محافظ الجيزة يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لدعم المناطق المحرومة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الجهود وسرعة التنسيق والمتابعة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخطط تنفيذها وإدخالها الخدمة، لما لها من أثر بالغ في إحداث طفرة تنموية في تلك القطاعات الخدمية الحيوية، حيث تسهم في تقليص نسب المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، وتحد من معدلات انقطاع المياه، لا سيما في شهور الذروة.
وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماعه الموسع مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
حيث ناقش المحافظ مع الحضور المواقع المقترحة لتنفيذ عدد من المشروعات، إلى جانب المواقع البديلة لمشروعات أخرى تتعارض مواقعها الحالية مع طبيعة الأعمال أو تتطلب تحسينًا لمعدلات السلامة وحماية البيئة، فضلًا عن مناقشة خطط التمويل وتوفير المخصصات العاجلة للمشروعات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية لتسعة مشروعات للبنية التحتية شملت: محطة مياه أبو رواش، ومحطة معالجة صرف صحي شبرامنت، ومشروع الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس، ومشروع مد خطوط المياه الخارجة من محطة منشأة القناطر، ومشروع صرف صحي قرية الرهاوي، ومشروع صرف صحي قرية أم دينار، ومشروع صرف صحي قرى الصف وأطفيح، ومشروع محطة معالجة مسجد موسى، ومشروع مرافق المنطقة الاستثمارية بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور المسارات المقترحة لمد خطوط مياه الشرب والمياه العكرة وخطوط الطرد الخاصة بمحطات الصرف الصحي. وفي هذا الشأن، شدد المحافظ على ضرورة اتباع الأساليب العلمية الحديثة بما يضمن الاستغلال الأمثل لكميات المياه المخصصة لمحطات الشرب، إلى جانب الالتزام بآليات المعالجة المتطورة لمياه الصرف، تحقيقًا لمبادئ الاستدامة البيئية.
كما وجّه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الطرح والمناقصات الخاصة بالمشروعات، وإعداد كراسات الشروط وفق أعلى المعايير، مع التأكيد على أن تكون عمليات الإسناد للشركات المنفذة قائمة على الكفاءة والخبرة لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات المحافظة، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم تلك المشروعات وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والوزارات المختصة.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومحمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بأبو رواش إلى جانب مسؤولي هيئة الطرق والكباري، والمكاتب الاستشارية والهندسية ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة كفر طهرمس المناطق المحرومة مشروع الصرف المياه والصرف الصحي الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي خطوط المياه خدمات الصرف الصحى الخطوات التنفيذية مشروعات مياه الشرب مشروعات المياه والصرف الصحي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب محطات الصرف الصحى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشروع صرف صحي محطة معالجة صرف صحي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الصرف الصحی صرف صحی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح