كونفدرالية النقابات الاسبانية تُدين الموقف الفرنسي بخصوص الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أدانت كونفدرالية النقابات الاسبانية موقف الحكومة الفرنسية “غير الشرعي” بخصوص الصحراء الغربية.
وجددت الكونفدرالية دعمها وتضامنها الكامل مع الشعب الصحراوي في مواجهة هذه “الخيانة الجديدة” لحقه في الاستقلال.
وجاء في بيان للكونفدرالية: “لقد علمنا هذا الأسبوع بحدوث تحول جديد في السياسة الأوروبية من خلال رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي اعترف فيها ظلما وجورا.
وأضافت كونفدرالية النقابات الاسبانية على أن هذا المنعطف الجديد يبين مرة أخرى كيف أن البلدان الرأسمالية تقف إلى جانب قوى الاحتلال لمصالحها الخاصة. وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين الذين يعانون ظروف الاحتلال.
وأدان البيان، بشدة أي قرار لا يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. كما أدان التجاهل المستمر لمختلف قرارات الأمم المتحدة وشتى الطلبات المقدمة في الاتحاد الأوروبي لوقف نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وأكدت الهيئة مواصلتها المشاركة ودعم أي تعبئة لصالح الشعب الصحراوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
وجه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إدراج صيغة اعتبرها “غير متوازنة” في فقرة تتعلق بقضية الصحراء ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية، فإن الرسالة جاءت بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، تقريره الإخباري لعام 2024، حيث أعرب هلال عن “اندهاش” المغرب من اعتماد ما وصفه بـ”صيغة الطرفين” في الفقرة المخصصة لقضية الصحراء، في تجاهل للمقاربة المعتمدة في تقارير سابقة.
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المتضمنة في مقدمة التقرير “تنزاح بشكل صارخ عن التوجه المعتاد”، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس الأمن غالبًا ما تُقدَّم كرؤية عامة موجزة وحيادية لأبرز تطورات السنة، وليست منصة لعرض مواقف متحيزة.
وأضاف أن هذه الصياغة لا تعكس الجهود التي يبذلها مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، بل تطرح “قراءة غير متوازنة” لما يجري تداوله داخل أروقة المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي المستمر.
وذكّر هلال بأن مجلس الأمن دأب منذ عام 2018 على الاعتراف بأربعة أطراف رئيسية في العملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع تقارير المجلس وبياناته خلال السنوات الماضية تضمنت الإشارة إلى هذه الأطراف مجتمعة.
كما شدد على أن أي محاولة لحصر النزاع بين “طرفين فقط” تُعد مخالفة للمواقف الرسمية للأمم المتحدة، ولم تُعتمد لا في تقارير الأمين العام، ولا في قرارات الجمعية العامة.
وانتقد هلال، حسب الصحيفة، “انزياح التقرير عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع”، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويطرح تساؤلات حول حيادية تقاريره الرسمية”.