محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى عضو مجلس الإسماعيلي ضد زملائه
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية، اليوم، الثلاثاء 6 أغسطس، حكمًا برفض الدعوى ألتي أقامها أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الموقوف، والتي كان يطالب فيها ببطلان قرار مجلس الإدارة بوقف عضويته وعودته لممارسة اختصاصاته.
وقضت المحكمة برفض دعوى فهيم التي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الإدارة بوقف عضويته وإلغاء قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد للنظر في إسقاط عضويته.
وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ايقاف العضو المذكور ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، يوم 31 أغسطس، للنظر في إسقاط عضويته نظرًا لما قام به من إفشاء مداولات مجلس الإدارة بغير الحقيقة والتعرض لزملاؤه باتهامات باطلة تطعن في ذممهم وقراراتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العمومية غير العادية الإسماعيلية اليوم بطولة كأس مصر عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عبد الواحد السيد نادي الإسماعيلي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس