تركيا تواصل حجب إنستغرام بعد حذفه منشورات تنعى هنية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تواصل تركيا حجب تطبيق إنستغرام لليوم الثاني بعد اتهام مسؤول تركي كبير التطبيق الأميركي بممارسة الرقابة على بعض المنشورات، وحديث وسائل إعلام تركية عن حذف التطبيق ملايين المنشورات التي تنعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.
وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني، وأوضحت أن هذه الخطوة تتعلق بحظر "محتوى إجرامي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بدوره، قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أمس الجمعة "لبلدنا قيم وحساسيات، ورغم تحذيراتنا فإنهم لم يأخذوا المحتوى الإجرامي في الاعتبار".
وتابع "فرضنا حظرا على دخول الموقع، وعندما يحترمون قوانيننا سيرفع الحظر".
رقابة
والأربعاء الماضي، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون المنصة بشدة، مؤكدا أنها "تمنع الناس من نشر رسائل التعازي" بعد اغتيال هنية الذي ووري الثرى أمس الجمعة في قطر بعد اغتياله بالعاصمة الإيرانية طهران.
وكتب ألتون عبر حسابه في منصة إكس "إنها محاولة واضحة وجلية لفرض الرقابة".
وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن وزارة الاتصالات حجبت التطبيق بعد حذف ملايين المنشورات التي تنعى هنية.
وأضافت أن ملايين من مستخدمي شركة ميتا (فيسبوك وإنستغرام) اشتكوا من حذف منشورات على صفحاتهم الشخصية تتعلق بنعي هنية.
حداد رسمي
وفي هذا الشأن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على منصة إكس "تعبيرا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين تم إعلان يوم حداد وطني (الجمعة) على استشهاد هنية".
وأضاف "أترحم على هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين، وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني".
وصباح الأربعاء الماضي، أعلنت حماس استشهاد هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وجاء اغتيال هنية فيما تشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.