الأردن ينفي السماح “لأي طرف” باستخدام مجاله الجوي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عمان – نفى الأردن، امس الجمعة، سماحه باستخدام مجاله الجوي لصالح أي طرف تحت أي ظرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا.
جاء ذلك وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون “المملكة” الأردني الرسمي عن مصدر وصفه بـ”المسؤول” دون تسميته، ردا على زعم أحد المواقع الإخبارية العربية أن “الأردن سمح لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي لصد الهجوم الإيراني المرتقب”.
وأكد المصدر على “عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا”.
وبيّن أن “القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحا لأي جهة”.
وذكر أن “ما ورد في خبر على موقع يُبث من الخارج، محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه”.
وقال المصدر إن “أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة منها أو العمودية، وحتى طائرات النقل الجوي، شوهدت خلال الأيام الماضية، وهذا أمر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة”.
وأضاف أن “بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية”.
واستدرك: “لذا نؤكد؛ لم يسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا”.
واعتبر المصدر، أن “التشويش من الموقع يعد إساءة متعمدة ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة”.
ولوّح بأنه “سيتم النظر في التعامل مع الموقع قانونيا”، دون تسميته.
وفي الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، عبرت بعض الصواريخ والمسيرات فوق أجواء الأردن، فيما أسقطت الدفاعات بالمملكة بعضها لـ”انتهاكها سيادة البلاد”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب وثائق من موقع يُستخدم من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، في مدينة العقبة، وذلك خلال عملية أمنية كشفت عن تورط نائب في مجلس النواب.
ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”، فقد أمر مدعي عام العقبة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية فيه، ليتبين لاحقًا أن الشقة قيد المتابعة الأمنية كانت مستأجرة من قبل النائب البرلماني لصالح جهة حزبية، لكنها استُخدمت فعليًا لصالح الجماعة المحظورة.
وخلال تنفيذ العملية، اعترضت القوات الأمنية عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الموقع وبحوزتهم وثائق مخفية داخل أكياس سوداء، تبيّن لاحقًا أنها وثائق جرى فرمها مسبقًا، في محاولة لإتلاف محتوياتها قبل تهريبها.
وفيما اقتادت الأجهزة الأمنية المتورطين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، عاد النائب لاحقًا برفقة شخصين لمحاولة الدخول إلى الموقع مجددًا، لكن جرى منعهما، بينما أُحيل المرافقان إلى التحقيق، دون اتخاذ إجراء فوري بحق النائب.
اعترافات وتحقيقات موسعة
أكد شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، أن الشقة كانت تُستخدم “لغايات مرتبطة بعمل جماعة الإخوان المسلمين”، وأقرا بأن النائب قام باستئجارها نيابة عن حزب سياسي، إلا أن الكشوف الرسمية بيّنت أن الحزب المعني لم يُدرج هذا المقر ضمن بياناته المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين معتمدين في العقبة.
وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم العثور داخل الموقع على أعلام وشعارات وملابس تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يعزز الاتهامات باستخدام الشقة كمقر سري للجماعة، التي تم حظرها رسميًا.
وأحالت السلطات الأمنية القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمان، في سياق ملفين اثنين: أحدهما يتعلق بالمضبوطات والأنشطة غير المشروعة، والآخر بأملاك جماعة الإخوان المنحلة.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في نيسان الماضي، حل جماعة “الإخوان المسلمين” واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظرت جميع نشاطاتها، متهمة عناصرها بـ”العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية”، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية حينها.
ويأتي هذا التطور وسط سياق أمني مشحون في المملكة، التي تشهد تكثيفًا في الإجراءات المرتبطة بمكافحة التسلل والتهريب على حدودها، وخصوصًا مع سوريا، إضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاطات السياسية غير المرخصة، وتأتي قضية العقبة كجزء من تشديد الرقابة على ما تعتبره عمّان محاولات لإعادة تنظيم الجماعة المحظورة بطرق غير قانونية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 14:18
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات