ما علاقة التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر في تحقيق رؤية عمان 2040؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قال المهندس حارب البوسعيدي المشرف العام على مديرية رؤية عمان 2040 أن الوحدة تحرص على متابعة الرؤية وتنفيذها وفق مسارين هما مسار أولويات الرؤية وترابطها والتعامل مع معطيات المرحلة، ومسار الجهود المبذولة في بناء مكونات المنظومة الشاملة لرؤية عمان 2040″.
وبين البوسعيدي في عرضه ضمن المؤتمر الأول لإدارة المخاطر أن الأقرب في شأن إدارة المخاطر هو متابعة أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، حيث تحرص الحكومة على توفر هذه الإدارة في مؤسساتها.
وقال إن التوجه الإستراتيجي في شأن حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يعمل على أن يكون الجهاز الإداري مرن ومبتكر وصانع المستقبل وقائم على مبادئ الحكومة الرشيدة ويتصف بالإنتاجية، مبني على أسس سليمة في التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم والتطوير.
وأشار إلى سلطنة عمان تقدمت 10 مراكز في مؤشرات الحوكمة العالمية (الكفاءة)، وهو مؤشر به وحدة الاستخبارات الاقتصادية تقيس قدرتنا كحكومة في إدارة المخاطر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وذكر أيضًا بأن هناك فرص تحدث من المخاطر، حيث أعيد إستراتيجية جهة حكومية بعد سنتين من بدء تنفيذها بسبب خلوها من خطط إدارة المخاطر.
كما أشار إلى أنه هناك تصور وضع لبرنامج تمكيني في تطوير الخطط الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد موضحًا العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي ودراسة المخاطر تكمن في المكون التخطيطي ومستوى التخطيط ومستوى المخاطر وذلك بفهم البيئة وتطوير الخطة وتنفيذها.
وذكر البوسعيدي أن الجهات تركز على التفاعل مع المخاطر وتغفل دراسة التخطيط الإستراتيجي لإدارة المخاطر، فهناك فجوة في الزمن المطلوب لدراسة العواقب المخاطر الإستراتيجية.
وأضاف: توضح الدراسات بأنه هناك تعقيد متزايد وترابط المخاطر في المؤسسات الحكومية يتطلب نهجًا إستراتيجيًا لإدارة المخاطر لها مشابهًا لما يتم في القطاع الخاص، وأيضًا معظم المؤسسات الحكومية تستخدم عملية إدارة مخاطر دفاعية وتفاعلية غالبًا ما تتجاهل المخاطر الإستراتيجية إضافة لدراسات تشير إلى أن القطاع العام يواجه تحديات فريدة في إدارة المخاطر بسبب اختلاف المعايير والقيود وطبيعة المنظمات الحكومية البيروقراطية والمجزأة.
وتساءل البوسعيدي في عرضه عن الوضع الراهن لرؤية عمان 2040 في إدارة المخاطر موضحًا الإجابة بأن مفهوم إدارة المخاطر ككل معروف للأطراف والوحدات الحكومية إلا أنه لا يترجم إلى واقع عملي ملموس يمس المهام التنفيذية والعمليات التشغيلية ويسعى إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال بأن هناك جهود في إدارة المخاطر يحتاج الدفع بها إلى الأمام وهي:
وأوصى البوسعيدي بإيجاد كيان مركزي يعنى برسم السياسات المعنية بإدارة المخاطر وضمان تكامل المؤسسات (الكيان ليس بالضرورة أن يكون هيكل وقد تكون لجنة)، وإيلاء الاهتمام لتفعيل التقسيمات المعنية بإدارة المخاطر وهذا يتضمن: تعيين الكوادر المعنية بإدراة المخاطر وتدريب الكوادر المعنية بإدارة المخاطر وتفعيل المتابعة المركزية لضمان جاهزية هذه التقسيمات، وكذلك ضمان دمج إدارة المخاطر ضمن الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی إدارة المخاطر عمان 2040
إقرأ أيضاً:
الصراع الروسي الأوكراني بين الحسابات الإستراتيجية والانقسام في “التسوية”
البلاد – موسكو
في الوقت الذي تستعد فيه موسكو وكييف لجولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول، تعكس التصريحات المتبادلة بين الجانبين حجم التباين العميق في الأهداف، وغياب الحد الأدنى من الثقة اللازم لبلورة تسوية سلمية قابلة للاستمرار. فموقف موسكو، الذي عبّر عنه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يبرز انعدام النية الروسية في منح كييف أي فرصة لالتقاط الأنفاس، ولو تحت غطاء دبلوماسي، فيما تواصل أوكرانيا حشد الدعم الغربي لتكثيف الضغط على الكرملين.
