مجلس حكماء المسلمين يعرب مجددًا عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعرب مجلس حكماء المسلمين مجددًا عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوداني، التي تلقي بظلالها على الفئات الضعيفة خاصة الآلاف من الأطفال الذين يعانون بشكل خاصٍّ من نقص حادٍّ في الغذاء والرعاية الصحية، حيث تشير تقارير أممية إلى أن نحو خمسة ملايين طفل في السودان أجبروا على الفرار من منازلهم، بمعدل يبلغ 10 آلاف فتاة وفتى ينزحون يوميًّا، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.
وطالب مجلس حكماء المسلمين بضرورة تكثيف الجهود الدولية لتفادي وقوع كارثة إنسانية قد تُفضي إلى مجاعة الملايين من الشعب السوداني وموتهم، لا سيَّما أن الأمطار والفيضانات التي شهدها السودان مؤخرًا، قد طالت تأثيراتها حتى الآن أكثر من أحد عشر ألف شخص، بما في ذلك لاجئون ومجتمعات محلية في ولاية كسلا الشرقية، مما تسبَّب في حدوث مزيد من حالات النزوح والإصابات والوفيات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى التدخل الدولي الفوري والعاجل لتقديم المساعدة والتمويل اللازم لتعزيز عمليات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا، ما من شأنه إنقاذ حياة الملايين من الأطفال الأبرياء في السودان والتخفيف من معاناتهم.
وأشاد مجلس حكماء المسلمين بالبيان المشترك الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، الذي يشير إلى عمل هذه الأطراف بشكل جاد ومكثف من أجل دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان مجلس حكماء المسلمين الأوضاع الإنسانية مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان