رغم التوترات الجيوسياسية: مخاطر ضعيفة على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
العمانية – أثير
أصدر البنك المركزي العُماني الإصدار الثاني عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أكد فيه على مرونة النظام المالي العُماني وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان لا تزال ضعيفة خلال المدى القصير ، وهو ما تؤكده أيضًا التصنيفات الإيجابية من جميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، يسلط التقرير الضوء على أن القطاع المصرفي حافظ على احتياطيات رأسمالية قوية “الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في قدرته على الصمود أمام أي صدمات سلبية”. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مع الانتعاش الاقتصادي، “شهدت البنوك تحسنًا في مقاييس ربحيتها”. وعلاوةً على ذلك، ظلت جودة أصول القطاع المصرفي قوية واحتفظت البنوك باحتياطيات وفيرة من السيولة.
وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: مسح المخاطر النظامية، ومسح ظروف الائتمان. حيث أبانت نتائج مسح المخاطر النظامية عن استمرار الثقة بين المشاركين في السوق في النظام المالي العُماني. وكشف مسح ظروف الائتمان زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الإسكانية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستهلك، وأسعار الإقراض المواتية.
وعلى صعيد آخر، أظهر مؤشر الاستقرار المالي المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمّل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.
وأوضح التقرير أن هناك تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي لا سيما في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ويؤكد التقرير أن البنك المركزي العُماني يعكف بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات والمبادرات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات محتملة.
الجدير بالذكر أن تقارير الاستقرار المالي الصادرة هي بمثابة وسائل تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن تنشأ عنها أوضاعٌ غير مواتية على الاستقرار المالي، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في سلطنة عمان ومنذ عام 2013، جزءًا من نظام الإشراف الكلي والمتابعة لأوضاع القطاع المالي واتجاهاته.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟
الحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد.
انتشر على منصة X منشور حظي بتفاعل واسع يزعم أن البرلمان الأوروبي أقرّ "ميثاق الهجرة واللجوء" الجديد، بما يلزم كل دولة عضو باستقبال المهاجرين غير الشرعيين أو دفع غرامات مالية كبيرة. غير أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو المرفق في المنشور قديم، كما أن البرلمان الأوروبي لم يوافق بعد على أي تشريع يتضمن مثل هذا الإلزام.
حزمة مشددة أقرّها وزراء الداخلية… وليست تشريعًا نهائيًافي 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأقرّوا حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة لضبط الهجرة.
وتركز هذه الإجراءات على تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين " أي الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة" في وقت تتعرض فيه الحكومات الأوروبية لضغوط من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً.
لكن هذه الإجراءات لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي عليها في جلسة تصويت لاحقة، قد يفتح الباب أمام تطبيقها بدءاً من عام 2026.
أما بالنسبة للمنشور المتداول فهو يعود إلى 10 أبريل/نيسان 2024، عندما اقتحم نشطاء جلسة للبرلمان الأوروبي وعطلوا التصويت على اتفاقية هجرة منفصلة تمامًا عن الحزمة الحالية. وظهر المحتجون وهم يهتفون "هذه الخطة تقتل… صوتوا بلا!". ولا علاقة لذلك التصويت بالحزمة الجديدة التي أقرها الوزراء في ديسمبر.
"لائحة العودة".. رفع فترات الاحتجاز وتشديد الإبعادالحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد. وتشمل: تحديث ثلاثة مقترحات سابقة للمفوضية الأوروبية لفرض رقابة أشد على دخول المهاجرين وإبعادهم، وتشديد العقوبات على رافضي المغادرة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول، إضافة إلى السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنّف "آمنة".
وتعتمد الخطة قائمة مشتركة لدول المنشأ الآمنة، تضم: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، تونس. كما تدرج المفوضية الأوروبية دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد "مثل تركيا وجورجيا" ضمن الدول الآمنة.
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الاتفاق الجديد "سيسمح للاتحاد الأوروبي، منفرداً أو بالتعاون مع دولة عضو، بعقد ترتيبات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز العودة".
Related أوروبا تقرّ إنشاء "مراكز إعادة ترحيل" وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثةسياسات ترامب تدفع الطلاب بعيداً عن أمريكا.. وأوروبا وآسيا تحصدان الثمار"أزمة أوروبا الوجودية": رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى إصلاحات عاجلة صندوق التضامن… دعم مرن للدول الأكثر تعرضاً للهجرةوتنص الخطة أيضاً على إنشاء "صندوق تضامن" يتيح للدول الأعضاء دعم الدول التي تواجه أعلى ضغط للهجرة. ويمكن أن يتم الدعم عبر إعادة توطين 21 ألف طالب لجوء أو عبر تقديم مساعدات مالية أو عبر تدابير تضامن بديلة.
وتحدد المفوضية الأوروبية دولًا تتعرض لضغط خاص، وهي: قبرص، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، وبلغاريا.
واختارت بلجيكا "التي تستعد لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء" تقديم مساهمة مالية قدرها 13 مليون يورو لدعم الدول المتضررة.
المجر تعترض… وتتهم بروكسل بالضغط عليهارئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم الخطة عبر منصة X، معتبراً أنها محاولة لـ"إجبار" بودابست إما على استقبال المهاجرين أو دفع أموال لصالح الدول الأخرى. وقال إن المجر "لن تستقبل مهاجراً واحداً ولن تدفع مقابل مهاجرين".
@PM_ViktorOrban على "ميثاق الهجرة واللجوء"وللمجر تاريخ طويل في رفض سياسات الهجرة الأوروبية. ففي يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام بودابست بدفع مليون يورو يومياً إضافة إلى غرامة لمرة واحدة قدرها 200 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لقواعد اللجوء.
كما قال بالازس أوربان، المدير السياسي لرئيس الوزراء، إن المفوضية "تقلل من ضغط الهجرة" على المجر، معتبراً تقييمها "رسالة سياسية لا تعكس الواقع".
مع ذلك، تُظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لعام 2025 أن الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين الوافدين لأول مرة هي: إيطاليا، اليونان، إسبانيا، قبرص، بلغاريا، ومالطا، بإجمالي 145,592 مهاجراً منذ بداية العام، مما يفسر عدم إدراج المجر ضمن الدول المستحقة لدعم التضامن.
المفوضية الأوروبية: التضامن إلزامي… لكن في إطار مرنأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، عن أسفه لرفض المجر دعم الميثاق. وقال: "هذا الاتفاق سيحسّن الوضع لجميع دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "التضامن مرن من جانب، لكنه إلزامي من جانب آخر"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الحزمة ككل وليس الحكم على عناصرها منفردة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