النيابة العامة تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نظمت النيابة العامة، ممثلة بنيابة الاتجار بالأشخاص، ورشة عمل متخصصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية, بحضور رؤساء نيابات الاتجار بالأشخاص في نيابات المناطق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز العوائق أو الصعوبات التي تواجه العمل الجزائي النيابي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الحلول المناسبة، والتركيز على تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وطرح إستراتيجيات فعالة لرفع كفاءة الإجراءات النيابية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضاًالمجتمعتعاون في مجال الإعلام والاتصال بين “الداخلية” وأبراج الساعة
وأشار رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالمقر سعد بن حمد المنصور إلى ما توليه النيابة العامة من حرص واهتمام بها النوع من الجرائم, منوهاً بمتابعة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الدقيقة والمتواصلة لهذه القضايا المهمة، وتأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتحسين التعاون الدولي في الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم العابرة للحدود.
في ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل النيابي في مكافحة هذه الجريمة، منها تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، وأهمية تطوير آليات التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الملف.
يذكر أن النيابة العامة تقوم بشكل متواصل بعدد من الدورات المهنية التطويرية وورش العمل المشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية القضائية، ودعمها بالخبرات والتجارب المهنية التخصصية، لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة الأعمال والوصول للعدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جرائم الاتجار بالأشخاص النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك لأعضاء النيابة العامة، خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي البرنامج في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع مستجدات الجرائم الإلكترونية وتقنيات التحري الرقمي، من خلال التعرُّف على المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات الجنائية، واستعراض الجوانب القانونية لجمع المعلومات من تلك المصادر، وحدود استخدامها أمام القضاء، فضلًا عن تنفيذ تطبيقات عملية حية باستخدام أدوات البحث الرقمي في الوصول إلى بيانات المشتبه بهم وتحليل البصمات الرقمية.
وتطرق البرنامج كذلك إلى مصادر الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، إلى جانب مناقشة سلاسل الحيازة وتحديات تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم المصرية.
واختُتم بتحليل تطبيقي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، تناول فيه المشاركون مختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام التقنيات المكتسبة، إضافة إلى جلسات حوارية موسعة، ومراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وعكس البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، وحرصهم على استيعاب محتواه العلمي والتقني، بما يُسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.