ننشر تفاصيل حركة تنقلات ضباط المباحث فى بني سويف
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعتمد اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، اليوم الخميس، حركة تنقلات ضباط الشرطة بـ بني سويف 2024، بكافة القطاعات الأمنية والشرطية على مستوى المراكز السبع بـ محافظة بني سويف.
وشملت حركة تنقلات ضباط الشرطة ببنى سويف 2024، تولية الرائد شريف جمال عمر هاشم، رئيسا لمباحث ناصر، والنقيب محمد ايمن عبد الكريم، بوحدة مباحث ناصر، والملازم أول أدهم احمد حسين، بوحدة مباحث ناصر، والنقيب كريم علاء من مباحث التموين الى مباحث ناصر، والعقيد احمد علي قرني، من مأمور سمسطا الى مأمور الواسطي، والمقدم أحمد الدسوقي، وكيل إدارة المرور، والرائد سامح سرجيوس، من نائب مأمور مركز اهناسيا، إلى نائب مأمور الواسطى، والرائد اشرف الحسيني، نائب مأمور الفشن، والعميد محمد طه نفادي، من مأمور ببا الى مأمور سمسطا، والعميد مدحت قرني، من وكيل إدارة المرور إلى مدير إدارة التخطيط، والعميد فارس عويس، من إدارة تفتيش الشرطة إلى رئيس قسم المسطحات، والعقيد حسام لؤي، من مأمور الواسطي إلى مأمور ببا، والمقدم إسماعيل حشيش، رئيس قسم أمن المديرية، والعقيد أحمد علي قرني، من مأمور سمسطا إلى مأمور الواسطي.
كما شملت حركة تنقلات ضباط الشرطة ببنى سويف 2024، نقل المقدم بيتر فوزي، من نائب الواسطي، إلى نائب مأمور ببا، والمقدم أحمد الدسوقي، وكيل إدارة المرور، والمقدم أشرف محمد عبد الستار، نائب مركز شرطة ببا، إلى نائب مأمور مركز شرطة اهناسيا، والمقدم جورج عماد، نائب الفشن، الى نائب مأمور سجن الجنوب، والرائد أحمد سيد حسن عبد التواب، من نائب قسم بني سويف للخدمات إلى نائب أول قسم بني سويف، والرائد أشرف الحسيني، نائب مأمور مركز الفشن، والمقدم عصام عبد الله، من إدارة التحقيقات إلى ضابط بإدارة تأمين الطرق، والرائد أيمن محمد حسب الله، رئيس وحدة النظام بمركز الواسطي.
وشملت الحركة أيضا، تولية الرائد محمد عقيل رئيس نقطة الشرق بمركز بني سويف، والعميد حسام طعمة، رئيس قسم حماية الآداب، والعقيد عبد الله السنوسي، من الأموال العامة لمفتش مباحث مركز وقسم بني سويف، والمقدم أحمد محمود حسن، رئيس قسم مباحث التموين، والعقيد أحمد فضل، رئيس قسم مباحث الأموال العامة، والرائد شريف جمال عمر هاشم، من رئيس مباحث ببا إلى رئيس مباحث ناصر، والرائد حسام الريدي، رئيس مباحث سمسطا إلى رئيس مباحث اهناسيا، والرائد أحمد بهجت، من رئيس مباحث اهناسيا إلى رئيس مباحث ببا، والرائد محمد محروس من مباحث الواسطي إلى رئيس مباحث الفشن، والرائد أحمد جمال من رئيس مباحث ناصر إلى رئيس مباحث قسم بني سويف الجديد، والرائد محمد قاسم من رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، والرائد محمد عثمان احمد عثمان رئيس مباحث الفشن إلى رئيس مباحث الواسطي، والرائد كريم علاء من مباحث التموين إلى مباحث ناصر، والرائد الحسن أحمد ابراهيم رئيس مباحث سمسطا، والرائد احمد سمير من مباحث ناصر إلى مباحث قسم بني سويف، والنقيب ياسر أشرف من مباحث ناصر إلى مباحث ببا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف مديرية أمن بني سويف حرکة تنقلات ضباط إلى رئیس مباحث من رئیس مباحث قسم بنی سویف من مباحث إلى نائب رئیس قسم من مأمور
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم دوائر انتخابات النواب
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابي ان ُ عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وتابع الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم،:" عُنيت التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
واستكمل رئيس اللجنة: “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.
واستطرد: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.
وكشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها. مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقا لأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير