وزير التعليم العالي يستقبل الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، د.عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، بحضور د.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز الشراكات العلمية بين المؤسسات البحثية العربية؛ مما يساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع من خلال توفير سبل وآليات متعددة ومتنوعة للتعاون بين المؤسسات والهيئات البحثية العربية، ودعم مختلف الأنشطة العلمية المشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد د.أيمن عاشور اهتمام مصر بالبحث العلمي والابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون العربي المشترك في هذا المجال، مؤكدًا الدور المحورى للهيئات والمنظمات والاتحادات العربية المعنية بالتعليم العالى، والبحث العلمى، والابتكار، والملكية الفكرية فى دعم واستحداث وتطوير الآليات الفاعلة فى العمل البحثى، والتى تجمع الباحثين العرب على هدف واحد رغم اختلاف أوطانهم، وتخصصاتهم لخدمة أهدافنا المشتركة، وعلى رأسها جامعة الدول العربية بإدارتها المختلفة والكيانات العربية ذات الصلة، مثل: اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، واتحاد الجامعات العربية، والمؤسسات الأممية، مثل: اليونسكو، والإيسيسكو، والألكسو، وغيرهم.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون العلمي العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كل الدعم لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية في هذا الصدد بما يُمكن الاتحاد من تعزيز مسيرة البحث العلمى فى المنطقة العربية.
خلال اللقاء، تناول الجانبان آليات التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها بنك المعرفة المصري؛ لدعم الباحثين العرب في مراكزهم البحثية، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين العرب، وكذا مناقشة آليات الاستفادة من التجربة المصرية في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات، من خلال تبادل الخبرات والمعارف مع الجامعات المصرية الرائدة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة فكرة إعداد تصنيف موحد للمراكز البحثية العربية، على غرار تصنيف الجامعات العربية، بهدف تعزيز التنافسية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي.
ومن جانبه، أعرب د.عبد المجيد بن عمارة عن خالص شكره للحكومة المصرية على دعمها المتواصل للاتحاد، واحتضانها لمقره، مشيدًا بالتعاون المثمر في تنفيذ مبادرة (التحالفات العربية للبحث والابتكار) بمبلغ 100 مليون دولار، ومشاركة مصر بـ 153 مشروعًا من أصل 396 مشروعًا، واستفادة ما يقرب من 200 باحث عربي من المبادرة، لافتًا إلى مساهمة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تمويل 11 مشروعًا، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء فرق بحثية عربية مشتركة لمعالجة التحديات العربية المشتركة، مثل: الأمن الغذائي، والتغير المناخي، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي إيمانًا من وزارة التعليم العالي المصرية بأهمية التعاون العربي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لتعزيز التنمية الشاملة في الدول العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الجامعات العربية أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق التنمية المستدامة جامعة الدول العربية رئيس أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمی البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
اتفاقية ابتعاث بين التعليم العالي وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية
وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية تعاون مع صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية في مجال الابتعاث الخارجي.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقّعها من جانب الصندوق أحمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير مخرجات تعليمية عالية الجودة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، حيث تأتي؛ استجابةً لرغبة الصندوق في توظيف عدد من خريجي برامج الابتعاث في تخصص الدراسات الإكتوارية، إلى جانب تخصصات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مستقبلاً.
وبموجب الاتفاقية، التي تمتد من العام الأكاديمي 2025/2026 وحتى 2027/2028، سيتم تخصيص عدد من بعثات البكالوريوس سنويًا، تُطرح للتنافس عبر مركز القبول الموحد، وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حين يتولى صندوق التقاعد مسؤولية إجراء المقابلات الشخصية، والفحوصات الطبية، إضافة إلى توظيف المبتعثين بعد تخرجهم وفقًا لاشتراطاته الخاصة.
كما نصّت الاتفاقية على مجموعة من الآليات التنسيقية، أبرزها عقد اجتماع سنوي لمتابعة سير تنفيذ البرنامج، والمشاركة في البرامج التوعوية الموجهة لطلبة دبلوم التعليم العام، والتعاون في كل ما من شأنه ضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الجانبين بالاستثمار في رأس المال البشري العُماني، وتمكينه من خلال التعليم النوعي، والتوظيف في مؤسسات الدولة الحيوية.