برلماني عن قرارات الوزير: ثورية لمواجهة أزمات مستثمري القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب، جميع القرارات والإجراءات والجولات التى قام بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منذ تشكيل الحكومة الجديدة بمثابة ثورة تصحيحية لمواجهة الأزمات والمشكلات والتحديات التى كانت تواجه جميع مستثمرى القطاع الصناعى.
وقال "الوليلى"، إن هذه البداية الجادة من الفريق كامل الوزير تؤكد للرأي العام المصري بصفة عامة والرأي العام الصناعى بصفة خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحسن صنعاً في اختيار الفريق كامل الوزير في هذا المنصب المهم لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وأكد أن سجل الفريق كامل الوزير فى ملف النقل يؤكّد أنه سيحقق النجاح الكامل فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتحويل مصر لدولة صناعية كبرى وواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح الفريق كامل الوزير فى التصنيع المحلى لمختلف المنتجات الصناعية الخاصة بتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من وسائل النقل العام.
وأشاد النائب مجدى الوليلى بإجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي كانت تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج على مدى أكثر من نصف قرن مؤكداً أن الواقع والتاريخ الصناعى أكدا أن الصناعة المصرية وللأسف الشديد ظلت تعاني على مدى أكثر من 50 عاماً متواصلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.
كما أشاد النائب مجدى الوليلى بتعليق الفريق كامل الوزير لضريبة القيمة العقارية التى كان يتم فرضها على المصانع مؤكداً الأهمية الكبيرة لمثل هذه القرارات التى فيها تيسير كبير وواسع لصالح الاستثمار الصناعي.
وأعرب عن ثقته التامة في أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الحقيقى مواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية التى كانت تواجه تحقيق مصر لانطلاقة كبرى فى القطاع الصناعى بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.
كما أنه يفتح باباً واسعاً وحقيقياً أمام المشروعات الصناعية سواء المتعثرة أو المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة وواعدة فى كل ما يتعلق بجعل مصر من الدول الصناعية الواعدة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الفريق مهندس كامل الوزير مجلس النواب النائب مجدي الوليلى الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
تحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواس
أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام للمبادرة التي يقودها عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، ومعه عدد من الأثريين المصريين والدوليين، للمطالبة بعودة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مؤكدًا أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء تحرك دولي واسع يعيد لمصر حقوقها التاريخية.
وقال «خضراوي» إن النجاحات الضخمة وغير المسبوقة التي تحققت في ملف تطوير وتحديث منظومة الآثار، وفي مقدمتها إنشاء المتحف المصري الكبير، جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، مما يجعل مصر مستعدة لاسترداد آثارها المعروضة في المتاحف العالمية وإعادة توثيق تاريخها بالحجم الذي تستحقه.
وأكد أن التطوير الكبير الذي شهده القطاع الأثري، والبنية المتحفية الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، يعززان قدرة مصر على إدارة آثارها المستردة بأعلى المستويات العلمية والتقنية، وهو ما يستوجب تحركًا منسقًا ومدروسًا لإعادة ما تمت سرقته أو ما خرج بطرق غير شرعية خلال القرون الماضية.
وطرح المهندس ثلاثة تساؤلات في سؤال موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وهي:
لماذا لا يتم تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الخارجية والعدل والآثار وخبراء القانون الدولي لتتولى ملف الاسترداد بخطة موحدة؟
ولماذا لا تُطلق حملة دولية موثقة عبر السفارات المصرية للتعريف بالقطع المستحقة للعودة وتاريخ خروجها؟
ولماذا لا يتم إعداد ملفات قانونية كاملة لكل قطعة أثرية بما يتوافق مع اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقيات مكافحة تهريب الآثار؟
مطالبًا بالتعاون مع مراكز بحثية وجامعات أجنبية لدعم المطلب المصري علميًا وإعلاميًا.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوي بالتفاوض المباشر مع المتاحف الكبرى لإعادة القطع التي خرجت بطرق غير شرعية أو في فترات الاحتلال، وإطلاق منصة إلكترونية رسمية توثق القطع المصرية في الخارج، وتتيح المعلومات للباحثين والإعلام والمواطنين، فضلًا عن تنظيم معارض دولية متنقلة تبرز عظمة الآثار المصرية وتؤكد حق مصر في استعادتها.
ودعا إلى استخدام الدبلوماسية البرلمانية عبر مخاطبة برلمانات الدول التي تحتفظ بقطع أثرية مصرية لإعادة النظر في وضعها القانوني، مؤكدًا أن تنفيذ هذا الملف سيحقق لمصر مكاسب كبرى، من بينها استعادة الهوية التاريخية، وتعزيز رواية مصرية خالصة لتاريخ الحضارة الفرعونية، وتقوية القوة الناعمة المصرية، ورفع مكانة الدولة دوليًا، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة نتيجة جذب ملايين الزوار لمشاهدة القطع المستردة داخل مصر، وتعزيز دور المتحف المصري الكبير كمركز عالمي لعلوم الآثار والحضارة، ورفع الوعي العالمي بقضية الآثار المنهوبة، وتحويل مصر إلى نموذج دولي في حماية التراث، وتحريك الرأي العام العالمي لدعم الحق المصري في استعادة مقتنياته التاريخية.
وأعرب المهندس عبد السلام خضراوي عن ثقته التامة في الاهتمام الكبير من الحكومة بصفة عامة، ومن المهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار بصفة خاصة، بهذا الملف، مؤكدًا أن عودة آثار مصر ليست حلمًا، بل حق تاريخي وقانوني تدعمه الإرادة السياسية والدبلوماسية المصرية، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن مساعيها في استرداد موروثها الحضاري مهما طال الزمن.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية