“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“الغطاء النباتي” يطلق مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” بحائل بالتعاون مع إمارة المنطقة
البلاد (حائل)
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” في منطقة حائل، بالتعاون مع إمارة المنطقة، وذلك امتدادًا لنجاح مبادرة نثر البذور، وانطلاقًا من دور المركز في تنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير بدائل مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ودعا المركز أصحاب المزارع إلى الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على الخدمة من خلال منصة “نباتي”، موضحًا أن نثر البذور في المزارع الخاصة يمثل فرصة استراتيجية لإنتاج نباتات رعوية محلية تتناسب مع طبيعة المواقع، بما يسهم في تحويلها إلى نظم إيكولوجية منتجة وقادرة على دعم التنمية البيئية والاقتصادية.
وبيّن أن المبادرة تتضمن زراعة شجيرات وأعشاب محلية ذات استخدامات اقتصادية متعددة، سواء كمصدر للأعلاف أو للاستخدامات الطبية، الأمر الذي يعزز كفاءة استخدام الأراضي، ويرفع من العائد التنموي للمزارع. وأكد المركز أن تطوير هذه الفئة من الأراضي ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل يسهم في تحقيق مستهدفات التشجير الوطنية، مما يعزز أثر المبادرة على مستوى المملكة ويدعم جهود الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” ستُطبق في منطقة حائل كمرحلة أولى، على أن يتولى المركز تقييم التجربة بنهاية الموسم من جوانبها التقنية والبيئية تمهيدًا لتعميمها في بقية المناطق، بما يحقق التكامل بين أهداف تنمية الغطاء النباتي، والأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.