المصريين بالخارج يعني تحسن ابرز مصادر الاحتياطي النقدي لمصر والذي شهد نموا بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار علي مدار الشهور الاخيرة ليسجل في الوقت الحالي 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي
تحسن السياسات النقديةوعلي سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور