وزير الري يؤكد أهمية البحث العلمي في تحسين إدارة المياه والتعامل الفعال مع التحديات
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة عمل "تحديد اولويات الوزارة من المشروعات والسياسات لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" والتى عقدت بمقر وزارة الموارد المائية والري.
وفى كلمته بورشة العمل.. أشار الدكتور سويلم إلى أن الهدف من ورشة العمل هو إعداد قائمة بأولويات الوزارة من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة، مؤكدا على ضرورة أن تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة فى المقام الأول وطبقا للإحتياجات المطلوبة على الأرض لتطوير المنظومة المائية، وأن تتوافق هذه الاولويات مع محاور تنفيذالجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية البحث العلمى فى تحسين إدارة المياه والتعامل الفعال مع التحديات بأدوات معتمدة على أسس علمية، مع ضرورة تطوير المركز القومى لبحوث المياه ليصبح مؤسسة تقدم حلول فعالة ورؤية استباقية للتعامل مع تحديات المياه.
وأكد سويلم أهمية تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بالتحول من المناسيب للتصرفات، وتطوير وتحديث المنشآت المائية، والتحول للرى الحديث طبقا لأولويات الوزارة، وتعزيز إجراءات التعامل مع تغير المناخ سواء التعامل مع اخطار السيول أو حماية المناطق الساحلية من تأثير تغير المناخ.
كما أشار الدكتور سويلم لأهمية مشروعات الصرف المغطى فى خدمة المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية، والإشارة أيضا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعتبارها القلب النابض للوزارة والمسئول عن متابعة تشغيل وصيانة محطات الرفع على الترع والمصارف تحقيق على المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية.
ولفت الوزير إلى أنه خلال المناقشات.. تم الإتفاق على وضع عدد من الأولويات فى مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره منخلال عدد من المشروعات هى ( مشروع التغذية بالرمال على ساحل الدلتا - إعادة تأهيل حائط رشيد - حماية مصب مصرف كيتشنر - حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة - تنمية البحيرات الشمالية في ظل تغير المناخ وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - المؤشرات البيئية لتقييم الأراضي الرطبة بالمناطق الساحلية - رصد وتقييم الاتزان الملحى بين المياه الجوفية ومياه البحر بشمال الدلتا - دراسة تأثير إرتفاع درجات الحرارة على تشغيل وصيانة محطات الرفع - دراسة تشغيل محطات الرفع في ظل إرتفاع منسوب سطح البحر - تقييم مخاطر الجفاف لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في مصر - نظام دعم القرار للتخفيف من آثار السيول وحصاد مياه الأمطار - تطوير خطة لإدارة الجفاف ).
وتابع الوزير بأنه في مجال تطوير عملية إدارة المياه.. تم وضع وضع عدد من الأولويات تتضمن ( تحسين إدارة المياه فى منطقة وادي النقرة- تحسين إدارة المياه بزمام ترعة السويس - تنفيذ البرنامج القومى الرابع للصرف - تطبيق الرى الحديث - التطوير والتشغيل الاوتوماتيكى لمجموعة قناطر الدلتا - تعزيز أداء محطات الرفع لتقليل استهلاك الطاقة وبالتالى تقليل التكاليف والانبعاثات الكربونية بـ ٢٠ محطة رفعبالدلتا - تقييم وتطوير محطات الرفع العائمة بمحافظة أسوان - تحسين نظام توزيع المياه بالتحول من الإدارة بالمناسيب للإدارة بالتصرفات- تنفيذ نموذج تجريبي للاكوابونيك والهيدروبونيك - دراسة تحلية مياه الصرف الزراعى والمياه قليلة الملوحة لاستخدامها فى الإنتاج الكثيف للغذاء ).
وقال إنه في مجال التدريب وبناء القدرات.. تم الإتفاق على عدد من الأولويات هى ( تجديد وتحديث البنية التحتية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى - دعم القدرات التدريبية لمركز التدريب الاقليمى والمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي من خلال صياغة مذكرات تفاهم ومشروعات توأمة وتطوير برامج بناء القدرات بالتعاون مع مؤسسات التدريب المماثلة في جميع أنحاء العالم - إعادة هيكلة وحدات التدريب لتشمل التدريب الهندسي والتدريب التحويلي - تعزيز القدرات البشرية من خلال تنمية المهارات الشخصية ).
وأضاف أنه في مجال الدراسات والبحث العلمى.. تم الإتفاق على أولويات الدراسات البحثية وهى ( تحسين للشبكة الوطنية لمراقبة جودةالمياه في مصر - تطوير مؤشر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية لتحسين إدارة الموارد في ظل سيناريوهات مختلفة لتغيرالمناخ - تطوير مجموعة أدوات شاملة للإدارة المتكاملة للأراضي الرطبة الساحلية - إدارة المياه والزراعة فى ظل تغير المناخ في الدلتا ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهمية البحث العلمي ادارة المياه أخطار السيول التحول للري الحديث التكنولوجيا الحديثة الدكتور هاني سويلم الذكاء الاصطناعي المركز القومي لبحوث المياه المنظومة المائية انبعاثات الكربون مشروعات الصرف المغطى منظومة الري وزير الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .