رغم التوترات الجيوسياسية: مخاطر ضعيفة على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
العمانية – أثير
أصدر البنك المركزي العُماني الإصدار الثاني عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أكد فيه على مرونة النظام المالي العُماني وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان لا تزال ضعيفة خلال المدى القصير ، وهو ما تؤكده أيضًا التصنيفات الإيجابية من جميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، يسلط التقرير الضوء على أن القطاع المصرفي حافظ على احتياطيات رأسمالية قوية “الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في قدرته على الصمود أمام أي صدمات سلبية”. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مع الانتعاش الاقتصادي، “شهدت البنوك تحسنًا في مقاييس ربحيتها”. وعلاوةً على ذلك، ظلت جودة أصول القطاع المصرفي قوية واحتفظت البنوك باحتياطيات وفيرة من السيولة.
وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: مسح المخاطر النظامية، ومسح ظروف الائتمان. حيث أبانت نتائج مسح المخاطر النظامية عن استمرار الثقة بين المشاركين في السوق في النظام المالي العُماني. وكشف مسح ظروف الائتمان زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الإسكانية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستهلك، وأسعار الإقراض المواتية.
وعلى صعيد آخر، أظهر مؤشر الاستقرار المالي المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمّل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.
وأوضح التقرير أن هناك تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي لا سيما في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ويؤكد التقرير أن البنك المركزي العُماني يعكف بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات والمبادرات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات محتملة.
الجدير بالذكر أن تقارير الاستقرار المالي الصادرة هي بمثابة وسائل تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن تنشأ عنها أوضاعٌ غير مواتية على الاستقرار المالي، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في سلطنة عمان ومنذ عام 2013، جزءًا من نظام الإشراف الكلي والمتابعة لأوضاع القطاع المالي واتجاهاته.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم في الصدارة.. جامعة أسوان تُفعّل التقرير السنوي كأداة تطويرية
نظَّم مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان ورشة عمل افتراضية عبر منصة Microsoft Teams، استهدفت جميع كليات الجامعة، وذلك بهدف شرح آليات إعداد التقرير السنوي للكليات، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري.
وأشاد الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، بجهود المركز في دعم الكليات نحو تحقيق التميز المؤسسي، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الكليات بالتطبيق الكامل لما ورد في الورشة، لا سيما في ضوء نتائج العام الجامعي الحالي.
وقال الدكتور لؤي سعد الدين إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التزامًا أكبر بالجودة والشفافية، موضحًا أن التقرير السنوي سيكون أداة رقابية وتحسينية في آنٍ واحد.
ضمان الجودة
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان وجدي، مدير المركز، أن التقرير السنوي ليس مجرد وثيقة، بل هو انعكاس حقيقي لمسار الكلية وتوجهاتها، مؤكدة حرص المركز على دعمه كأداة فعالة للتطوير المستمر.
وقدّمت الورشة الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، برفقة الدكتور وجدي صابر، نائب المدير، حيث استعرضا بشكل مفصّل عناصر التقرير السنوي، وأهمية توثيق إنجازات الكليات، وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها. وأكّدا أن التقرير السنوي ليس فقط أداة تقييم، بل وسيلة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مبدأ الشفافية.
وفي جلسة تدريبية مخصصة، قدّم الدكتور عصام شعلان عرضًا متميزًا حول كيفية استيفاء استمارة تقييم عضو هيئة التدريس، موضحًا المعايير المعتمدة والممارسات المثلى لضمان دقة التقييم وفاعليته.
وأشار الدكتور عصام شعلان إلى أن تقييم عضو هيئة التدريس يجب أن يكون عادلاً وموضوعيًا، ويعتمد على مؤشرات واضحة تضمن التطوير المهني والتحفيز.
وأوضح الدكتور وجدي صابر أننا نسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة كنهج عمل مؤسسي، مؤكدًا أن التقرير السنوي هو أحد أهم أدوات قياس الأداء وتحقيق الأهداف.
واختُتمت الورشة بتوصيات عملية، أبرزها: الإسراع في استكمال النماذج والتقارير، والعمل بروح الفريق بين مختلف إدارات الكليات، لضمان أعلى مستويات الجودة والاعتماد الأكاديمي.