التصويت على إقالة رئيس مجلس ذي قار: اهدار المال المال و استغلال المنصب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
14 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: صوّت مجلس محافظة ذي قار على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري من منصبة بالاغلبية.
وجاء التصويت بواقع 10 أصوات داخل المجلس، الذي عقد اليوم الأربعاء جلسة، عزا فيها التصويت الى “اهدار المال المال” و”استغلال المنصب”.
لكن عبد الباقي العمري، رفض هذا التصويت، وأكد من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه ليس متمسكاً بالمنصب “ويجب على الجميع الاحتكام للقانون”.
وأوضح عبد الباقي العمري أن “ذي قار بحاجة ماسة لاعطاء الوقت لها بعد ضياع الوقت بأمور جانبية”.
وتابع: “لازلت رئيس المجلس، وأتمتع بكافة الصلاحيات التقديرية لعقد جلسة المجلس”، منوهاً الى أن “الجلسة لا يمكن ان تعقد الا في حالة غياب الرئيس”.
ووصف رئيس مجلس محافظة ذي قار ما يجري في المحافظة من “عقد جلسة واستجواب وتوجه نحو اقالة رئيس المجلس هو بمثابة انقلاب سياسي على الاتفاقات السياسية المركزية في توزيع المناصب الحكومية حسب الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت الى أن “العملية السياسية مبنية على الاستحقاق الانتخابي والتمثيل الحزبي، وان المكاتب المركزية لديها اتفاقات وتحالفات استراتيجية وهي من صلاحيات المركز حصراً، وان ما يحصل هو انقلاب سياسي وتبعاته على جميع المحافظات وكل جهة سياسية ستدافع عن استحقاقها ولا يمكن لها ان تستسلم”.
العمري، أشار الى ان “الانقلاب على الديمقراطية والاتفاقات السياسية ستكون له تبعات على الجميع”، موضحاً أن “كل جهة سياسية هي من تتحمل اختيارها في حال كان الامر قانوني وبالدليل القاطع والخلل القانوني هو الكفيل بسلب حقها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.