الرفض الروسي الصريح لتكرار تجربة “اتفاقيات مينسك”، التي سبق أن وُصفت بأنها فشلت في كبح جماح الصراع، يعكس تحوّلاً جذريًا في طريقة تعامل موسكو مع المسار التفاوضي. فروسيا لم تعد تنظر إلى وقف إطلاق النار كأداة للتهدئة، بل تعتبره ثغرة محتملة قد تسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح، بدعم غربي متصاعد.
تأتي هذه الرؤية في سياق رؤية استراتيجية روسية أوسع ترى أن أي تسوية يجب أن تعالج “الأسباب الجذرية للنزاع”، وهو ما قد يشير إلى مطالب مثل حياد أوكرانيا، وضمانات ضد توسع حلف الناتو، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي ضمتها، وهي شروط تراها كييف والغرب غير مقبولة.
في المقابل، يعكس خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجهًا أكثر واقعية، لكن ضمن إطار تصعيدي. فدعواته إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي، تشير إلى قناعته بأن موسكو لا تنوي تقديم تنازلات حقيقية إلا تحت ضغط اقتصادي وسياسي كثيف. وإذ يصف زيلينسكي المفاوضات بأنها غطاء روسي للتحضير لهجوم جديد، فهو يعزز موقفًا متشددًا يسعى إلى تحويل الدعم الأميركي من أداة ردع إلى وسيلة لـ”إجبار روسيا على السلام”. ورغم أن ذلك قد يلقى قبولاً في أوساط واشنطن، إلا أن مخاطره تكمن في تعميق الانقسام بين الضغوط الغربية والمواقف الروسية، ما قد يؤدي إلى فشل جديد للمسار التفاوضي.
ومن المرتقب أن تقدم روسيا مذكرة تفاهم تتضمن ما تعتبره أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. غير أن تباين الرؤى الجذري، وعدم وجود وسطاء قادرين على فرض صيغة متوازنة، يجعل من الجولة القادمة أقرب إلى “مفاوضات من أجل التفاوض” منها إلى بداية فعلية لحل دائم.
الاختبار الأكبر يكمن في قدرة الطرفين – وتحديدًا موسكو – على إبداء مرونة حقيقية تسمح ببناء أرضية مشتركة، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، واستمرار العمليات العسكرية في مناطق متوترة شرقي أوكرانيا.
الزيارة الأخيرة لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي إلى كييف، وتصريحات زيلينسكي حول ضرورة “المشاركة الحقيقية للولايات المتحدة في كل مرحلة من المفاوضات”، تضع واشنطن عمليًا في موقع الطرف لا الوسيط. وهو ما قد يُضعف فرص إنجاح المفاوضات، إذ لا تنظر موسكو إلى الولايات المتحدة كوسيط نزيه، بل كطرف منحاز يسعى لإضعافها استراتيجيًا عبر دعم أوكرانيا.
ويتضح أن الحديث عن السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زال، حتى اللحظة، بعيدًا عن التنفيذ. فروسيا ترفض أي هدنة تسمح باستعادة التوازن العسكري الأوكراني، وأوكرانيا تسعى إلى فرض السلام عبر الضغط والعقوبات. وبين الموقفين، تبقى المفاوضات المقبلة محكومة بنتائج المواجهة الميدانية، لا بنضج الحلول السياسية. وفي ظل هذا المشهد، فإن التسوية المؤجلة تُهدد بإطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة في قلب أوروبا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!