بالفيديو.. مختص يوضح فوائد النظام المحدث للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال أستاذ المالية والاستثمار الدكتور محمد مكني، إن المملكة في السنوات الأخيرة ما بعد إطلاق الرؤية، أصبح لديها نمو فى الاستثمار الأجنبي وتحول كبير في النسب الخاصة بالاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن العام الماضي، مقارنة بالعام 2017، أصبح هناك نمو فى الاستثمار المباشر وصل إلى 158%، وهذا ما كان له أن يحدث لولا أن هناك دعم كبير جدا من الدولة والجهات المختلفة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر قنا السعودية، أن جاذبية الاستثمار تعطي الاستدامة، ونحن ليس هدفنا فقط خلق فرص عمل، ولكن يجب أن يكون هناك استدامة، مشيرا إلى أن المملكة فى السنوات السابقة أنشأت المملكة عدد من المدن الخاصة منها العسكرية والسيارات والوطنية، مؤكدا على أن المملكة تدعم بشكل كبير تمكين المستثر المحلي فى ذلك، وكذلك إتاحة المجال للمشارك الأجنبي، وهناك نظام واضح يحفز المستثمر الخارجي على ذلك، مؤكدا على أن النظام المحدث للاستثمار، يلغي نظام الاستثمار الأجنبي، وأصبح هناك كلا الاستثمار، سواء أجنبي أو محلي تحت نظام واحد وهو نظام الاستثمار.
تمهيدًا لطريق المستقبل.. إطلاق نظام محدث للاستثمار يوضحه أستاذ المالية والاستثمار د.محمد مكني.#من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/BsEQLfkBZ6
— قناة السعودية (@saudiatv) August 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.