النيابة العامة تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نظمت النيابة العامة، ممثلة بنيابة الاتجار بالأشخاص، ورشة عمل متخصصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية, بحضور رؤساء نيابات الاتجار بالأشخاص في نيابات المناطق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز العوائق أو الصعوبات التي تواجه العمل الجزائي النيابي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الحلول المناسبة، والتركيز على تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وطرح إستراتيجيات فعالة لرفع كفاءة الإجراءات النيابية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضاًالمجتمعتعاون في مجال الإعلام والاتصال بين “الداخلية” وأبراج الساعة
وأشار رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالمقر سعد بن حمد المنصور إلى ما توليه النيابة العامة من حرص واهتمام بها النوع من الجرائم, منوهاً بمتابعة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الدقيقة والمتواصلة لهذه القضايا المهمة، وتأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتحسين التعاون الدولي في الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم العابرة للحدود.
في ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل النيابي في مكافحة هذه الجريمة، منها تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، وأهمية تطوير آليات التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الملف.
يذكر أن النيابة العامة تقوم بشكل متواصل بعدد من الدورات المهنية التطويرية وورش العمل المشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية القضائية، ودعمها بالخبرات والتجارب المهنية التخصصية، لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة الأعمال والوصول للعدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جرائم الاتجار بالأشخاص النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا بـ6 ملايين جنية في حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يهدد استقرار الاقتصاد القومي.
تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو ستة ملايين جنيه، شملت عملات أجنبية مختلفة، وذلك وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.
وتأتي هذه الحملات في سياق خطة أمنية مستمرة للحد من المضاربة بأسعار العملات والتصدي لكل محاولات تهريب الأموال التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها للحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد من التلاعب.