«المؤتمر»: زيارة مدبولي للمنطقة الحرة بالإسكندرية تعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء للمنطقة الحرة الخاصة بالإسكندرية، دليل واضح على النهج الذي تتبعه الحكومة في تعزيز الاستثمارات وتشجيع الصناعة الوطنية، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات المتنوعة في مختلف القطاعات، وزيارة رئيس الوزراء لهذه المنطقة ومتابعته للمشروعات القائمة والمستقبلية تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بدءًا من تحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الإدارية حتى تقديم حوافز استثمارية مشجعة، وكل هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب ومستدام يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
وأوضح أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الصناعية والتجارية في المناطق الحرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاجية الوطنية، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجولات الميدانية، حيث تمثل فرصة حقيقية للاستماع إلى مشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل مباشر وفوري، ومشددا على أن هذا النهج يعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي نسعى إليها.
تحسين مستوى معيشة المواطنينوتابع أن النجاح في جذب الاستثمارات وتعزيز الصناعة الوطنية ليس فقط مفتاحا للنمو الاقتصادي، بل هو أيضا وسيلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مثمنا جهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم وتطوير المناطق الحرة، معربا عن تطلعه إلى رؤية المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة رؤية مصر دعم الاستثمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية