وزيرة التعاون الدولي: حريصون على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعادة السفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الإماراتية في القاهرة، مشيرة إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة.
وسلطت «المشاط»، الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة، كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وأكدت على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم، لافتة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشادت "المشاط" بما تقدمه الإمارات من دعم في مجال التميز الحكومي، إلى جانب مجال الدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي بهدف التطوير المؤسسي والابتكار والتميز، وذلك من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي الجودة، علاوة على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حزم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية، فضلا عن التعاون في مجال المسرعات الحكومية، والتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية نظرًا لدوره المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر.
بدأت علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية في عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات المصرية الإماراتية مصر والإمارات جمهوریة مصر العربیة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل