محامون يقدمون لمحكمة بريطانية شهادات حول جرائم إسرائيل فى غزة لحظر الأسلحة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قدم محامون إلى المحكمة العليا في لندن مطالبات للضغط على الحكومة لحظر بيع الأسلحة للاحتلال، تفيد بتعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر.، وذلك استمرارا للدعوات المتزايدة للحكومة البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين فى غزة.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إفادات الشهود الأربعة عشر بنيت على أكثر من 100 صفحة من شهادات أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني وعمال الإغاثة.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم تصميم الأدلة لدعم طلب للحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الاختبار القانوني الذي تم وضعه للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة. وتقوم حكومة حزب العمال بمراجعة السياسة.
وتم تقديم الشهادة الموقعة من قبل شهود تم تحديد هوياتهم جميعًا للمحكمة، ولكن تم تسمية اثنين منهم فقط من قبل الجارديان بسبب الحاجة إلى حماية العائلات في غزة من الانتقام المحتمل، ومن المقرر أن تعقد المراجعة القضائية بين 8 و10 أكتوبر.
وتم رفع القضية من قبل تحالف من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الحق وشبكة العمل القانوني العالمي GLAN ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام وهيومن رايتس ووتش. وأوضحت الصحيفة إنها أول محاولة لوضع مثل هذه الشهادة المصورة لجرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاضٍ بريطاني منذ بداية الحرب.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة
الفلبين تطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بغزة
«العراق» يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة منظمة العفو الدولية مستشفيات غزة كير ستارمر محكمة بريطانية المحكمة العليا في لندن
إقرأ أيضاً:
المخابرات البريطانية تحذر أعضاء مجلس العموم من 3 دول
أصدر جهاز المخابرات البريطانية "إم آي 6" تحذيرا لأعضاء مجلس العموم البريطاني من احتمال استهدافهم من جواسيس روسيا والصية وإيران.
وجاء تحذير المخابرات البريطانية، بعد أسبوع من إعلان ممثلي الادعاء العام اضطرارهم للتخلي عن محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس على أعضاء البرلمان لصالح الصين وأرجعوا القرار إلى أن الحكومة البريطانية لم تقدم أدلة تثبت أن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي.
واستهدف التحذير خصوصا السياسيين وموظفيهم من جواسيس يسعون إلى انتزاع معلومات منهم عن طريق الابتزاز أو هجمات التصيد الاحتيالي، أو إقامة علاقات وثيقة وطويلة الأمد معهم، أو تقديم تبرعات للتأثير على قراراتهم.
وأكد المدير العام لجهاز المخابرات البريطانية "إم آي 6" كين مكالوم أنه عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا على المدى القصير فحسب، بل تقوض أسس سيادتنا.
وحث الجهاز السياسيين على "تتبع التفاعلات الاجتماعية الغريبة"، بما في ذلك الطلبات المتكررة للقاءات الخاصة، وتوخي الحذر إذا كان هناك "تملق علني".