112 مدير أصول في «أبوظبي العالمي» لـ 141 صندوقاً
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ عدد مديري الأصول والصناديق في سوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي، 112 يديرون 141 صندوقاً، فيما يصنف السوق في الوقت الحالي مركزاً متكاملاً لصناديق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير صادر عن السوق.
وقال التقرير إن المزيد من الشركات العاملة في قطاع إدارة الأصول، من ضمنها صناديق التحوّط والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المؤسسية وشركات رأس المال الاستثماري، تعتزم تأسيس حضورها قريباً في أبوظبي العالمي، محدداً 5 مزايا رئيسة يوفرها السوق لصناديق الاستثمار العقاري، وهي إطلاق أول إطار عمل خاص وعام متكامل لصناديق الاستثمار العقاري في المنطقة، وأسرع معدل لتبني الصناديق العقارية في المنطقة، وتوفير إطار عمل متكامل يتيح لمديري الصناديق العقارية أدوات متميزة وخيارات هيكلة متعددة، إضافة إلى أن السوق يعد أول جهة تطبق قانون العموم الإنجليزي في المنطقة، وأيضاً ميزة %0 نسبة ضريبة الدخل وضريبة زيادة رأس المال.
نظام خاص شامل
ووفقاً لريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، فإن سوق أبوظبي العالمي، يعد المركز المالي الدولي الأول في المنطقة الذي يطرح منظومة خاصة لصناديق الاستثمار العقاري معترف بها عالمياً، وتلبي احتياجات مديري الصناديق الساعين لهيكلة صناديق عقارية متاحة فقط عبر الطرح الخاص للمستثمرين المهنيين.
وأكد أن قوانين السوق تتيح تطبيق مثل هذه الهياكل، مشيراً إلى أن «أبوظبي العالمي» يوفر بيئة العمل الأمثل التي تقدم نظاماً خاصاً ومتكاملاً لصناديق الاستثمار العقاري، تم تصميمه ليلبي احتياجات الشركات مع التركيز على قطاع التمويل المستدام والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يقودها سوق أبوظبي العالمي في المنطقة.
وفي ديسمبر الماضي، حصل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، وهو أول صندوق استثمار عقاري في المنطقة يستثمر حصراً في العقارات المستدامة، على تصنيف «صندوق أخضر» من سوق أبوظبي العالمي وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، بموجب إطاره التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، ما يعزز المكانة الريادية للصندوق ومساعيه لتعزيز الاستثمارات في العقارات الخضراء.
وجهة مفضلة
وعن أسباب تفضيل صناديق الاستثمار العقاري لسوق أبوظبي العالمي، ذكر تقرير سوق أبوظبي العالمي، أن السوق يمثل بيئة عمل حيوية تضم أبرز المؤسسات والخبرات العالمية، ويتيح العمل في مجتمع أعمال متكامل ومتنامٍ للتمويل والخدمات والكفاءات المهنية المتميزة، فضلاً عن أن السوق يحتضن مجموعة من أبرز المؤسسات المهنية العالمية.
وقال التقرير، إن الجوانب القانونية والتنظيمية تتضمن أن السوق يتمتع كهيئة رقابية مستقلة بقوانين وأنظمة تجارية ومدنية خاصة، كما تطبق أحكام قانون العموم بشكل مباشر، ما يتيح قدراً كبيراً من اليقين القانوني.
وأضاف التقرير أن سوق أبوظبي العالمي يتميز بالتعامل بمرونة كبيرة مع إجراء تعديلات إضافية على القوانين والأنظمة وفقاً للحاجة، مع وجود سلطة قضائية مستقلة تتمثل في محاكم سوق أبوظبي العالمي، مشيراً إلى استخدام نماذج قياسية وموحدة للمعاملات لتعزيز الكفاءة.
وأوضح التقرير أن «أبوظبي العالمي» يتيح بيئة ضريبية مميزة، حيث 0% نسبة الضريبة، لا اقتطاع على الضرائب، لا توجد أي قيود على تحويل الأرباح، إضافة إلى قائمة متزايدة من اتفاقيات الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي تزيد على 69 اتفاقية مطبقة.
