"نوافذ بارك".. مبادرة تسويقية لدعم رواد الأعمال في "خريف ظفار"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
صلالة- العُمانية
يُعد موقع "نوافذ بارك" في سهل إتين بولاية صلالة إحدى المبادرات التسويقية التي تنفذها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع بلدية ظفار عن طريق تخصيص مساحة متكاملة لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم وتستمر إلى منتصف سبتمبر المقبل.
ويقول عبدالحكيم بن عامر الحضري مدير إدارة مساعد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار: إنّ تنظيم المبادرة التسويقية "نوافذ بارك" في نسختها الثالثة جاءت بهدف دعم مشروعات رواد الأعمال من مختلف محافظات سلطنة عُمان والترويج لمنتجاتهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2024.
وأوضح أن الموقع يضم 38 مشروعًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المختلفة للعربات المتنقلة التي تقدّم مختلف أنواع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى وجود فعاليات ترفيهية مصاحبة ومرافق عامة لخدمة زوار الموقع.
وأشار إلى أن موقع "نوافذ بارك" تم تجهيزه وتهيئته وتوفير المتطلبات التشغيلية من قبل بلدية ظفار بالتعاون مع إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب وصاحبات الأعمال المسجلين في الهيئة لعرض وتسويق منتجاتهم وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي خلال موسم الخريف السياحي.
وضمن جهود إشراك رواد الأعمال في فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام، أشار الحضري إلى مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال في 18 موقعًا في ولايتي صلالة وطاقة من بينها المواقع الرئيسة لفعاليات خريف ظفار 2024، وموقع وادي دربات إلى جانب الفعاليات الترفيهية والسياحية المتنوعة في سهل أتين وشاطئ ريسوت فضلا عن المعارض التخصصية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
وحول مشاركة رواد الأعمال في موقع نوافذ بارك، قال محمد بن بخيت الهلالي صاحب مشروع عربة متنقلة إنّ مشاركته في الموقع هي الأولى من خلال توفير عربة مختصة ببيع المشروبات الساخنة كالشاي بعدة نكهات والحليب الطازج الذي يقدّم بطريقة تقليدية يُطلق عليه محليًا (معذيب)، مشيرًا إلى تطلعه لتطوير مشروعه من خلال تعزيز مشاركته في مختلف المواسم السياحية مثل موسمي الخريف والصرب.
وأضاف أن الطريقة التقليدية لتقديم الحليب الطازج (المعذيب) "تتم عبر تحمية (تسخين) نوع خاص من الحصى النظيف على موقد من الحطب المعد لهذا الغرض ومن ثم تغمس الحصى الساخنة في إناء الحليب الطازج فتثير رغوة على سطح الإناء وتضفي نكهة مدخنة على الحليب".
من جانبه، قال عبدالله بن أحمد البلوشي، صاحب مشروع مقهى، إن مشاركته في هذا الموقع هي الثالثة على التوالي خلال موسم خريف ظفار، مبينًا أن "نوافذ بارك" يُعد أحد المواقع السياحية الداعمة لمشروعات الشباب في منطقة سهل أتين التي تعج بالزوار والسياح ما يوفر فرصة لدعم وتسويق منتجات رواد الأعمال.
وأوضح أن مشروعه عبارة عن مقهى متنقل لتقديم القهوة والمشروبات بأنواعها المختلفة ويتميز ببيع منتج جوز الهند (النارجيل) بطريقة مبتكرة باستخدام آلات يدوية خاصة لفتح ثمرة النارجيل مرورًا بإعادة تعبئة الشراب بعد إضافة مكونات خاصة، وصولًا إلى طباعة العلامة التجارية على الثمرة بطابع مبتكر.
وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مختلف مبادرتها وبرامجها إلى دعم وتمكين المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع ورفع قدراتها التنافسية؛ بهدف تنمية الفرد والمجتمع وتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.