ما علاقة التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر في تحقيق رؤية عمان 2040؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قال المهندس حارب البوسعيدي المشرف العام على مديرية رؤية عمان 2040 أن الوحدة تحرص على متابعة الرؤية وتنفيذها وفق مسارين هما مسار أولويات الرؤية وترابطها والتعامل مع معطيات المرحلة، ومسار الجهود المبذولة في بناء مكونات المنظومة الشاملة لرؤية عمان 2040″.
وبين البوسعيدي في عرضه ضمن المؤتمر الأول لإدارة المخاطر أن الأقرب في شأن إدارة المخاطر هو متابعة أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، حيث تحرص الحكومة على توفر هذه الإدارة في مؤسساتها.
وقال إن التوجه الإستراتيجي في شأن حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يعمل على أن يكون الجهاز الإداري مرن ومبتكر وصانع المستقبل وقائم على مبادئ الحكومة الرشيدة ويتصف بالإنتاجية، مبني على أسس سليمة في التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم والتطوير.
وأشار إلى سلطنة عمان تقدمت 10 مراكز في مؤشرات الحوكمة العالمية (الكفاءة)، وهو مؤشر به وحدة الاستخبارات الاقتصادية تقيس قدرتنا كحكومة في إدارة المخاطر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وذكر أيضًا بأن هناك فرص تحدث من المخاطر، حيث أعيد إستراتيجية جهة حكومية بعد سنتين من بدء تنفيذها بسبب خلوها من خطط إدارة المخاطر.
كما أشار إلى أنه هناك تصور وضع لبرنامج تمكيني في تطوير الخطط الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد موضحًا العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي ودراسة المخاطر تكمن في المكون التخطيطي ومستوى التخطيط ومستوى المخاطر وذلك بفهم البيئة وتطوير الخطة وتنفيذها.
وذكر البوسعيدي أن الجهات تركز على التفاعل مع المخاطر وتغفل دراسة التخطيط الإستراتيجي لإدارة المخاطر، فهناك فجوة في الزمن المطلوب لدراسة العواقب المخاطر الإستراتيجية.
وأضاف: توضح الدراسات بأنه هناك تعقيد متزايد وترابط المخاطر في المؤسسات الحكومية يتطلب نهجًا إستراتيجيًا لإدارة المخاطر لها مشابهًا لما يتم في القطاع الخاص، وأيضًا معظم المؤسسات الحكومية تستخدم عملية إدارة مخاطر دفاعية وتفاعلية غالبًا ما تتجاهل المخاطر الإستراتيجية إضافة لدراسات تشير إلى أن القطاع العام يواجه تحديات فريدة في إدارة المخاطر بسبب اختلاف المعايير والقيود وطبيعة المنظمات الحكومية البيروقراطية والمجزأة.
وتساءل البوسعيدي في عرضه عن الوضع الراهن لرؤية عمان 2040 في إدارة المخاطر موضحًا الإجابة بأن مفهوم إدارة المخاطر ككل معروف للأطراف والوحدات الحكومية إلا أنه لا يترجم إلى واقع عملي ملموس يمس المهام التنفيذية والعمليات التشغيلية ويسعى إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال بأن هناك جهود في إدارة المخاطر يحتاج الدفع بها إلى الأمام وهي:
وأوصى البوسعيدي بإيجاد كيان مركزي يعنى برسم السياسات المعنية بإدارة المخاطر وضمان تكامل المؤسسات (الكيان ليس بالضرورة أن يكون هيكل وقد تكون لجنة)، وإيلاء الاهتمام لتفعيل التقسيمات المعنية بإدارة المخاطر وهذا يتضمن: تعيين الكوادر المعنية بإدراة المخاطر وتدريب الكوادر المعنية بإدارة المخاطر وتفعيل المتابعة المركزية لضمان جاهزية هذه التقسيمات، وكذلك ضمان دمج إدارة المخاطر ضمن الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی إدارة المخاطر عمان 2040
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح
البلاد (الخرطوم)
في تحول مفاجئ وسط أتون أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم؛ وفق توصيف الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون نازح سوداني عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الأخيرة، رغم هشاشة الوضع الأمني، وتدهور البنى التحتية في المناطق التي غادروها هرباً من الحرب.
وأشارت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن معظم هؤلاء العائدين توجهوا إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، وهي مناطق شهدت دمارًا واسعًا جراء القتال المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المدير الإقليمي للمفوضية مامادو ديان بالدي: إن“هناك تزايداً في أعداد النازحين داخلياً ممن قرروا العودة إلى ديارهم، رغم أنهم لا يملكون شيئاً تقريباً يعودون به”. وأضاف من نيروبي: “نحو مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية”.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، إلى أن موجة العودة الكبرى بدأت مع مطلع عام 2025، حيث تسارعت التدفقات نحو الخرطوم منذ مارس، بعدما سبقتها تحركات إلى مناطق أخرى أقل تضرراً.
ورغم أن القتال هدأ في بعض المناطق، إلا أن وكالات الأمم المتحدة حذّرت من أن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حيث البنية التحتية الصحية والتعليمية مدمرة أو خارجة عن الخدمة، والكثير من المنشآت تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، فضلاً عن الانتشار الخطير للقنابل والذخائر غير المنفجرة في الأحياء السكنية.
ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه العائدين، فقدان أو تلف وثائق الأحوال المدنية، وهو ما يحرم آلاف المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم والدعم الإنساني. كما أن غياب آليات فعالة لإعادة إصدار هذه الوثائق يهدد بإطالة معاناتهم وتهميشهم داخل وطنهم.
ورغم أن وتيرة العودة تمثل تطورًا لافتًا في المشهد السوداني، إلا أن الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذه العودة غير المنظمة في ظل شحّ التمويل الإنساني وانهيار الخدمات، حيث تتوقع المفوضية عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم وحدها بنهاية عام 2025، في حال توفرت الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة.
وقال البلبيسي:”إن استمرار هذه الوتيرة يعتمد على تطورات المشهد العسكري، وقدرة المؤسسات على استئناف الحد الأدنى من الخدمات، وهو أمر لا يزال غير مضمون”.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى توفير تمويل عاجل للعمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين. وأكدت أن تأخير الدعم سيضاعف الأعباء على العائدين، ويهدد استقرار المجتمعات المحلية التي بالكاد تحتمل المزيد من الضغط.
تأتي هذه العودة الجماعية رغم هشاشتها كدليل على رغبة السودانيين في استعادة حياتهم، لكن دون خطة شاملة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم، فإن هذه العودة قد تتحول من أمل إلى كارثة جديدة، في بلد لا تزال جراحه مفتوحة على كل الجبهات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