أطلاق العيارات النارية ليس تعبيرا عن الفرح
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الدكتورة مرام بني مصطفى
الاستشارية النفسية والتربوية
سلوك غير مقبول حضاريا يحوّل أفراحنا إلى أتراح والى ألم حقيقي
إطلاق العيارات النارية في المناسبات.. سواء التوجيهي أو تخرج الجامعه
أو الأعراس أو غيرها انته تكون في قمة سعادتك وترغب بالتعبير عن الفرح بكافة الطرق لكن هذه السعادة لا يشترط ان تكون مقرونة بالعيارات النارية التي تسبب إيذاء الآخرين وهذا السلوك غير مقبول اجتماعياً يحوّل أفراحنا إلى أتراح والألم.
تعدّ مشكلة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية مشكلة لها جذور اجتماعية وثقافية في مجتمعنا، وعلى الرغم من كل التحذيرات التي تطلقها الدولة ومن كافة أنواع التوعية بين فترة وأخرى وما اتخذ من اجراءات على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع ابتداء من الأسرة ومرورا بالعشيرة والقبيلة وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني الا أن ظاهرة اطلاق العيارات ما زالت مستمرة، فإذا نجح طالب اطلقنا النار تعبيرا عن الفرح ،واذا تزوج أقام وليمة اطلقنا العيارات النارية وإذا حصل على ترقية اطلقنا العيارات النارية وكأن التعبير عن الفرح لا يتم الا باطلاقها.
ويشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت وقوع العديد من الوفيات والإصابات، جراء إصابتهم بعيارات نارية طائشة في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
وهذه الظاهرة التي لا تعبر عن الفرح لأنها من الظواهر السلوكية المنحرفة والمؤذية والمخلة بالشعور بالطمأنينة والأمن وتسبب بإيذاء الآخرين اعتاد بعض الناس على اتباعها للتعبير عن افراحهم ومناسباتهم دون ادراك مدى خطورتها، وما لها من تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام، وهي من العادات السيئة لان فيها ازهاق روح انسان بريء أو من شأنها ان تتسبب الأذى ، وكذلك التسبب بقتل ارواح اناس ابرياء.وتؤدي بحياتهم للموت أو بأصابات عديدة توقفهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتؤدي إلى تعطل مصالحهم وتفكك أسرهم وتؤدي إلى معاناة الكثيرين من الأطفال بفقدان أهاليهم
وللوقوف على حجم هذه الظاهرة وكيفية التخلص من هذه الظاهرة ومخاطرها ..
القضاء عليها وتكون بمسؤولية كل فرد ان لا يطلق العيارات النارية وان كل فرد عليه ان لا يستهين بدوره في المجتمع وان يعلم ما هي عواقب العيارات النارية ، وان لا تبخل بنشر الوعي والمعرفة بأطلاق العيارات النارية فهي مسؤولية مشتركة لكل أبناء هذا الوطن العزيز على قلوبنا جمعيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العیارات الناریة عن الفرح
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد