غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مالك مصحة المريوطية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 مشرفين بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هروب نزلاء مصحة المريوطية".
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول أدار منشأة علاجية دون ترخيص، واحتجز عددًا من النزلاء داخلها دون سند قانوني، إلى جانب مزاولة أعمال العلاج النفسي والطبي بالمخالفة للقانون، فيما ثبت اشتراك المشرفين الثلاثة في الوقائع محل الاتهام.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باحتجاز عدد من الأشخاص داخل المنشأة لفترات متفاوتة دون أوامر أو قرارات من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا لحقوق النزلاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عشرات الشباب وهم يفرون من إحدى مصحات علاج الإدمان بطريق المريوطية، بعدما تمكنوا من كسر الأبواب والخروج إلى الشارع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو