غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
93 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية
أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على متابعته المباشرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمركز قويسنا بلغت 67 مليون و149 ألف جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ، ففي قطاع الطرق والنقل شمل أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لمربع الجيش وعبدالمحسن الصباحى بطول 800م، ورصف شارع طلعت فهمى من شارع السلام حتى البندارى بطول 800م ، بما يساهم في تدعيم مشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق وإحداث سيولة مرورية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات للمواطنين.
كما تضمنت الخطة الاستثمارية ، تطوير ورفع كفاءة مبنى الحملة الميكانيكية بقويسنا ودعم وصيانة الآليات والمعدات ، بالإضافة إلى تطوير معدات منظومة النظافة لتأدية المهام على أكمل وجه ، وذلك للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات قمامة بهدف تحسين خدمات النظافة العامة بالشوارع والميادين لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً ، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال توريد مهمات إنارة جديدة لمد وتدعيم الشوارع وإحلال وتجديد عدد من الأعمدة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضا المواطنين.
وحول حجم الاستثمارات الموجهة لمركز ومدينة بركة السبع ، أوضح محافظ المنوفية أنه قد بلغت 25 مليون و500 ألف جنيه ، بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، ومن أهمها رصف طريق مصرف القرنين من الطريق السريع وحتى طريق كفر عليم بطول 1كم ، وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة وتوريد مهمات إنارة وأعمدة ومحولات كهربائية جديدة ، وكذا تدعيم منظومة النظافة والحملة الميكانيكية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد محافظة المنوفية أننا مستمرون في تحسين جودة الخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل وبنية تحتية متطورة ومستوى معيشة أكثر جودة، في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها ، موجهاً بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال أمام الشركات المنفذة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق المستهدف منها.