حملات موسعة بالمحافظات لضبط تجار الأسلحة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.
ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (171قطعة سلاح نارى بحوزة 156 متهم)، وذلك على النحو التالى : (11) بندقية آلية، (24) بندقية خرطوش، (7) طبنجات، (129) فرد محلى، (1128) طلقة مختلفة الأعيرة، (10) خزينة متنوعة، ضبط (295) قطعة سلاح أبيض، ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية)بإعادة تدوير العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية والإتجار بها وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته(12300 قرص مخدر ومؤثر – 21000 قرص منشط – كمية من المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (7,6 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في المُخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار في جوهر الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 كيساً بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر.
وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلته.
وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات مادة الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات أمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء قضايا الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني علي الكثيري في تصريح حاسم، أن الإجراءات التي يتخذها المجلس تأتي ضمن مسؤولياته لحماية الأمن القومي للجنوب واستقرار محافظاته، معرباً عن رفضه المطلق لما أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن تجاوزات مفترضة.
وقال الكثيري إن ما صدر عن الدكتور رشاد العليمي مردود عليه بالكامل، مشدداً على أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية، بل ركز على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
وأضاف أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، وأن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات.
وأكد الكثيري أن حماية الأمن القومي للجنوب أولوية لا يمكن التفريط فيها، وأن أي خلل في الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يدفع المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية ليست جديدة، بل جاءت لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً أمنياً يغذيه الحوثيون وأنشطة التهريب، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي على الجبهات، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويستدعي خطوات عاجلة لحماية البنى الاقتصادية المحلية.
وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي يتخذ خطواته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، مشدداً على أن القوات المسلحة الجنوبية تمتد على كامل الجبهات في الجنوب، وأن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظات حضرموت والمهرة يؤكد أن الإجراءات تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي.
وأكد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد، وأن هذه الإجراءات تستند إلى التفاهم والحوار وليست فرضاً، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية في الجنوب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي، وسط جهود المجلس لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب ومواجهة الحوثيين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتأمين الموارد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتحقيق التوازن بين الشراكة السياسية والأمنية في البلاد.
والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عقب اندلاع الاحتجاجات في الجنوب عام 2017، ويعمل على استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل إدارة المحافظات الجنوبية وضمان استقرارها الأمني والاقتصادي، كما خاض معارك مستمرة ضد الحوثيين بهدف حماية الأراضي الجنوبية من النفوذ العسكري والتهريب وتأمين الموارد المحلية.
يونسكو تدين احتجاز “أنصار الله” تعسفيًا لموظفي المنظمة في اليمن
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء استمرار جماعة “أنصار الله” في اليمن باحتجاز أربعة من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، إضافة إلى عشرات الموظفين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ووصف العناني هذه الانتهاكات بأنها غير مقبولة تمامًا، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين دون تأخير أو شروط، ومؤكدًا وقوف المنظمة إلى جانبهم والضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم.
وأشار البيان إلى أن موظفي اليونسكو المعتقلين كانوا يؤديون مهامهم في دعم التعليم وتمكين الشباب، وأن اثنين منهم حُوّلوا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية.
وأوضح العناني أن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدًا تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم.