كتب- محمد أبو بكر:

رصدت محافظة الجيزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للمجرى المائي لترعة المريوطية ووجود بقع زيتية خضراء بأجزاء من المياه.

وكشف مصدر مُطلع، أن ترعة المريوطية ممتدة من منطقة سقارة وحتى منطقة كرداسة ولا تستخدم في الزراعة، مما يعني عدم تشكيل خطورة على المزروعات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أسباب ظهور البقع الزيتية الخضراء هي قيام بعض المخالفين من أصحاب سيارات الكسح بتصريف مياه الصرف في ترعة المريوطية؛ وهو ما أدى إلى ظهور رواسب صرف صحي والبقع الزيتية.

وأوضح، أن بعض سيارات الكسح ألقت مرة واحدة كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي وأدت إلى ظهور هذه التكوينات.

وأكد، أنه يتم حاليًا تطوير مجرى الترعة، وتحسين المياه الخاصة بها بحيث يتم إزالة البقع الزيتية من الترعة، والتي تتواجد بدءًا من منطقة شبرامنت وصولًا إلى كرادسة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة المناطق المتواجد بها البقع وإزالتها.

ونوه، إلى أن محافظة الجيزة استطاعت ضبط أحد السيارات التي قامت بذلك أثناء تصريفها مياه الصرف الصحي، وتم التحفظ على السيارة، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شكل لجنة من مديريات الزراعة والموارد المائية والري والوحدات المحلية المعنية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لفحص الشكوى المشار إليها وأسبابها وسبل التعامل معها.

وسحبت اللجنة المعنية، عينات من مياه الترعة وقد تبين من المعاينات والنتائج الأولية بأن البقع ناتجة عن تدفق لصرف صحي راكد من منطقة أبو صير بمركز البدرشين ناتج عن قيام أحد سيارات كسح مياه الصرف الصحي بتصريف حمولتها بمسار الترعة.

بيان عاجل من الجيزة بشأن ظهور بقع زيتية في ترعة المريوطية -(صور)


المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان بقعة زيتية ترعة المريوطية تلوث المياه الجيزة الصرف الصحی میاه الصرف

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.


من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة. 
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. 
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

طباعة شارك حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي النواب مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • فيضان مياه الصرف بأم الأرانب جراء احتراق محطة الرفع الرئيسية
  • محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • بسبب رش المياه في الشوارع | غلق معارض سيارات ومحال تجارية في أشمون
  • وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها.. مصدر يكشف التفاصيل
  • البيئة: مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة
  • يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • الداخلية: ضبط متهمين بإلقاء زجاجات على معرض سيارات فى الجيزة
  • مصرع عاملين أثناء تطهير بيارات الصرف الصحي بأسوان