وأضاف أن الإجراءات المطبقة في السوق تعد فعالة والخدمات الإلكترونية متميزة، إذ تطبق عمليات إلكترونية متكاملة لتقديم الطلبات، مع تقديم الدعم للحصول على التأشيرة والخدمات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية للسوق تعد من الأكثر تطوراً، حيث إن المكاتب من الدرجة الأولى والبنية التحتية حديثة، وتوجد خطوط طيران عالمية تربط أبوظبي بالعالم، فضلاً عن توافر فنادق رائدة، ومرافق رعاية صحية وخدمات عامة متميزة تحقق الرفاهية للجميع.
أهمية خاصة
ويؤكد تقرير لسوق أبوظبي العالمي، أن صناديق الاستثمار العقاري، تعد فئة أصول جذابة للمستثمرين حيث تقدم فرصاً مميزة للمستثمرين لتحقيق الدخل من القطاع العقاري عبر مزايا استثمار مبالغ قابلة للإدارة، والتمتع بإمكانية تسييل تفوق المتاحة من خلال الاستثمار العقاري المباشر.
وقال إن صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية، تُقدر قيمة صناديق الاستثمار العقاري نظراً لما تتميز به من ثبات في الدخل، وفرص لزيادة رأس المال، منبهاً أن صناديق الاستثمار العقاري تمتلك خصائص استثمارية مختلفة عن فئات الأصول التقليدية مثل، الأسهم والسندات، وتتيح فوائد عديدة للتنويع الاستثماري عبر محفظة مختلطة من الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تُمَكِن ملاك العقارات والمطورين من بيع الأصول المستقرة لتحقيق رأسمال يمكن استخدامه في مشاريع تطوير جديدة، حيث يمكن تحويل الأصول العقارية إلى صناديق الاستثمار العقاري كاستثمار أولي في مقابل الحصول على وحدات من الصندوق، أو بيع الأصول بشكل مباشر للصندوق العقاري.
وأضاف أنه بجانب ذلك، تتيح الصناديق العقارية لملاك العقارات والمطورين أيضاً فرصاً متعددة لتأسيس أعمال جديدة مرتبطة بإدارة الصناديق والأصول.
جذب رؤوس الأموال
عن الفائدة التي تعود على القطاع العقاري، أفاد سوق أبوظبي العالمي، بأن صناديق الاستثمار العقاري تساهم في دعم نمو القطاع عبر جذب رؤوس الأموال، بما في ذلك رأس المال الأجنبي، نحو قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر أدوات جديدة وفعالة تتيح للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد فرصاً استثمارية في القطاع العقاري، مؤكداً أن الصناديق العقارية تتمتع بتكاليف منخفضة نسبياً لرأس المال نظراً لعوامل عدة تشمل الحجم، والسيولة، والأرباح الموزعة، وحدود الاقتراض، ومخاطر التنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي الإمارات صناديق الاستثمار الاستثمار العقاري الخدمات المالية سوق أبوظبی العالمی الصنادیق العقاریة فی المنطقة رأس المال أن السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» نموذج لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تجاوزت قيمته السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025 يعد مثالاً حياً على السوق القادر على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
وقال النعيمي، في حواره مع «الاتحاد»، إن البيانات العالمية وتقارير الاتحاد العالمي للبورصات، تظهر أن الأسواق التي تتبنى ممارسات متقدمة في علاقات المستثمرين، تشهد تدفقات أعلى من الاستثمارات الأجنبية، وتظهر مرونة أكبر في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشهد تطوراً مستمراً في ممارسات علاقات المستثمرين والتي أصبحت ركيزة استراتيجية يتجاوز دورها نشر نتائج مالية ليشمل كونها وسيلة لشرح التوجهات المستقبلية، وسرد الرؤية المؤسسية، وترسيخ مكانة الشركة المدرجة في أذهان المستثمرين، محلياً ودولياً.
بناء الثقة
وقال النعيمي، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه تطلعات المستثمرين، لم تعد «علاقات المستثمرين» مجرد وظيفة تقليدية أو دور تنظيمي مرتبط بالإفصاحات، بل أصبحت، بكل وضوح، من أهم أدوات بناء الثقة وتعزيز شفافية الشركات في مواجهة مجتمع استثماري يبحث عن الوضوح، ويقدر الرؤية بعيدة المدى.
وأضاف، أنه مع تحول إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للاستثمار، بات من الطبيعي أن تتوسع وظائف علاقات المستثمرين لتواكب هذا الحراك الدولي، فبحسب استطلاع أجرته جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) واتحاد أسواق المال العربية، فقد أيد 90% من المشاركين وجود مسؤول علاقات المستثمرين متخصص داخل الشركة واعتبروه أمراً بالغ الأهمية.
وأوضح، أن التطور اللافت في مجال علاقات المستثمرين لا يقتصر على البنية الوظيفية فحسب، بل يمتد إلى نوعية المخرجات، فبينما كانت علاقات المستثمرين في السابق تركز على الامتثال، أصبحت اليوم تلعب دوراً فاعلاً في مواءمة الأرقام مع الرؤية، وفي ترجمة الأداء المالي إلى قصة نمو يفهمها السوق ويتفاعل معها، لافتاً إلى أنه في منطقة الخليج، شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة تتجاوز 50% في عدد المختصين بعلاقات المستثمرين، خاصة في الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر النعيمي، أنه رغم التقدم في مجال علاقات المستثمرين، لا تزال هناك فجوة واضحة في أساليب التواصل الاستباقي، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات بلومبرغ إلى أن 4% فقط من الشركات المدرجة في المنطقة تقدم توجهات مستقبلية عن أدائها ونمو أرباحها، وهي نسبة تمثل فقط 12% من القيمة السوقية لمنطقة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، منبهاً بأن الشركات التي تشارك هذه التوجهات المستقبلية تستقطب تغطية أوسع من المحللين، ففي السعودية، يتابعها 10.7 محللين في المتوسط، مقارنة بـ2.6 لغيرها، وفي الإمارات، يبلغ المعدل 7.9 مقابل 2.0، ما يظهر بوضوح أن الشفافية تجلب الانتباه، والانتباه يجذب الثقة.
البعد عن الشائعات
فيما يخص أهمية علاقات المستثمرين للمستثمرين الأفراد، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن مشاركتهم في السوق تصبح أكثر حضوراً وتأثيراً، ولكنهم يحتاجون إلى لغة مختلفة «أكثر بساطة»، وأقرب لأسلوب الحياة الرقمية، إذ إن الرسائل المباشرة، المحتوى التفاعلي، والتقارير الموجزة عوامل تلعب دوراً حاسماً في إشراكهم، مشدداً على أهمية دعوة المستثمرين الأفراد إلى متابعة نتائج الأداء، والاطلاع على الإعلانات الفصلية، والمشاركة في فعاليات المستثمرين، ليبنوا قراراتهم على حقائق وليس على شائعات.
وبين النعيمي، أن الدراسات تشير إلى أن الشركات التي تتبنى التوجه المستقبلي تحصل على تصنيفات سوقية أعلى بثلاث مرات من نظيراتها التي لا تفعل، موضحاً أنه رغم أن عدد الشركات الخليجية التي تقدم توجهات مستقبلية لا يتجاوز 30 شركة من أصل 829 حتى الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، إلا أن هذه النسبة تمثل فرصة لا تزال بانتظار من يستغلها.
مبادرات نوعية
وفقاً للنعيمي أطلق قطاع أسواق رأس المال في السوق سلسلة من المبادرات النوعية خلال عام 2025، شملت المشاركة في منتدى HSBC في دبي، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وقال إن من أبرز هذه المبادرات، تنظيم جلسات جمعت عدداً من الشركات المدرجة بشركات الوساطة في السوق، وورشة عمل بعنوان «تميز المواقع الإلكترونية لعلاقات المستثمرين»، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول اعتماد السرد القصصي كاستراتيجية للتواصل مع المستثمرين.
الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة
أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى استضافة الدورة السادسة عشرة من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي عقد لأول مرة في أبوظبي، وشهد المؤتمر حضوراً استثنائياً تجاوز 800 مشارك، من بينهم ممثلون عن 150 شركة مصدرة، و33 بورصة وهيئة تنظيمية، وأكثر من 150 مستثمراً محلياً ودولياً. وقال النعيمي إن النقاشات خلال المؤتمر تركزت على مستقبل علاقات المستثمرين، من الذكاء الاصطناعي إلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث كشف تقرير أطلق خلال المؤتمر أن 78% من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحول هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن برنامج تدريبي يمنح شهادة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا